تحصلت صحيفة الصدى الاقتصادية على صورة من كتاب وزير الصحة والموجه لوزير المالية بتاريخ 20 ديسمبر 2021 بطلب منح الاذن لصرف مبلغ 690 مليون دينار وذلك لسداد الإلتزامات القائمة على جهاز الامداد الطبي في المنطقة الشرقية والغربية، وتكليفات وزارة الصحة بخصوص الأدوية وغيرها وذلك خصماً من حساب الباب الرابع (دعم الأدوية)، بعد أن قام ديوان المحاسبة بتجميد حساب بند الطوارئ الخاص بالوزارة.
كما تحصلت صحيفة الصدى الاقتصادية على صورة من كتاب السيد مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بتوقيع السيد أبوبكر الجفال نيابةً عنه والموجهة إلى جهاز الإمداد الطبي تفيد بإحالة قيمة 593.176 مليون دينار إلى حساب الجهاز (وهذا يعد مخالف لقانون الاعتمادات الشهرية 1/12 والتي لا يمكن من خلالها سداد ديون سنوات سابقة)، من مخصصات الباب الرابع من بند الادوية والمستلزمات والمشغلات والتي من المفترض أن تغطي احتياجات المواطن ومرضى الأورام والقلب والأمراض المزمنه وتوحد الأطفال؛ بالإضافة إلى أن الاجراء بتاريخ 30 ديسمبر 2021 أي بتاريخ لاحق لمنشور ديوان المحاسبة الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021 والذي ينص بالتقيد بعدم صرف أي مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهاية السنة المالية وعدم اعداد أو قيد المعاملات بتواريخ سابقة أو بأثر رجعي.
ويذكر أن مكتب النائب العام قام بإصدار أمر قبض بحق وزير الصحة “علي الزناتي” ووكيل الوزارة “سمير كوكو” وذلك لتورطهما بمخالفات وتجاوزات متعلقة بتوريد وتركيب مصانع الأكسجين والمراكز الطبية.
وكان مصدر مسؤول بديوان المحاسبة قد كشف حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بأن أمر القبض ناتج عن الإرتفاع غير المسبوق في الأسعار، وأن بعد التواصل المباشر مع الشركات المصنعة تبين أن أسعار المصانع الموردة من خلال التكليفات الصادرة عن الوزارة متضخمة عن الاسعار الحقيقة بنسب كبيرة تتجاوز 1000% عن التكلفة الفعلية.
هذا ولازالت التحقيقات مستمرة وهناك العديد من الملفات طور التجهيز توطئة للإحالة لمكتب النائب العام قد تطال شخصيات مسؤولة أخره بحسب المصدر.
