قال مصدر مسؤول في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن السجل التجاري هو أحد الجهات المحكمة في المنازعات التجارية وهو في ذلك مثله مثل القضاء لا يجوز له قبول الهبات ولا المناصب ،وبالتالي فإن تولي موظفيه لمناصب في الجمعيات العمومية وإدارة الشركات الخاضعة لأحكامه التنظيمية هو استغلال فاضح للوظيفة العمومية ولا يطعن في حيادية السجل التجاري فحسب بل يطال الوزارة ويعد تشجيعا على الفساد بمباركة الوزير الذي يصدر تلك الترشيحات والتكليفات وفق وصف المصدر .
المصدر قال أن مدير مصلحة السجل التجاري من مواليد 1992م متحصل على ليسانس قانون تم تعيينه في وزارة الاقتصاد في آواخر سنة 2015م على الدرجة الثامنة، وتم تكليفه من قبل وزير الاقتصاد السابق علي العيساوي بمنصب مدير مكتب السجل التجاري العام سنة 2019م بالمخالفة لأحكام المادة 130 من قانون العمل بشأن معايير تولي الوظائف العليا، وتدخلت هيئة الرقابة الإدارية في 23/2/2020م وطلبت من العيساوي إلغاء التكليف، لكنه ضرب عرض الحائط بذلك الكتاب، حيث أن العيساوي كان يستخدم المعني كأداة في صراعه مع مدير السجل التجاري العام الأسبق المخضرم عبدالسلام مولود ولم يتم تصحيح الوضع في السجل التجاري إلا بعد تكليف وزير المالية السابق أبو مطاري.
وأكد المصدر بالقول أن وزير الاقتصاد الحالي الحويج لم يكتفي فقط بإعادة المعني الى مكتب السجل التجاري العام بالمخالفة للتشريعات، بل قام بترقيته ترقية تشجيعية إلى الدرجة العاشرة بموجب قراره رقم 537 لسنة 2022م، (رغم أن الحويج نفى كذبا تلك الترقية في تصريح لصدى الاقتصادية.
وقام أيضا بترشيحه رئيسا لمصلحة السجل التجاري و هي وظيفة عليا درجتها الوظيفية 14 و يعامل شاغلها معاملة وكيل وزارة وأصبح يتقاضى 7 آلاف دينار شهرياً وقام بترشيحه رئيسا لمجلس إدارة شركة النبع للإنتاج و الخدمات التموينية وهي وظيفة مرتبها الشهري 5 آلاف دينار، وقام بترشيحه عضوا في لجنة المنطقة الحرة رأس اجدير بمكافأة ألفين دينار شهرياً.
بالإضافة إلى عضوية مجلس إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة بمباركة وزير الاقتصاد السابق مصطفى بوفناس و هي وظيفة مرتبها الشهري 4 آلاف دينار، أي ما يقارب 18 ألف دينار شهريا على الأقل، بالإضافة إلى ما يشاع من انتدابه إلى أحد المؤسسات الحكومية الأمنية مما يؤهله لعلاوة ندب و تمييز ضخمة، و هذا اذا صح فانه يعني تسهيل إجراءات الشركات التي يملكها شاغلو الوظائف العليا في تلك المؤسسة بالإضافة الى حجب الرقم الوطني للمعني (لدواعي امنية) وعدم استعماله في منظومة المرتبات بحيث لا يمكن تتبع كل تلك المبالغ المشبوهة المتولدة عن شغله للوظائف المذكورة.
المصدر اختتم حديثه بالقول: هذا مثال صارخ على جرائم وزارة الاقتصاد في حق المال العام لكنه ليس الوحيد بأي حال من الأحوال فعدد من المقربين للوزير هناك يتقاضون علاوة ندب تعادل ربع المرتب بالمخالفة للتشريعات النافذة، رغم أن تلك العلاوة لا يجيزها القانون إلا للمنتدبين ندباً جزئياً بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر، كل تلك المخالفات صادرة بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة نفسه قصد تحقيق منفعة للمقربين منه وفق قوله وهي جرائم كان يجب على منظومة مطابقة المرتبات بوزارة المالية ضبطها وايقافها بكل سهولة فهل تتحرك الرقابة الإدارية و النائب العام لوضع حداً لذلك العبث الذي طال أمده؟؟
