خاص . بالوثائق والمصادر: مدير عام الجمارك يطالب وزير الاقتصاد بمخاطبة المصرف المركزي لإيقاف إجراءات الإعتمادات المستندية للمنطقة الشرقية عبر المنافذ البرية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة مدير عام مصلحة الجمارك إلى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية .

وتضمنت ملاحظته عدم التزام المنافذ البرية بشروط وضوابط تنفيذ الاعتمادات بتوريد السلع والبضائع التي فتحت لها اعتمادات وعدم التزام الجانبين المصري والتونسي بالاتفاقيات المبرمة معها حول تزويد بيانات كاملة عن البضائع والسلع الموردة باعتمادات مصرفية عبر المنافذ التابعة لهما وبشكل شهري ..

كما أشار خلال المراسلة إلى عدم سيطرة الجمارك على بعض المنافذ تحديداً مركز جمرك مساعد البري ومركز جمرك ميناء بنغازي .

حيث طالب مدير الجمارك وزير الاقتصاد بإلغاء الإجراءات التي تمت مسبقاً بتوريد السلع والبضائع بموجب اعتمادات المصرفية عن طريق المنافذ البرية واعادة الوضع كما كان سابقاً أي التوريد عن طريق المنافذ البحرية والجوية فقط من خلال مخاطبة مصرف ليبيا المركزي ، مع استثناء مركز جمرك راس اجدير البري ولم يقم بالإشارة له.

وبالتواصل مع مصدرنا المتابع للشأن الجمركي أفادنا بأن هذه المراسلة القصد التجويع لسكان المنطقة الشرقية وأنهم هم المتضرر الأكبر منها، وأن هذا الكتاب جاء لغرض تصفية حساباته مع خصومه بالمنطقة الشرقية التي لا تمتلك سوى منفذين تم الإشارة لهما بالمراسلة ميناء بنغازي ومنفذ امساعد.