أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية قراراً بإيقاف مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري.
هذا وكشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية عن قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود تدريب يشوبها الفساد والوساطة والمحسوبية مع مؤسسات في مالطا، وتحويل دفعات مقدمة بالنقد الأجنبي إلى جهات لا علاقة لها بمجال النقل البحري، وذلك لأول مرة.
وأضاف المصدر أن المجلس اتخذ قرارات بالمخالفة لصلاحياته المنصوص عليها في النظام الأساسي، واستولى على اختصاصات الجمعية العمومية، منها – على سبيل المثال لا الحصر – رفع قيمة العلاوة للعاملين بنسبة تفوق 200% من المرتبات، ومنح سلف مالية لأعضاء مجلس الإدارة بقرارات من أنفسهم رغم كونهم غير متفرغين، إلى جانب التوسع في الإنفاق رغم الظروف الحالية، وشراء مركبات نوع تويوتا لاندكروزر بأرقام مرتفعة بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية وطبيعة العمل، مع التأكيد على أنهم غير متفرغين.
وأكدت المصادر التوسع غير المبرر في إصدار قرارات المهمات الخارجية، والتي لا تصب في مصلحة المؤسسة، مع تغطية مصاريف سفر ومهمات وإقامة فنادق لأشخاص غير تابعين للشركة.
كما لفت المصدر إلى صدور قرارات من مجلس الإدارة بفتح فروع للشركة خارج ليبيا في مالطا وبريطانيا، وفتح حسابات بنكية لهذه الفروع، مما تسبب في رفع المصروفات وهدر المال العام، بقرارات لا تخدم مصلحة الشركة.
وأشارت المصادر إلى قيام المجلس بفتح حسابات مصرفية بتوقيعات مخولة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، في مخالفة واضحة للنظام الأساسي، وغياب علم إدارة المراجعة والإدارات المختصة ببعض التحويلات التي تم تنفيذها.وختمت المصادر بالإشارة إلى تقاعس رئيس وأعضاء المجلس عن متابعة الأسطول البحري والناقلات، مما أدى إلى مشاكل ورفض تلك الناقلات في أغلب الموانئ الخارجية، بينما انحصر تركيزهم على المهمات الخارجية والتوسع في الإنفاق.
