خاص.. بعد حجب وزارته للبيانات.. وزير مالية الوحدة ينفي تسبب الإنفاق العام الحكومي في ارتفاع سعر الصرف والأسعار

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من مراسلة وزير المالية بحكومة الوحدة “راشد أبوغفة” لمحافظ المركزي والتي نفى فيها  تسبب الإنفاق العام الحكومي في ارتفاع سعر الصرف وأسعار السلع ويدعو لتشكيل لجنة مشتركة مع المركزي مع مطالبته بتقييم الضغوط على الاحتياطي، وذلك  بعد أن غابت بيانات الإيراد والإنفاق عن وزارته.

وتابعت المراسلة: الربط المباشر بين مستوى الإنفاق العام وارتفاع سعر الدولار لا يكفي بذاته لإثبات علاقة مباشرة أو حصرية؛ فسعر الصرف يتأثر بمجموعة عوامل متداخلة تشمل حجم مبيعات النقد الأجنبي، أسعار النفط، السياسة النقدية، وتوقعات المتعاملين.

وأوضحت مراسلة “أبوغفة” بأنه من غير المنطقي تقييم أثر الانفاق العام الذي تتحكم فيه وزارة المالية فقط وتحميلها إجمالي الإنفاق العام في الوقت الذي يوجد فيه إنفاق موازي  

وأكدت المراسلة أن رتفاع فاتورة المحروقات ويطالب بمراجعتها لتشمل: الكميات المستوردة والموزعة، أسعار التوريد، تكاليف الشحن، ظروف التهريب والفقد، وكفاءة المصافي المحلية.

واختتمت مراسلة أبوغفة لمحافظ المركزي: تضخم العاملين بالقطاع العام وارتفاع فاتورة المرتبات أجبر الحكومة على التحول إلى رب عمل وسط قصور المصارف في تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، رغم بلوغ الاعتمادات المستندية المنفذة 15.7 مليار دولار خلال 2025.