وجّه رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في لقاء حصري مع صدى الاقتصادية مناشدة مباشرة إلى رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، طالب خلالها بإنصاف وتصحيح ما وصفه بـ”الظلم الجسيم” الذي لحق بشركاته ومُدراؤها نتيجة قرار كيدي أصدره الديوان في أكتوبر 2015، أتهم فيه إثنان من شركات يُساهم بها ومديري الشركة بادعاءات باطلة تشمل ”التهرب الجمركي وغسيل الأموال” مدّعين تحويل أموال دون توريد بضائع ما لم يكن الحال.
أضاف قائلاً: القرار نزل كالصاعقة، تم الإعلان عنه بشكل واسع ومباشر في صفحة الديوان وتم إعادة نشره بوسائل الإعلام واتهمونا ظلماً، وتم ظلم أشخاص كانوا يعملون مدراء بالشركات أو آخرين من أفراد الأسرة ممن يمتلكون حصصاً بالشركات”.
تابع بالقول: القرار صدر تحت رقم 398 بتاريخ 11-10-2015، وتم التراجع عنه بعد أقل من ثلاثة أسابيع بموجب القرار رقم 431 بتاريخ 2-11-2015 وذلك بعد إثبات أن الشركة الفاعلة لا تخصنا، إلا أن قرار الإلغاء لم يُعلن بنفس الطريقة التي تم بها الاتهام، مما جعل التهمة تلاحقهم في كل معاملة رسمية حتى اليوم.
قال “بي” كذلك: طلبنا أن يتم إعلان البراءة بنفس مستوى انتشار الاتهام، لكن ذلك لم يحدث، وكأن الضرر الجسيم الذي سببوه لا يُذكر، رغم أن تبعات الضرر لا يمكن تعويضه نقديًا أو معنويًا”.
وأوضح بالقول: أن الخطأ لم يكن فقط في الإتهام، بل حتى في تحديد الشركات المتورطة، حيث تم الخلط بين شركتين تحملان اسمًا متشابهًا:
- شركته “سيران للأدوية” التابعة للمجموعة
- وشركة أخرى تُدعى “سيران للإطارات” هي المتهمة فعليًا بتهريب العملة والبضائع حسبما علمنا بعد البحث.
مُضيفاً: بالإضافة لخلط الأسماء كان الفرق في رقم الإقرار الجمركي بين 3230 و3239، وهو خلط رقمي بسيط لكن نتائجه كانت كارثية حسب تعبيره، بالإضافة إلى تشهير في حالة تم فيها تسجيل فرق جمركي بقيمة 15 ألف دينار فقط نقص رسوم، رغم أنه تم دفع 70 ألفًا من أصل 85 ألفًا حقوق مستحقة، قائلاً: “معقول مؤسسة تدفع عشرات الملايين من الجمارك تتهرب عشان 15 ألف دينار؟!”.
وختم رجل الأعمال مناشدته بالقول: “أطلب من السيد خالد شكشك وديوان المحاسبة أن يُنصفونا حيث ورد اسمنا ظلمًا بين 26 شركة وتم اتهام 9 من مُدرائنا من 97 اسمًا متهمًا وردوا في نفس القرار، فقد يكون هناك آخرون ظلموا مثلنا. ورغم كل شيء، نشكر الديوان على تقاريره التي كشفت كثيراً من الخروقات، لكننا نظل ننتظر العدالة.. لأنكم ظلمتونا”
