خاص.. بميزانية مُستقلة تُعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها “الوحدة الوطنية” تُقرر إنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار حكومة الوحدة الوطنية بشأن إنشاء البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي مدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء .

وبحسب القرار يهدف البرنامج إلى تحقيق التنمية المكانية والاستثمار في مجال الإسكان، والمساهمة في حل مختنقات الإسكان، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا ووضع البرامج الخاصة بالتطوير والاستثمار العقاري للتجمعات العمرانية من خلال استثمار الأموال اللازمة لذلك، والمساهمة في استكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة للدولة، وترسيخ مفهوم التطوير والاستثمار العقاري للحصول على السكن المناسب للمواطن، وإعداد المخططات العمرانية اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المزمع تنفيذها بشكل استثماري من خارج الميزانية العامة واعتمادها من الجهات ذات الاختصاص.

كذلك أن يتولى البرنامج تنفيذ السياسات العامة للإسكان على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق وله على وجه الخصوص المساهمة في إعداد السياسة الإسكانية العامة على المستوى الوطني والمستوى الإقليمي وعلى مستوى المناطق، ووضع السياسة التنفيذية لمشروعات التجمعات السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد وتطوير المخطط العام للمشروعات السكنية والتي تم تكليف البرنامج بتنفيذها أو استكمال تنفيذها، وتحديد ميزانيات تنفيذها ، وتدفقاتها النقدية ومواعيد الانتهاء منها.

وأن يتولى البرنامج تحديد أولويات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها الجارية والمستهدفة بمراعاة الأهداف الكلية والقطاعية والمكانية للتنمية، واستكمال تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، المتعاقد عليها من قبل الأجهزة والجهات التنفيذية الأخرى خلال الفترة السابقة والمحالة إليه بقرارات من مجلس الوزراء من خلال التعاقد مع المطورين العقاريين، والإدارة والإشراف على مشروعاته سواء بشكل مباشر أو عن طريق مكاتب أو شركات استشارية متخصصة أو عن طريق أدواتها التنفيذية التي ينشأها البرنامج وفق التشريعات النافذة.

أيضاً إجراء الدراسات المتعلقة بتكاليف تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وتحديد الأسعار الاسترشادية لتنفيذها واقتراح كل ما من شأنه تخفيض تكاليف الإنشاء بمختلف مناطق ليبيا، وطرح مشروعات التطوير والاستثمار العقاري في الأجزاء غير المستغلة من الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها في السابق، وإيجاد الحلول المالية الناجعة للتمويل والاستثمار في مشروعات التجمعات السكنية ومنظومات المرافق العامة المكملة لها من خلال التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية ومؤسسات التطوير العقاري الخاصة والعامة المحلية والأجنبية.

وإبرام القروض التي يرى البرنامج أهمية الحصول عليها من المصارف المحلية ومساعدة المستثمرين والمطورين العقاريين في الحصول على تمويلات مصرفية للمشروعات التجمعات السكنية، وتوفير الأراضي اللازمة لتوطين التجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري واعتماد مخططاتها وذلك بالتنسيق مع هيئة التخطيط العمراني والجهات ذات العلاقة في الأقاليم الاقتصادية والمحافظات والبلديات، ووضع ضوابط تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية للتجمعات السكنية المستهدف تنفيذها من خلال التطوير والاستثمار العقاري أخذا في الاعتبار دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات وبما يمنع المضاربة في الأسعار ويتيح فرص حصول المواطن الليبي على السكن المناسب، وإعداد الميزانية العامة المشروعات التجمعات السكنية ومشروعات المرافق العامة المكملة لها، وعرض المشروعات التي تستوجب اعتبارها من أعمال المنفعة العامة لإقامة التجمعات السكنية، وتحديد الأسلوب الاستثماري الأنجح لتنفيذ مشروعات التجمعات السكنية، وإعداد معايير ونماذج وأساليب وآليات تنفيذ مشروعات التجمعات السكنية من خلال والتطوير العقاري بما يضمن تلبية احتياجات كافة فئات المجتمع الليبي من الوحدات.

وللبرنامج في سبيل تحقيق أغراضه تملك وبيع ورهن واستئجار الأصول الثابتة والمنقولة التي تساعده في أداء مهامه بما لا يخالف التشريعات النافذة، والاشتراك والمساهمة مع المطورين والمستثمرين المحليين والأجانب،وعقد الاتفاقات مع الجهات الوطنية والأجنبية التي تساعده على إنجاز مهامه وفق التشريعات النافذة .

كما أنه تؤول إلى البرنامج مشروعات التجمعات السكنية المتعاقد على تنفيذها في السابق من قبل الأجهزة التنفيذية ومصرف الادخار والاستثمار العقاري ، بموجب قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

كذلك تخصص الأراضي لتوطين مشروعات الإسكان العام المتعاقد على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية سابقا والمحالة للبرنامج باسم الدولة الليبية، وتوثق الأراضي المنزوعة للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بشكل استثماري في مختلف مناطق البلاد وتسجل ملكيتها باسم الدولة الليبية، ويحق للبرنامج التصرف في الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروعات الإسكانية بكافة التصرفات القانونية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو الإيجار ونقل الملكية لصالح المطورين والمستثمرين العقاريين وكافة الجهات العامة والخاصة وإنهاء الإجراءات اللازمة بالخصوص وذلك وفق التعاقدات المبرمة والتشريعات النافذة.

وبحسب القرار تتولى الدولة الليبية تمويل تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة المشروعات التجمعات السكنية المنفذة من خلال البرنامج من ميزانية التنمية الباب الثالث، ويدار البرنامج بمدير عام من ذوي الخبرة والكفاءة ، يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ومن ضمن المواد المذكورة بهذا القرار أن يكون للبرنامج ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها.

وتتكون الموارد المالية للبرنامج نسبة مئوية من إجمالي عقود التطوير العقاري التي يبرمها البرنامج مع المطورين والمستثمرين العقاريين تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المدير العام، عائد نشاطه في الاستثمار والتطوير العقاري وفقا للتشريعات النافذة، والقروض والهبات التي يؤذن له فيها، ما يخصص له من دعم من الميزانية العامة، أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.

كما أنه تبدأ السنة المالية للبرنامج ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ، وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى للبرنامج اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بانتهاء السنة المالية لتالية للدولة، يكون للبرنامج حساب مصرفي أو أكثر تودع فيه أمواله ، ويفتح بأحد المصارف العاملة في داخل ليبيا وفقا للتشريعات النافذة .