صرح عدد من التجار بالسوق الموازي لصدى الاقتصادية قائلون: أقفلنا مكاتبنا بسوق المشير على خلفية الإجراءات الأمنية التي اتُّخذت ضدنا مؤخرًا، مشيرين إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي لم يمنح حتى الآن أي شركة أو مكتب صرافة إذن مزاولة النشاط النهائي، كما لم تُحدد آليات واضحة لتنظيم عمل المكاتب.
وأضاف التجار: مداهمة سوق العملة ليست سابقة جديدة، ففي عام 2015 تمّت مداهمة السوق من قبل إحدى الجهات الأمنية واعتقال عدد من التجار، كما تكرر الأمر في عام 2018 من قبل جهة أمنية أخرى، متسائلين عن النتائج التي تحققت من هذه الإجراءات، في ظل استمرار الأزمات ذاتها.
وبحسب التجار فإن الجهات المعنية تارةً تتجاهل إقفال النفط وطباعة العملة، وتُحمّل المضاربة مسؤولية ارتفاع الأسعار أمام الرأي العام ، كما أن الإجراءات الحالية تغفل العجز التجاري، وانخفاض دخل النفط، وشركة أركنو واستيلاؤها على نحو ثلث إيرادات النفط، إلى جانب ملف الاعتمادات والتمويلات المصرفية، وتهريب البضائع عبر الحدود، والفساد المالي، والانقسام السياسي، والإنفاق الموازي، وارتفاع الإنفاق العام.
