أصدرت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة تقريرا حول الميزانية لسنة2021 م.
كما قالت اللجنة أنه من خلال دراسة مشروع قانون الميزانية أنه أعد على عجل، كما أنه لم يسعى إلى تحقيق الأهداف ولم يراعي ظروف الاقتصادية والاجتماعية بإنفاق هذه الأموال.
وأضاف التقرير أيضا أنه لم يتم المراعاة فيه القدرة الاستيعابية لاقتصاد الوطني كما أنه تم الإنفاق مبلغ 100 مليار دينار خلال سنة دون خطط وبرامج معدة مسبقا.
وكذلك لم يتم تحديد احتياجات القطاعات المختلفة بناء على خريطة استثمارية وجدولة تنفيذية، بالإضافة إلى أن العمل لم يتم على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية العامة، من خلال بيئة عمل وتشجيع القطاع الخاص.
كما أنه لم يتم إعداد أكثر من بديل لمواجهة أي متغيرات في قيم الإيرادات خاصة فيما يتعلق بالقيمة المنتجة من النفط والغاز، وكذلك بعض المتغيرات التي تحدث في الأسواق الداخلية والخارجية لخلق توازن بين الإيرادات والمصروفات.
