خاص.. تعليقاً على إطلاق نظام الخزانة العامة الموحد.. “الغويل”: المهمة ليست مستحيلة ويجب أن يكون لوزارة المالية برنامج واضح وسياسة مالية معلنة وواضحة

صرح الخبير الاقتصادي “محمد خالد الغويل” لصحيفة صدى الاقتصادية حيال إطلاق نظام الخزانة العامة الموحد، موضحاً بأنه من الجيد أن يتم العودة إلى إصلاحات المالية العامة  نأمل بأن يكون البرنامج متكاملاً وواضحاً وليس خطوات أحادية، يجب أن يشمل إصلاحات متكاملة لإصلاح الميزانية العامة التي أصبحت بحاجة ماسة لإصلاحات جوهرية، كما نأمل أن تكون هذه الخطوة تطبيق الحساب الموحد للخزانة العامة في الباب الأول حتى لو كان الإعلان الذي صدر غير واضح هل سيطبق على كل الباب الأول أم على المرتبات فقط، لأن الباب الأول يتضمن أكثر من 10 بنود أحدها المرتبات وهناك بنود أخرى في الباب.

أضاف أيضاً بأن يجب أن يكون لدى لوزارة المالية برنامج واضح لتطوير المالية العامة وتطوير إدارة المال العام وسياسة مالية معلنة وواضحة تسهم في سياسات اقتصادية متناغمة فيما بين سياساتها النقدية والتجارية والمالية وسياسات العمل والتوظيف وأن تؤدي إلى استقرار في المستوى العام للأسعار ونمو اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على أفراد المجتمع.

وتابع تصريحه قائلاً: المهمة ليست مستحيلة وإن كانت صعبة لكن يجب العمل الجاد في إصلاح الميزانية العامة لعل هذه الخطوة خطوة على طريق في سبيل تحقيق إصلاحات حقيقية في المالية العامة، ونرجو بأن لا تكون خطوة ليست ضمن برنامج متكامل متجانس واضح و يحقق سياسة مالية ضمن حزمة سياسات اقتصادية مهمة وغابت كثيراً عن ليبيا وأترث بشكل كبير على أوضاع الاقتصادية وانعكست على الأوضاع السياسية.

كما قال “الغويل”: يعد أحد الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي منذ 20 سنة في برنامج إصلاح المالية العامة والذي كان الجزء الأول منه في فترة من 2006 إلى2010، ومن المفروض أن يكون الجزء الثاني من 2011 إلى 2015، كان من ضمن الإصلاحات التي وردت من صندق النقد الدولي آنذاك توحيد وزراتي التخطيط والمالية في سنة 2009، وبعد 2011 في حكومة “عبد الرحيم الكيب”، تم فصلهم مرة أخرى وترجعيهم لوزراتي منفصلتين بعد دمجهم. 

وأشار بأنه كان أحد الإصلاحات المطلوبة هو النظام الحساب الخزانة العامة الموحد، كانت هناك محاولة في نهاية 2009 بأن يكون هناك تطبيق متدرج للحساب الموحد للخزانة العامة وكانت البداية آنذاك بالباب الثالث “التنمية” وشرع في ذلك بعمل مشترك مع البنك المركزي والبنوك التجارية التي فيها حسابات الجهات وأصبح الباب الثالث يطبق في الحساب الموحد للخزانة العامة، موضحاً بأن صندوق النقد الدولي أشاد في تقريره في شهر ديسمبر 2010 بتلك الخطوة وبتطبيق وطلب بأن يتم تطبيق ذلك على أبواب الميزانية الأخرى وهي الباب الأول والثاني والرابع وكان ضمن البرنامج لإصلاح المالية العامة في الفترة من 2011، 2015 أن يكون هناك تطبيق متدرج لباقي الأبواب بحيث مع سنة 2015 تكون الخزانة العامة طبقت الحساب الموحد.

أوضح كذلك بأنه توقف وتعثر ذلك بعد 2011 ومن الجيد أن الخزانة العامة ترجع لذلك، ونشير إلى  أن أحد الإصلاحات التي كانت مطلوبة وطبقت هو ميزانية متعددة السنوات كان هناك البرنامج التنموي للعدد من السنوات وهي 2008 و 2012 ثم تطور إمتد من 2008 إلى 2015، صندوق النقد أوصى بأن يقابل البرنامج متعدد السنوات ميزانية متعددة السنوات وجرت أول ميزانية متعددة سنوات صدر بيها قانون لأول مرة ولم يصدر بعد ذلك ،وهي كانت ميزانية سنة 2010  حيث كان فيها الباب الثالث صدرت فيه ميزانية لـ3 سنوات 2010-2011-2012، بينما باقي الأبواب الأول والثاني والرابع استمرت ميزانية سنوية، مرة أخرى بعد أول حكومة للكيب في 2011، ألغيت ميزانية متعددة السنوات وتم الرجوع إلى الميزانية السنوية.

استطرد قائلاً: إلى أن برنامج إصلاح المالية العامة كان من ضمنه توحيد الميزانية في ميزانية واحدة لأنه كان لدى ليبيا قبل 2007 مجموعة ميزانيات ومن ضمنهم الميزانية التسييرية التي هي الآن الباب الأول والثاني كانت ميزانية واحدة، وكانت ميزانية التحول وهي الباب الثالث أو ميزانية التنمية هذه ميزانية لوحدها وفي سنوات سبقت لذلك كانت ميزانيات خاصة بالدعم والدفاع وكانت أيضاً ميزانية لوحدها فاعتبر صندوق النقد بأنه يجب أن يكون للدولة ميزانية عامة واحدة مجموعة وفي داخلها الأبواب وفق قانون النظام المالي للدولة وتم استخدام التبويب الوارد في القانون .

وأشاد “الغويل” بأن الإصلاح الآخر هو تجميع استثمارات ليبيا تحت صندوق سيادي واحد، أي أن كل استثمارات ليبيا الخارجية تُجمع تحت صندوق سيادي واحد لأن ليبيا كان لديها شركة الاستثمارات الخارجية لوحدها، وشركة الاستثمارات النفطية لوحدها وشركة الاستثمارات الأفريقية لوحدها، وكانت المحفظة طويلة المدى لوحدها وكان هناك استثمارات أخرى مثل محفظة الاستثمار في أفريقيا أُنشأت في ال2005 لوحدها.

واختتم تصريحه قائلاً: الآن يوجد مجموعة أوعية أو قنوات استثمارية منفصلة عن بعضها بالنسبة للاستثمار خارج ليبيا وبالتالي كان أحد الإصلاحات التي وردت في الإصلاحات المالية العامة كان هو تجميع هذه القنوات وأدوات الاستثمار في الخارج في صندوق سيادي للدولة صندوق واحد والذي هو مؤسسة أُنشأت بموجب ذلك تنفيذاً لتلك التوصية تم إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2006 بقرار من اللجنة الشعبية العامة وهي مجلس الوزراء حالياً، ثم صدر قانون بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار في سنة 2010 وهو القانون الذي مازال سارياً وينظم عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، وتم دمج كل هذه الأوعية والقنوات الاستثمارية تحت المؤسسة الليبية للاستثمار .

ووو

——- من الجيد أن يتم العودة إلى إصلاحات المالية العامة  نأمل بأن يكون البرنامج متكاملاً وواضحاً وليس خطوات أحادية، يجب أن يشمل إصلاحات متكاملة لإصلاح الميزانية العامة التي أصبحت بحاجة ماسة لإصلاحات جوهرية، كما نأمل أن تكون هذه الخطوة تطبيق الحساب الموحد للخزانة العامة في الباب الأول حتى لو كان الإعلان الذي صدر غير واضح هل سيطبق على كل الباب الأول أم على المرتبات فقط، لأن الباب الأول يتضمن أكثر من 10 بنود أحدها المرتبات وهناك بنود أخرى في الباب

• بأن يجب أن يكون لدى لوزارة المالية برنامج واضح لتطوير المالية العامة وتطوير إدارة المال العام وسياسة مالية معلنة وواضحة تسهم في سياسات اقتصادية متناغمة فيما بين سياساتها النقدية والتجارية والمالية وسياسات العمل والتوظيف وأن تؤدي إلى استقرار في المستوى العام للأسعار ونمو اقتصادي حقيقي يعود بالنفع على أفراد المجتمع، المهمة ليست مستحيلة وإن كانت صعبة لكن يجب العمل الجاد في إصلاح الميزانية العامة لعل هذه الخطوة خطوة على طريق في سبيل تحقيق إصلاحات حقيقية في المالية العامة، ونرجو بأن لا تكون خطوة ليست ضمن برنامج متكامل متجانس واضح و يحقق سياسة مالية ضمن حزمة سياسات اقتصادية مهمة وغابت كثيراً عن ليبيا وأترث بشكل كبير على أوضاع الاقتصادية وانعكست على الأوضاع السياسية

كما أشار “الغويل” إلى أن برنامج إصلاح المالية العامة كان من ضمنه توحيد الميزانية في ميزانية واحدة لأنه كان لدى ليبيا قبل 2007 مجموعة ميزانيات ومن ضمنهم الميزانية التسييرية التي هي الآن الباب الأول والثاني كانت ميزانية واحدة، وكانت ميزانية التحول وهي الباب الثالث أو ميزانية التنمية هذه ميزانية لوحدها وفي سنوات سبقت لذلك كانت ميزانيات خاصة بالدعم والدفاع وكانت أيضاً ميزانية لوحدها فاعتبر صندوق النقد بأنه يجب أن يكون للدولة ميزانية عامة واحدة مجموعة وفي داخلها الأبواب وفق قانون النظام المالي للدولة وتم استخدام التبويب الوارد في القانون .

وأشاد “الغويل” بأن الإصلاح الآخر هو تجميع استثمارات ليبيا تحت صندوق سيادي واحد، أي أن كل استثمارات ليبيا الخارجية تُجمع تحت صندوق سيادي واحد لأن ليبيا كان لديها شركة الاستثمارات الخارجية لوحدها، وشركة الاستثمارات النفطية لوحدها وشركة الاستثمارات الأفريقية لوحدها، وكانت المحفظة طويلة المدى لوحدها وكان هناك استثمارات أخرى مثل محفظة الاستثمار في أفريقيا أُنشأت في ال2005 لوحدها.

واختتم “الغويل” تصريحه قائلاً: الآن يوجد مجموعة أوعية أو قنوات استثمارية منفصلة عن بعضها بالنسبة للاستثمار خارج ليبيا وبالتالي كان أحد الإصلاحات التي وردت في الإصلاحات المالية العامة كان هو تجميع هذه القنوات وأدوات الاستثمار في الخارج في صندوق سيادي للدولة صندوق واحد والذي هو مؤسسة أُنشأت بموجب ذلك تنفيذاً لتلك التوصية تم إنشاء المؤسسة الليبية للاستثمار في العام 2006 بقرار من اللجنة الشعبية العامة وهي مجلس الوزراء حالياً، ثم صدر قانون بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار في سنة 2010 وهو القانون الذي مازال سارياً وينظم عمل المؤسسة الليبية للاستثمار، وتم دمج كل هذه الأوعية والقنوات الاستثمارية تحت المؤسسة الليبية للاستثمار .