خاص.. تعليقاً على فرض رسم على سعر الصرف .. “حسني بي”: فارق كارثي وفريسة سهلة للمضارب وانهيار اقتصادي مؤكد

علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على قرار فرض رسم على سعر الصرف .

حيث قال: إن كان “رسم أو ضريبة أو رسم ضريبي ” الهدف من إقراره 27% واجب لمواجهة المضاربة على الدينار ، حيث تعدى الفارق بين الرسمي والموازي ما قدره ال 50% ، فارق سعر كارثي وفريسة سهلة للمضارب وانهيار اقتصادي مؤكد .

وتابع بالقول: بعيداً عن الجدل القانوني أو على ما إذا كان “خطأ أو صواب” وبعيداً عما إذا كان من صلاحيات وحدود سلطات رئيس البرلمان من عدمه السيد “عقيلة صالح” أقر “رسم/ضريبة/رسم ضريبي” بمقدار 27% لمواجهة تدهور والدفاع عن قيمة الدينار بعد تراجعه 50% .

وأفاد بالقول: رسم جديد بمقدار 27% فرض على قيمة ربط الدينار الليبي بسلة عملات صندوق النقد الدولي المعروف باسم “حقوق السحب الخاصة SDR” المقدرة قبل الرسم /ضريبة/رسم ضريبي بمعاملة 0.156 SDR للدينار أو ما كان يعدل ما قبل القرار 4.850 دل/$ وبعدما أقر الرسم 27% أصبح يعادل 6.156 دل/$ ، حسب اعتقادي الأولوية للمركزي تكمن في الدفاع على قيمة الدينار واستقرار معدل الأسعار، حيث أن الدينار تدهورت قيمته إلى 7.500 دل/$ أو انهيار 50%.

وأضاف قائلاً: الجدل في الاختصاص التشريعي والقانوني ، إن كان القرار ” الرسم” من اختصاص السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية مكتملة أو أن كان مجرد تغطية لتعديل سعر صرف، فذلك من اختصاص السلطة النقدية المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي .

وتابع؛ السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان أقر “رسم/ضريبة/رسم ضريبي” بقرار رئاسي مؤرخ في 14 مارس وتحت رقم 15 لسنة 2024 وهو قرار يرفضه الاقتصاديين بحجة تأثيره على ارتفاع الأسعار رغم قناعتي أن واقع الحال يدل أن الأسعار الحقيقية للدينار والدولار تتمثل في سعر العملة بالسوق الموازي 7.500 دل/$ وليست السعر المعلن على شاشات المصارف 4.850 دل/$ .

وأضاف بأن سعر السوق الموازي ” هو السعر الحقيقي ” و إن تعدى سعر السوق الموازي 3% سعر المركزي ، علينا جميعاً بقبول الانهيار الكامل والوشيك ولنا تجربة الفترة من 2015 وحتى أكتوبر 2018 ما قبل فرض رسم على الصرف وكذلك تجربة تعدد الأسعار ما بعد أكتوبر 2028 وحتى إقرار سعر موحد في 3/1/2021 .

ورغم الربط المرتفع لسعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار 4.500د.ل/$ بدلاً من سعر عادل أقل من 3.900 دل/$ ، تحقق استقرار ونمو خلال السنوات الثلاثة الماضية وحتى الربع الثاني من عام 2023 حيث نمى عرض النقود من 131 مليار إلى 161 مليار دينار متسبباً في ارتفاع الطلب على الدولار بمقدار ارتفاع تعدى من 2022 إلى 2023 ما تعدى فارق 30% تقريبا أو ما يقدر 5 مليار دولار اضافية .

وتابع: كل من يوظف الأزمة سياسياً محاولاً اتهام الواحد الآخر إلا أنني أوجه اللوم للجميع حكومة / حكومات/ مجلس نواب / مجلس الدولة / المركزي/ النخب ، جميعنا مسؤلون .

وأكد بالقول: الخلاصة أن لدينا نمو جنوني في عرض النقود وجاء ذلك بسبب عدة عوامل من أهمها ارتفاع الانفاق العام للحكومة/حكومات شرقاً وغربا ، نمو انفاق عام رسمي قد تعدى مقدار 30 مليار (حد أدنى) خلال سنة 2023 وقد يتعدى 30 مليار الرسمية إذا ما ثبث فعلا ادعاء المركزي عن ” انفاق عام مجهول “رغم قناعتي أنه لا يوجد المجهول بالاقتصاد و المال والنقود .

وتساءل بالقول:

وتساءل بالقول: ماذا بعد قرار 27% رسم/ضريبة/رسم ضريبي هل يتوقف الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل 70% من الانفاق العام ؟؟ هل نرشد الانفاق

ليقرى

وتساءل بالقول: ماذا بعد قرار 27% رسم/ضريبة/رسم ضريبي هل يتوقف الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل 90% من الانفاق العام إذا ما اعتبرنا الانفاق التسييري من ضمن الاستهلاكي ؟؟ هل نرشد الانفاق ونكتشف خلل الوظيفة العامة وازدواجية المرتبات ، والبطالة المقنعة ، والعبث في فواتير التمويين ،العملة المزورة، والايفاد ، والخارجية؟؟ وهل نعترف بأت تكلفة الدعم تستنزف 40% من انتاج ليبيا نفط وغاز وتكلف كل مواطن 10 آلاف دينار سنوياً ؟؟ وهل نستفيق ونتوقف عن الوهم أننا دولة غنية ومن حقنا العبث بمقدراتنا ؟؟؟

وأضاف: ولكن الفشل الأكبر يكمن في اقرار سياسات نقدية ينتج عنها فارق سعر بين الرسمي والموازي يتعدى 3% حيث أن أي فارق يتعدى 3% مصيره زيادة تدهور القوة الشرائية للدينار الليبي .

واختتم “حسني بي” حديثه بالقول: أتمنى من مصرف ليبيا المركزي مباشرة إلغاء فئة العملة 50دل الصادرة شرقاً وغرباً مع تطبيق قوانين غسيل الأموال وقوانين التطهير وقوانين الضرائب على كل من يورد أموال تتعدى حقيقة مشروعية حصوله على القيم المودعة بالمصارف .