خاص.. تقرير الاستقرار المالي لسنة 2018 الصادر عن مركزي بنغازي يكشف ما يدور في القطاع المصرفي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة من التقرير الصادر عن المصرف المركزي ببنغازي الخاص بوحدة الاستقرار المالي حيال الاستقرار المالي بعام 2018 .

ويقول التقرير بخصوص القطاع المصرفي أنه لا توجد خدمات حقيقة في مجال الوساطة المالية ، وأن مساهمة المصرف المركزي في ملكية بعض المصارغ وهو مؤسسة مخولة الرقابة عليها يعزز من فرص تضارب المصالح لا سيما في حالة ضعف ممارسات الحوكمة المؤسسية التي تعاني منها ليبيا في الوقت الحالي .

ولا يزال القطاع المصرفي ملتزم بالمعايير المحلية فيما يتعلق بكفاية رأس ماله ودرجة سيولته في ظل وجود إنحرافات بسيطة في الإلتزام بالمعايير ذات العلاقة بجودة الأصول وزيادة نسب السيولة عن الحد الأدني المحدد من قبل المركزي والبالغ 25‎%‎ وإن كان ذلك بعد مؤشراً جيداً للسيولة إلا أنه يعذ مؤشر غير جيد للبرحية وذلك لوجود ما نسبته 65.2‎%‎ من الأصول السائلة عاطلة في 2018 وفق التقرير .

وقال التقرير أنه بشكل عام فإن القطاع المصرفي يواجه بعض نقاط الضعف والتي تستوجب اتخاذ الإجزاءات اللازمة لتصحيح المشاكل البارزة في الملاءة وجودة الأصول .

وقال التقرير أنه بخصوص اختبارات تحمل القطاع فقد قال التقرير أن كفاية رأس المال للمصارف العاملة ككل ستنخفض من 16.5‎%‎ إلى 12.3‎%‎ عند انتقال ما نسبته 10‎%‎ من القروض العاملة لتصبح قروضاً متعثرة أما عند تطبيق السيناريو الثاني هو انتقال 20‎%‎ من القروض العاملة فإن كفاية رأس المال ستنخفض إلى 7.4‎%‎ وهو مستوى أقل من النسبة المطلوبة وفق تعليمات بازل 10.5 وأقل من النسبة المطلوبة وفق تعليمات المصرف المركزي 8‎%‎ .

وأن التقديرات المستخلصة من اختبارات التحمل ستكون مفيدة جداً بحسب التقرير ستكون مفيدة في اطار اصلاح القطاع وحلحلة اشكالية القروض المتعثرة خاصة تلك المتعلقة بالشركات العامة والمضمونة من وزارة المالية بحسب ما ورد في تقرير الاستقرار المالي 2018.