كشف تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من جناح الرقابة المصرفية بمركزي البيضاء والذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن ملاحظات تجميعية عامة بمصرف الصحاري .
نصت الملاحظات على عدم التزام فرع توكرة بالعملات المحتسبة لدى المصرف فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي ، وأيضا هناك مرتبات واردة بالخطأ يقوم الفرع بتعليقها بحساب مرتبات واردة على حسابات مقفولة ووجود مرتبات منذ فترة طويلة ، ولوحظ أنه لا يوجد بالفرع مراقب غسيل أموال مما قد يتسبب بمخاطر عالية على المصرف.
وأضاف التقرير أيضا بأن الفرع حقق خسائر خلال الأعوام (2014/2015/2016) لعدم وجود إيرادات وعند البدء في منحة أرباب الأسر حقق الفرع أرباحا ، كما لوحظ أثناء الزيارة التفتيشية قيام الفرع بتوزيع سيولة بسقف 7000 دينار علما بأن الفرع منذ فترة لم يستلم أي ارساليات نقدية من مصرف ليبيا المركزي، ويوجد تسهيلات متعثرة منذ فترة طويلة محالة إلى لجنة تحصيل الديون ، وأيضا لم يتم تفعيل المقاصة الالكترونية بالفرع حتى تاريخ التفتيش
أما بخصوص فرع سلوق فقد لوحظ عدم الالتزام بالعملات المحتسبة لدى المصرف فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي ، ووجود مرتبات واردة بالخطأ يقوم الفرع بتعليقها بحساب مرتبات واردة على حسابات مقفولة ووجود مرتبات منذ فترة طويلة.
وذكر التقرير أيضا أنه لا يوجد بالفرع مراقب غسيل أموال مما قد يتسبب بمخاطر عالية على المصرف ، أيضا بأن الفرع حقق خسائر خلال الأعوام (2014/2015/2016) لعدم وجود إيرادات وعند البدء في منحة أرباب الأسر حقق الفرع أرباحا ، وتجاوز في حدود السحب النقدي، حيث لوحظ أثناء الزيارة التفتيشية قيام الفرع بتوزيع سيولة بسقف 5000 دينار، ويوجد تسهيلات ممنوحة متعثرة منذ فترة طويلة محالة إلى لجنة تحصيل الديون، وذكر أيضا بأن عدد الحسابات الراكدة بالفرع 1040 حساب ما بين حسابات دائنة ومدينة
وبالنسبة لفرع سيدي خليفة تم أيضا عدم الالتزام بالعملات المحتسبة لدى المصرف فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي ، كما أن الفرع متوقف عن منح منتجات المرابحة الإسلامية بسبب نقص الموظفين رغم طلب العملاء لهذه المنتجات حسب افادة مدير الفرع، وهناك مرتبات واردة بالخطأ يقوم الفرع بتعليقها بحساب مرتبات واردة على حسابات مقفولة ، والبند الموجود في المركز المالي تحت مسمى تأمين نقدي اعتمادات بقيمة310.275 دينار يخص اعتماد مستندي مستوفي لجميع الإجراءات ومنتهي ولكنه يظهر نتيجة تقصير من الادارة العامة في إرسال قيد التسوية، ولم يتم الترصيد في سجل الخزينة منذ تاريخ 9/10/2019 ، ولا يوجد بالفرع مراقب غسيل أموال مما قد يتسبب بمخاطر عالية على المصرف، وأيضا لم يتم تفعيل المقاصة الالكترونية بالفرع حتى تاريخ التفتيش.
وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بالعملات المحتسبة لدى المصرف بفرع عبد المنعم رياض فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي، كما أنه لم يتم شحن أي بطاقة منذ بداية شهر 6/2019م وذلك بسبب تعطيلها من الادارة المختصة بطرابلس الأمر الذي سبب تذمر لدى الزبائن، وتم وجود عدد من البطاقات مر عليها فترة طويلة لم يتم شحنها بالرغم من خصم القيمة بالدينار وحجز القيمة بالدولار حيث تصل الفترة إلى ستة أشهر.
كذلك تم وجود حسابات مكشوفة بقيم متفاوتة وذلك بسبب نقل البيانات والارصدة من المنظومة السابقة إلى المنظومة الحالية، ووجود مجموعة من الحسابات المكشوفة ممنوحة في السابق على هيئة تسهيلات لم يتم الاطلاع على ملفاتها نظرا لإتلافها بالمقر السابق جراء الاشتباكات وحسب افادة مدير الفرع الموضوع بجملته لدى إدارة المنطقة، ولوحظ أيضا أن منظومة المصرف تقوم باحتساب العمولات المختلفة تلقائيا، كما لا يوجد مطويات أو لوحة إعلان توضح أسعار الخدمات للزبائن.
وتم ملاحظة أن يوميات العمل تحفظ في أكياس بلاستيكية موضوعه على الأرض في مكتب مفاتيح أبوابه لدى فرع البركة ويستطيع أي موظف من الفروع الأخرى أو أي عامل بالمصرف المرور على هذه اليوميات أو حتى العبث بها أو أن تكون عرضه للضياع الأمر الذي يعرض المصرف للمخاطر، وتمت الإشارة إلى أن منظومة الفرع لا تزال تحت التطوير من قبل الادارة العامة للمصرف وهذا الأمر قد أثر على مخرجات المنظومة ومتطلبات فريق التفتيش من تقارير المراكز المالية والتقارير اليومية المختلفة مثال ذلك يوجد فروقات بين إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم بالمركز المالي بتاريخ 25/6/2019م ، وهذا يعطي انطباعا على عدم دقة ومصداقية هذه البيانات .
أما عن فرع قمينس فقد رصد تقرير مركزي البيضاء عدم الالتزام بالعملات المحتسبة لدى المصرف فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي، كما أن الفرع لا يقوم بتقديم خدمات الصرف الأجنبي المختلفة مثل لغرض العلاج والدراسة وبطاقات الأغراض الشخصية 10.000 دولار لعدم وجود إقبال من زبائن الفرع، وأيضا أخر ورقة تسوية بين الفرع والإدارة كانت بتاريخ 31/10/2019م ، ولوحظ وجود مبالغ معلقة بقيمة 26.936 دينار وهي تمثل مجموعة قيود لم يتم تسويتها من قبل الإدارة، وعدم وجود سجل للمقاصة العادية كذلك لا يوجد سجل للصكوك الراجعة، كما أن هناك اختلاف بين أسعار الخدمات الموجودة بالمطوية والتي تم تعميمها على الفرع وبين الذي تقوم المنظومة بخصمه من الزبائن، ولا يوجد بالفرع مراقب غسيل أموال مما قد يتسبب بمخاطر عالية على المصرف، كذلك النقص الواضح في عدد الموظفين أدى إلى قيام الموظف بأكثر من عمل واضطر أيضا المراجع الداخلي ومساعد المدير بأداء وظائف الأقسام المختلفة.
وبحسب التقرير فقد تم عدم الالتزام بالعملات المحتسبة لدى وكالة الفويهات فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي، وعندما تم الاطلاع على أخر ورقة تسوية بين الفرع والإدارة بتاريخ 30/6/2019م لوحظ أن حجم المعلقات يبلغ قيمة 131.071 دينار وعند مراجعة هذه المعلقات لوحظ وجود مبالغ تم تشطيبها ولكن لا تزال تظهر في ورقة التسوية مما يظهر حجم المعلقات في صورته غير الحقيقية وتوجد مراسلات من الوكالة لإدارة المحاسبة بطرابلس بالخصوص ولم يتم الرد حتى تاريخه، وبخصوص مراجعة الحساب رقم****باسم /ش . ح . ش والتأكد من استمرار التجميد ووجود القيمة، والحساب ما زال مجمد والقيمة معلقة ببند رقم 13031 (التزامات معلقة عامة) منذ تاريخ 12/4/2017م حتى تاريخ التفتيش.
أشار التقرير إلى عدم الالتزام بالعملات المحتسبة لدى فرع البيضاء فيما يخص منحة أرباب الأسر حيث أن هناك تجاوز بقيم العمولات المحددة بمنشورات مصرف ليبيا المركزي، وعندما تم الاطلاع على أخر ورقة تسوية بين الفرع والإدارة بتاريخ 30/6/2019م لوحظ أن حجم المعلقات يبلغ قيمة 19.502.366 دينار وهذه المعلقات قديمة منذ سنة 2010م وهي تمثل صكوك مقاصة تم تنفيذها بالفرع ولم تخصم بالإدارة وتمت مخاطبة الإدارة من قبل الفرع بهذا الخصوص ولم يتخذ أي إجراء حتى تاريخه.
حيث لا يوجد اعتمادات مستنديه ممنوحة وفق المنشور (8/2018) والذي ينظم منح الاعتمادات المستندية حسب السعر الجديد، في حين يوجد اعتماد مستندي مفتوح قبل صدور المنشور (8/2018) لصالح شركة (أ) لصناعة المواد الغذائية ح /**** والذي تحصل على الموافقة بتاريخ 14/5/2018م بقيمة 1.999.998 دولار بتغطية نقدية 100% وبسعر صرف 1.35 للدولار، وهذا الاعتماد لا زال قائما وقد تحصل على الموافقة بالتمديد بتاريخ 6/8/2019م .
ووفقا للتقرير فهناك مرتبات واردة بالخطأ يتم تعليقها في بند (مرتبات واردة على حسابات مقفولة) تظهر برصيد 190.514 دينار ،وقلة الإيرادات المتنوعة تعرضه للخسائر حيث يلاحظ أن الأرباح المحققة خلال عام 2018م ناتج عن عمولات فتح اعتمادات مستنديه بالسعر السابق قبل تطبيق منشور (8/2018) لذلك كان على المصرف إيجاد مصادر للإيرادات لتحقيق الأرباح.
وبحسب إفادة مدير الفرع فإن وثيقة التأمين على الخزائن تبلغ 4 مليون دينار لم يتم التمكن من الحصول أو الاطلاع على نسخة منها لعدم وجودها بالفرع، وبالاطلاع على رصيد الخزينة لوحظ أنه تم التجاوز على قيمة الوثيقة حيث يبلغ الرصيد 9.508.543 دينار حسب المركز المالي للفرع بتاريخ 22 / 8 / 2019م ، ولا يوجد بالفرع مراقب غسيل للأموال مما قد يتسبب بمخاطر عالية على المصرف.
كما قام الفرع خلال الفترة السابقة بتوزيع سيولة بحد أقصى 1000 دينار ولكن لم يمنع هذا من وجود تجاوز لهذا السقف في بعض الحالات المرضية الحرجة أو الظروف الاجتماعية الملحة علما بأن الفرع خلال فترة التفتيش لم يقم بتوزيع سيولة، ويوجد خطاب محلي مفتوح منذ 2011م (متعثر)، التأمين النقدي بقيمة 233.383 دينار وحاليا يوجد نزاع بين المستفيد والشركة المنفذة للمشروع السكني.
وقال تقرير مركزي البيضاء أن فروع مصرف الصحاري بمدينة بنغازي تعاني من إهمال واضح من إدارة المنطقة والادارة العامة على حد سواء حيث كان على أقل تقدير في الوقت الراهن تأجير مقرات مستقلة للفروع بدلا من حشرهم في مبني واحد والذي سبب كل هذه المعناة، خاصة أن هذا الإهمال وسوء الإدارة قد أثر بشكل ملحوظ على سمعة المصرف حيث لوحظ تذمر الزبائن وكثرة الشكاوى من قلة تقديم الخدمات المختلفة أسوة بباقي المصارف العاملة في بنغازي،
وخلال فترة التفتيش بفرع الميناء لم يتم التمكن من الحصول على التقارير المختلفة لعمل المصرف من مراكز مالية وتقارير تحليلية لبنود المصرف لعدم تفعيل أيقونة التقارير مما أثر بالسالب على نقل بيانات واضحة وتفصيلية عن الفرع بتاريخ التفتيش، كما أن المدير المكلف لإدارة الفرع ليس لديه تخويل لتمرير العمل بالمنظومة خاصة فيما يخص إجراءات أرباب الأسر حيث يعتبر هو المعد مما يضطره الاستعانة بمدير أحد الفروع الموجودة بنفس المبنى وفقا للتقرير.
كذلك غياب دور المراجعة الداخلية بالفرع، كما حقق أيضا خسائر خلال الخمس سنوات الأخيرة بحسب تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من قبل مركزي البيضاء .
