خاص… تقرير الرقابة الإدارية 2019 يكشف وقائع اختلاسات و تزوير بمصرف الجمهورية و أوضاعه المالية

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه عن عدم وجود خطة استراتيجية لتطوير العمل المصرفي بمصرف الجمهورية ، و الوصول به إلى مستويات تتناسب مع حجم أصوله و تعرضه إلى عدة مخاطر تشغيلية من ضمنها حالات الاختلاس و التزوير و التأخر في اعتماد النظام الأساسي بالبنك و عدم وجود ملاك وظيفي معتمد له .

كذلك صدور قرارات تخص إلحاق موظفين جدد للعمل بالمصرف دون وجود ضوابط تنظيمية ، و عدم إبلاغ هيئة المراقبة بالقرارات الصادرة عن إدارة المصرف بتوقيع عقوبات تأديبية على موظفي المصرف خلال المدة المقررة قانوناً .

بالإضافة إلى غياب دور مجلس الإدارة في تعزيز أنظمة الضبط الداخلي المتمثلة في “وحدة الامثثال إدارة المراجعة الداخلية” و التأخر في عرض و دراسة التقارير المحالة منها و اتخاذ المعالجات اللازمة .

تضمن تقرير كذلك تكرار حدوث وقائع اختلاسات و تزوير دون العمل على اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة للحد منها ، حيث بلغ خلال سنة 2019 6 حالات و عدد 93 حالة خلال العشر سنوات الأخيرة ، بقيمة اجمالية قدرها 101.390 مليون دينار .

كشف التقرير عن امتلاك المصرف أسهماً في شركة الصحاري للتأمين و هي من الشركات المساهمة في رأس مالها ، بالمخالفة ، و عدم تحصيل أي عوائد عن مساهمات البنك التي تقدر بمبلغ 243.862 مليون ، دون أن يطرأ عليها أي تغير في قيمة المساهمات حتى 30 سبتبمر 2019 .

كذلك عدم قيام البنك بعرض نسخة من آخر القوائم المالية المراجعة في مكان ظاهر بمقره الرئيسي و جميع فروعه، و استمرار البنك في العمل على الإصدار القديم بمنظومة “فليكس كيوب” و الذي تبين وجود العديد من المشاكل بها ، وتسببها في عرقلة عمل السير مما أدى إلى الازدحام الشديد في أغلب الفروع العاملة بها و التقصير في استكمال ربط المنظومة على جميع الفروع العاملة البالغة عددها 67 فرع .