كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على نسخة من تقرير ملف المالية والاستثمار، حيث ذكر بعدم إلزام الجهات العامة بإحالة تقارير المصروفات والايرادات في المواعيد المحددة، والتي تقم بتسوية أوجه الإنفاق وتريجيع الأرصدة المتبقية في الحسابات، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المراقبين الماليين المنتهية علاقتهم الوظيفية بالجهات المكلفين بالرقابة عليها، بالإضافة إلى عدم تسليم ما بعهدتهم من السيارات.
وأضاف التقرير بعدم تخصيص أي مبالغ مالية خلال سنة 2020 للصرف على الأحكام القضائية النهائية المحالة للوزارة للتنفيذ، وكذلك إدراج بعض الجهات بالميزانية العامة للدولة على الرغم من عدم تمنعها بالذمة المالية المستقلة، كمركز المعلومات والتوثيق بمجلس الوزراء، وأيضاً المبالغة في تقدير الإيرادات عند إعداد مشروع الميزانية بالرغم من وجود عجز خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى تصاعد قيمة الدين العام عن السنوات السابقة واستمرار ذات السياسات من حيث التوسع في الإنفاق بدلاً من معالجته.
وأشار تقرير الرقابة إلى تقصير وزارة المالية في جباية القروض الممنوحة للدول العربية والإفريقية وبعض الدول الأخرى، والتي تبلغ حوالي (60) قرضاً، وكذلك إبرام بعض العقود بالمخالفة لما نصت عليه لائحة العقود الإدارية رقم 563 لسنة 2007 من حيث إجراء الدراسات المسبقة عليها وطريقة التعاقد كعقد تعقب البضائع الموردة وعقد تطوير منظومة مرتبات القطاع العام.
وفي ختام التقرير أضاف بتقصير الوزارة في حصر الديون والالتزامات القائمة على الدولة الليبية لصالح بعض الشركات الأجنبية، وكذلك تقصير الوزارة في قفل الحساب الختامي للدولة منذ سنة 2008 م، والتأخر في صرف مرتبات الموظفين المنتهية فترة عملهم بالخارج، وعدم إحالة مساهمات إلى المنظمات الدولية والإقليمية في حينها، وبالإضافة إلى استمرار تأخر الوزراة في صرف مخصصات البلديات طبقاً لما ورد بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 557 لسنة 2020 بشأن الإذن بإنفاق مبالغ مالية، وأيضاً تقصير الوزارة في متابعة توجيه التفويضات المالية المتعلقة بالجثامين وشؤون الدفن، حيث تم إيداع مبلغ مخصص لهذا البند في حسابات السفارة وكان من المفترض أن تودع في حسابات القنصلية العامة الاختصاص.
