ذكر تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس لعام 2020 الذي تحصلّت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عليه عن قيام وزارة الخارجية بتكليف موظف من موظفي السفارة الليبية بدولة (فيتنام) بمهام المراقب المالي لامتناع المراقب المالي عن تنفيذ مهامه بسبب عدم تجديد إقامته ، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة .
تضمن التقرير أيضاً، قيام القائم بالأعمال بالسفارة الليبية ( أثينا ) بتكليف المراقب المالي بالسفارة بتسيير شؤون المدرسة الليبية باليونان بالإضافة إلى عمله ، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل وقانون النظر المالي للدولة، وتقصير بعض رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج بالرد على مكاتبات وزارة الخارجية بمختلف إداراتها ، مما أدى إلى غياب التنسيق بين هذه الإدارات والسفارات بالخارج ، كما هو الحال في القنصلية العامة الليبية إسطنبول .
كذلك إبرام عدة عقود خدمية وأشغال عامة دون الحصول على إقرار من المراقب المالي ، بالمخالفة لأحكام المادة ( 20 ) من قانون النظام المالي للدولة، وتجديد عقود خدمات عقود خدمات النظافة وعقود وكالات السفر تلقائيا ، دون تسديد الضرائب المستحقة عليها، بالمخالفة لأحكام المادة رقم (7) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل .
عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدد ( 110 ) مركبة آلية غير صالحة للاستعمال ، وعدد ( 16 ) سيارة من نوع ( كاديلاك ) كلاسيكية سنة صنعها 1979 م مركونة منذ سنوات في مستودع خاص، وعدم إحالة الوزارة مرتبات عدد ( 6 ) موظفين لعقود محلية لسنة 2019 م بالسفارة الأردنية ، مما تسبب في العديد من المشاكل للمراقب المالي بالسفارة مع الموظفين المعنيين .
