كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً المخالفات بجمعية الدعوة الإسلامية .
التقرير أوضح إصدار بعض القرارات بمنح مبالغ مالية و مساعدات لغرض العلاج بالعملة الصعبة و بالدينار دون وجود ضوابط تحدد شروط استحقاقها و التوسع في صرف مكافآت مالية شهرية و ارتفاع قيمتها إلى 1200 دينار شهرياً بالمخالفة و اهدار للمال العام وفقاً للتقرير .
تضمن التقرير كذلك صرف مكافأة مالية لأعضاء لجنة العطاءات دون وجود ضوابط خاصة تتعلق بآلية و عدد الاجتماعات ، و عدم وجود ضوابط لتحديد قيمة المرتب الشهري للمتعاون حيث تتفاوت من 1000 إلى 1500 دينار و هي قيم مرتفعة مقارنة بمرتبات موظفي الجمعية .
و عدم التقيد بصرف مرتبات عدد من الموظفين بالرقم الوطني بالمخالفة ، و التوسع في صرف العهد المالية و عدم تسوية أغلبها ، خاصة تلك المصروفة بالعملات الأجنبية بالمخالفك ، و القصور في متابعة أعلب الودائع لدى المصارف بالداخل و الخارج منذ سنة 2014 .
التقرير تطرق إلى تقصير الجمعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العاملين الموفدين للعمل بمكاتبها بالخارج ممن انتهت مدة إيفادهم المحددة أربع سنوات مما يعد مخالفاً للقانون ، بالإضافة إلى إصدار رئيس اللجنة التسييرية بالجمعية عدة قرارات أثناء فترة الإيقاف و تسبب في تعطيل العمل بالجمعية و تخبط في إداراتها و الجهات التابعة لها بالخارج .
تضمن التقرير القصور في متابعةالاستثمارات و الرقابة عليها من قبل الجمعية ، و أن معظم الاستثمارات الداخلية و الخارجيك لم تحقق عوائد تناسب حجم الأموال المستثمرة ، مع التفاوت في قيم مرتبات العاملين غير الليبين رغم تكليفهم بذات الأعمال ، و استمرار بعض العاملين غير الليبين بالعمل رغم انتهاء المدة المحددة لعقودهم و عدم تجديدها أو انهائها .
