خاص : تقرير هيئة الرقابة الادارية طرابلس 2020 ينشر تفاصيل حول تعامل الجهات الحكومية مع ملف النازحين

كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس لعام 2020 والذي تحصلّت صدى الاقتصادية -حصرياً- على محتواه في مسألة النازحين إبان الظروف الأمنية التي حدثت خلال العام الماضي.

ونوّه التقرير إلى عدد من المخالفات منها عدم استلام البلديات التابعة لبلدية طرابلس مخصصاتها بهذا الشأن رغم ورود المبالغ المالية إلى حساباتها بالمصارف التجارية عبر حوالة مالية، كذلك لُوحظ أن معظم المساعدات المُقدّمة للنازحين كانت من القطاع الخاص كرجال الأعمال والتُجّار ومؤسسة الهلال الأحمر الليبي، أيضاً الجمعيات الخيرية والمصحات الخاصة وبعض الجهات العامة كصندوق الزكاة والتضامن الاجتماعي.

وذكر التقرير أن النازحين كانوا يعانون من مسألة تراكم القمامة في مكان تواجدهم مما يجعلها السبب الرئيسي في انتشار الأوبئة والأمراض، وضيق أماكن إقامة الأسر النازحة نسبةً إلى عددها الكبير، كذلك حاجة النازحين للعناية الصحية وتوفير الأدوية خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم.

وعدم قيام مديري المكاتب التابعين للوزارات المعنية بهذا الأمر بواجبهم في حصر عدد النازحين وأماكنهم لتقديم الاحتياجات اللازمة لهم، وقصور عمل اللجنة التي كلفها الرئاسي بذلك.