صرح رئيس لجنة إعداد استراتيجية مكافحة الفساد بديوان المحاسبة، “عبد الباسط جبوع” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن من ضمن الاستراتيجية أن يكون هناك برنامج لعرض البيانات بالكامل، سواء فيما يتعلق بالبيانات المالية الخاصة بالإنفاق، بحيث يكون العرض بين المخصصات وما يتم تسييره من وزارة المالية، وما يتم تنفيذه من مصرف ليبيا المركزي، وستكون هناك معالجة مالية، إذ إن المصرف المركزي يستند إلى بيانات من الحسابات المصرفية، بينما تمتلك وزارة المالية بنود ميزانيتها وسجلاتها وبالتالي، ستكون هناك عملية ربط بين المبالغ الصادرة عن وزارة المالية والمبالغ التي يقوم المصرف المركزي بتسييلها.
وأضاف” جبوع” بأنه تمت إيقاف آلية المبادلة منذ شهر مارس، وحصل تأخير في عمليات تحويل المخصصات نظرًا لعدم وجود مخصصات مالية في الميزانية لباب الرابع، فصدر قرار بتخصيص مبلغ 20 مليار دينار، وبدأت عملية السداد منذ شهر مايو وكانت عودة توريد المحروقات عبر الإجراءات الرسمية والمنظومة المصرفية أهم نقطة جرى التركيز عليها وحاليًا هناك تأخير في سداد قيمة المحروقات، مما دفع بعض الشركات إلى احتجاز مبالغ من الإيرادات النفطية وحاليًا يجري تنسيق بين الحكومة ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، بينما يتابع ديوان المحاسبة هذه الإجراءات وأعتقد أنه في شهر أكتوبر ستكون هناك تسوية للمبالغ المعلقة.
وتابع: العجز في ميزان المدفوعات يرجع إلى الطلبات على النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية، سواء للمشاريع أو لتوريد السلع أو حتى للأغراض الشخصية، وهذا يحدث أحيانًا نتيجة تأخر في توريد الإيرادات لكن في الوقت الراهن تتم متابعة توريد الإيرادات بين المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
وأوضح “جبوع” بأنه بالنظر إلى الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، أعلن المصرف المركزي في تقريره عن عجز في النقد الأجنبي بقيمة 5 مليارات دولار ومن المحتمل أن ينخفض هذا العجز خلال الأشهر الخمسة المتبقية وقد اضطر المصرف المركزي إلى ضخ 5 مليارات دولار للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الليبي.
واختتم “جبوع” تصريحه قائلاً: كانت هناك اتفاقية سابقة بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلاها إعداد استراتيجية تهدف إلى أن تكون المراجعة والرقابة متكاملة على القطاعين العام والخاص وبما أن الديوان يختص قانونًا بالأموال العامة، فإننا نواجه أحيانًا صعوبات في استكمال الرقابة دون وجود هيئة مكافحة الفساد.
