صرح مصدر خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: عدد من الجهات الضبطية تفرض على شركة البريقة بإيقاف شركات الوقود عن تزويد المحال التجارية والمخابز داخل المولات والمنشآت التجارية بوقود الديزل وقد يؤدي هذا إلى شلل جزء مهم من النشاط الاقتصادي، خصوصاً أن العديد من هذه المنشآت تعتمد على المولدات الكهربائية لتأمين استمرار العمل.
وبحسب “المصدر”: أي إجراءات للرقابة على توزيع الوقود يجب أن تراعي طبيعة النشاط التجاري والخدمات الأساسية، وأن تضمن وجود آلية واضحة لتزويد المخابز والمنشآت التجارية بالوقود بشكل قانوني ومنظم.
وأضاف “المصدر”: فالهدف من الرقابة يجب أن يكون منع التهريب وسوء الاستغلال، وليس تعطيل الاقتصاد والخدمات الأساسية للمواطنين.
