خاص.. “حسني بي”: قرارات الاجتماع الأول للمركزي دليل قاطع على تغيير جذري.. ويجب عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: عشرة قرارات صدرت ضمن حزمة واحدة، في أول اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في هذا اليوم التاريخي 9 نوفمبر 2024م صدور القرارات العشرة دليل قاطع على تغيير جذري لإدارة المصرف المركزي من محافظ ونائب محافظ وباقي الأعضاء، أنها قرارات تمثل تغيير للأفضل للسياسات النقدية في ليبيا، ولكن النجاح الحقيقي لهذه السياسات متوقف على إلتزام الحكومة بعدم التوسع في الانفاق وخاصة الانفاق الاستهلاكي، وأنه على الحكومة والمركزي عدم تمويل ميزانيات تتعدى إجمالي إيرادات الحكومة خلال السنة المالية الجارية، إن التوسع في الانفاق الحكومي وخاصة الاستهلاكي مثل المرتبات، الإعاشة، دعم المحروقات والطاقة بالإضافة للانفاق التسييري، والذي قد ينتج عنه عجز بالميزانية ومن تم تمويل عجز الميزانيات الحكومية مما يضطر للجوء لخلق نقود من عدم لتمويل عجز الميزانية.

قال أيضاً: إن عدم ترشيد الانفاق الحكومي يشكل التحدي الأكبر لنجاح الإصلاحات وإن عدم تعاون الحكومة قد يحول أي إصلاح إلى فشل شامل ليصل الحال للإنهيار، وإن عدم التزام الحكومة/ الحكومات بالميزانيات وبما لا يتعدى بسقف إيراداتها خلال السنة المالية يعتبر بمثابة سهم يطلق لإفشال السياسات النقدية المطروحة، وأن فشل الحكومة في الانفاق في حدود إيراداتها يترتب عليه القضاء على أي محاولة للإصلاح النقدي والاقتصادي.

مُضيفاً: وبهذا نعود ونؤكد بأن السياسات العشرة الصادرة اليوم إيجابية بإمتياز، وأخص بالذكر أربعة منها والتي تعتبر الأكثر فعالية ومساهمة في حل أزمات السيولة وكبح جماح التضخم، وهي:
القرار الأول هو ” توحيد المقاصة” ويعتبر أهم قرار اتخذ اليوم، حيث أن “توحيد المقاصة” بساطة تعني إمكانية التسويات النقدية بدون الحاجة لتنقل النقود الورقية، حيث يمثل تنقل الأموال إلكترونياً وخلال ثواني بين جميع المواطنين والمصارف وفي كامل ربوع ليبيا، لتعمل جميع المصارف التجارية من خلال منظومة واحدة وموحدة دون الحاجة للورق، وبأقل تدخل أو تسويات من خلال العنصر البشري.

قال كذلك: تمثل المقاصة الموحدة عيون المصرف المركزي الساهرة والمراقبة على جميع التحويلات المشروعة والغير مشروعة قانونا ومن خلالها يمكن للمركزي إيقاف جميع عمليات غسيل الأموال.

والقرار الثاني يعتبر قراراً ذو أهمية لحل مشكلة السيولة يتمثل في “ربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكترونية على “منظومة المدفوعات الوطنية”، وهذا الربط يعني إن كل حامل بطاقة دفع الكتروني، وجميع الشركات المزودة بنقاط البيع الالكتروني أو المحافظ الالكترونية، تربط بنظام مدفوعات وطني موحد، بمعنى أنه إذا كانت لديك بطاقة أو محفظة من شركة معينة، يمكنك استخدامها بسهولة في كل الأماكن التي تشارك في النظام الوطني الموحد وتربط جميع الحسابات، وحسب رأيي أن القراران المدرجان أعلاه يساهمان في حل 65% من مشكلة نقص السيولة بالمصارف.

والقرار الثالث في الأهمية، مع عدم التقليل من أهمية جميع السياسات يتمثل في “التمويل التاجيري”، وهو نوع من التمويل يسمح لك أن تستأجر اي شيء ( كالمعدات، السيارات، أو العقارات) مع إمكانية شرائها على أقساط وتملكها، إن أهمية هذا النوع من التموييل تكمن في أنه يمنح للمستثمرين والشركات الناشئة إنشاء أو تطوير مشاريعهم، بمنحهم فرصة الحصول على تمويل آلات ومعدات لتنفيذ المشاريع بدون دفع كامل الثمن.

تابع قائلاً: والقرار الرابع في الأهمية من العشر قرارات، يكمن في “شهادات إيداع المضاربة المطلقة”، وهي نوع من الاستثمار يعتمد على أن تودع أموالك لدى المصرف ليشغلها من خلال منتجات مطابقة وخاضعة للشريعة الإسلامية، وفي المقابل ومن خلال الأرباح المحققة يتقاسم المستثمر والمصرف نسب متفق عليها من الأرباح، وبشرح مبسط هو استثمار فيه ربحية مبنية على أداء المشاريع، وإذا تحقق ربح يتحصل المستثمر على نسبة منه، وإن خسر المصرف يخسر المستثمر نسبته.

اختتم بالقول: نتمنى التوفيق للجميع ونطالب الحكومة بترشيد الانفاق في أهم بندين يمثلان في مجموعهما قيمة 65 مليار دينار، بين بند المرتبات والإعاشة، و75 مليار بند دعم محروقات، طاقة، علاوات مختلفة، إمداد طبي، بيئة، مياه، واختم بتمنياتي من الحكومة اتخاذ القرار الواجب وهو “استبدال الدعم نقداً لتحقيق عدالة التوزيع” وهذا لا يرقى إلى إلغاء الدعم كما يفسره المعارضين.