قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن المضاربة على الدينار (حرق الصكوك) جريمة — حماية الاقتصاد والمواطن تبدأ بتجفيف منابع الاغتنام
مضيفاً أن المضاربة على الدينار، والمعروفة بـ«حرق الصكوك»، جريمة واضحة ومُشينة، وهذا الفعل ليس فقط عملاً غير مشروعٍ قانوناً، بل هو أيضاً ضار بالمواطنين قبل أن يلحق الأذى بالوطن بأسره.
وتابع أن من يشارك أو يتواطأ مع مثل هذه الممارسات يشارك في سرقة مقدرات الشعب واضرار بالمصلحة العامة.
كما يمكن وفق لحسني بي للمصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي متابعة الحسابات التي تتم عبرها عمليات إضافة حوالات أو إيداع صكوك، وكذلك الحسابات التي تخصم منها مسحوبات نقدية. ليس هناك مستحيل أمام الإرادة الحقيقية للكشف عن المتورطين والمتعاونين مع هذه الجريمة المنظمة.
وتابع: للأسف، يحاول البعض تبرير وقبول حرق الصكوك بتغليفها بصفقات بيع وشراء ذهب أو دولارات، أو بغيرها من الصيغ التحايلية التي تُحلّل محرمات القانون والشرع. ويغيب عن بعضهم — عن قصدٍ مصلحي أو جهلاً شرعياً — أن أي عمل غير مشروع قانوناً لا يمكن أن يكون حلالاً شرعاً. فالمخالفة لولي الأمر في القانون تُعد عملاً محرماً شرعاً.
وأضاف: بعيداً عن نقاش الحرام والحلال، وعن الشرع والمشروعية، لا يمكن القضاء على أي جريمة إلا بتجفيف منابع الاغتنام، وتجفيف هذه الموارد يتم أولاً بتطبيق القانون. ينص القانون على منع قبول المصالح العامة لأي دفعات نقدية تتجاوز مبلغ 100 دينار نقداً.
كما تابع بالقول: يجوز للحكومة إصدار قرارات تمنع الشركات والمؤسسات والهيئات العامة وقنواتها التابعة من قبول تسويات نقدية لقاء خدمات مقدمة (مثل شركات الاتصالات، مصانع الحديد والصلب، مصانع الأسمنت، شركة البريقة لتسويق النفط وغيرها)، إلا عبر: التحويل البنكي إلى حساب المستفيد، أو الصكوك المصدقة، أو الدفع الإلكتروني — مع اشتراط أن تكون المدفوعات مقبولة فقط من حسابات تُسجل باسم المستفيد، وذلك تماشياً مع أنظمة منع غسيل الأموال المعتمدة عالمياً.
وأضاف: نؤكد أن فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازٍ للدولار هو نتيجة طبيعية لعدم وجود سياسة سعر صرف مرنة، مما يؤدي إلى عجز في الموازنة ويُموّل هذا العجز بخلق نقود من لا شيء، فتزداد قاعدة المعروض النقدي. وينتج عن ذلك ارتفاع في عرض النقود على شقين: العملة لدى الجمهور (التي تمثل تقريباً ثلث عرض النقود) والأرصدة المصرفية (الثلثان المتبقيان).
وقال: إن انعدام الثقة بالمصرف على مدى عقود، بالإضافة إلى نقص النقد المتداول القابل للاستبدال، أدى إلى أزمة سيولة حقيقية.
ويُعزى السبب الرئيس إلى هيكلة القاعدة النقدية التي نمت بشكل كبير خلال سنة 2023، حيث ارتفعت القاعدة النقدية من نحو 64 مليار دينار في نهاية 2022 إلى ما يتجاوز 94 مليار دينار في 2023 — أي خلق نحو 30 مليار دينار من دون أساس حقيقي.
واختتم “حسن بي” تصريحه بالتوصيات والإجراءات المقترحة للحد من جريمة حرق الصكوك:
- إلزام المصارف التجارية ومصرف ليبيا المركزي بكفّ ومراقبة الحسابات التي تُضاف إليها صكوك أو حوالات وتُسحب منها دفعات نقدية.
- تشريع وتنفيذ قرار يجرّم قبول المصالح والهيئات العامة لأي مدفوعات نقدية تفوق 100 دينار، واشتراط تحويل المبالغ الأعلى فقط عبر حسابات رسمية باسم المستفيد (تحويل بنكي، صكوك مصدقة، دفع إلكتروني).
- فرض ضوابط صارمة على قبول التسويات النقدية من الشركات العاملة في القطاعات الحيوية (اتصالات، نفط، صناعات استراتيجية) بحيث تكون المدفوعات عبر قنوات إلكترونية أو حسابات
