خاص.. “حسني بي”: مراسلة الكبير للدبيبة بمثابة رن جرس الخطر ومحاولة تذكير الجميع وتحذير للسلطات التنفيذية

تحدث رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بمراسلة محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجهة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث قال: كانت المراسلة بمثابة رن جرس الخطر ومحاولة تذكير الجميع، بأن وعود الرفاهية، وزيادات المرتبات وتقوية الدينار حتى رجوعه إلى مستويات ما قبل 2014، أحلام وردية لا يمكن تحقيقها من خلال الإفراط فيه بالإنفاق الاستهلاكي “مرتبات بدون إنتاج ودعم محروقات يشوبها تشوه” يهدر ويسرق ويهرب، حتى وإن كانت الرسالة المؤرخة في 26 فبراير 2024م، موجهة للسيد عبدالحميد الدبيبة بصفته رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن المقصود بها إنذار الجميع من هُم بالسلطات الثلاثة وأدواتهم بأنه لا يمكن الاستمرار بسياسات الانفاق الماضي .

أوضح قائلاً: مفاد الرسالة بأن موارد الدولة (التي تديرها الحكومة/حكومات) مهما كانت قدراتها وقيمتها تظل بها حدود وأسقف لذلك يجب التخطيط والعمل لتحقيق استدامتها من خلال إعادة استثمارها، السيد المحافظ من خلال مراسلته يحذر وينبه السلطات التنفيذية، بأن لا يمكن السماح بالإنفاق العام إلا في حدود إيرادات الحكومة السنوية (95% من ميزانية الحكومة تغطى من خلال مبيعات النفط والغاز) .

مُضيفاً: كما حذر بأن مصرف ليبيا المركزي ملزم قانوناً بعدم بالإنفاق إلا من خلال موازنات معتمدة وموحدة وصادرة بقانون ميزانية عن السلطة التشريعية، كما نوه بأن الإنفاق العام يجب أن يخضع دستورياً لرقابة السلطات السيادية (الديوان ، الرقابة ، مكافحة الفساد والنيابة العامة) .

قال كذلك: كما أكد السيد المحافظ ضرورة ترشيد الإنفاق وبأنه لا يسمح بالإنفاق إلا في حدود الإيرادات المحققة سنوياً وأكد بأنه لا يقبل مستقبلا تجاوز انفاق الحكومة/الحكومات مواردها الذاتية ولا يسمح باستنزاف الاحتياطيات العامة المخصصة لمصرف ليبيا إلا في حدود القانون .

وخلال الحديث أضاف “بي” قائلاً: كما حذر بأن الميزانيات الاستهلاكية لا تحقق الاستدامة المالية للدولة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ولمن لا يعرف معنى كلمة “الاستدامة”، الاستدامة تعني إستثمار الثروات لخلق ثروات أكبر مما تم إنفاقه أو تم استثماره، مع عدم السماح بتآكل الثروات (رأس المال) من خلال الإنفاق جله استهلاكي .

تابع بالقول: وخلصت الرسالة بالتأكيد على أن المركزي يطالب بتوحيد الميزانية العامة من خلال سلطة انفاق موحدة وطالب بتوقف تعدد ازدواجية الإنفاق شرقاً وغرباً، مع التأكيد على ضرورة فرض إدارة وترشيد وتقليص الإنفاق عموماً ومع تنويع مصادر الدخل (من خلال دعم القطاع الخاص) وزيادة إنتاج النفط لتنمية الإيرادات الحكومية، كما تكررت أكثر من مرة مطالبة المحافظ بتحويل الإنفاق العام من استهلاكي، حيث الإنفاق الإستهلاكي أستنزف خلال العهود الماضية ما تعدى 90% من إجمالي الميزانيات العامة (إنفاق استهلاكي تمثل في المرتبات 65 مليار د.ل، والدعم المباشر وغير المباشر تعدى 85 مليار د.ل) وما تبقى من إيرادات وتخصص للإنفاق الاستثماري تتعدى 10% من إجمالي الميزانيات العامة مما لا يمكن أن تحقق استدامة مالية .

نوه أيضاً: وردت برسالة المحافظ الموجهة بالإسم لرئيس الحكومة ولكن ضمنياً يقصد بها الجميع، وشملت بعض الأرقام، إلا أننا نلاحظ من خلال مقارنة المؤشرات والأرقام الحقيقية ومن خلال ما يتم من نشر، أن هناك معلومات غير كاملة ويجب تبيانها، وأن إنتاج ليبيا من النفط تعدى 1.3 مليار برميل نفط و 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز خلال السنوات الثلاثة الماضية 2021-2022-2023 قيمتها، تقسيمها وحققت إيراداتها حسب الآتي :
1- إجمالي قيمة إنتاج 3 سنوات من نفط وغاز تقدر 115 مليار دولار .
2- حصة الشركاء الأجانب من إنتاج ليبيا نفط وغاز تقارب 13.8 مليار دولار (لا تظهر بحسابات المركزي ولا بحسابات الخزانة) .
3- استهلاك ليبيا محلياً من محروقات وغاز مستغلة لأغراض دعم المحروقات والكهرباء يقارب قيمتها مبلغ إجمالي 34.5 مليار دولار (قيمة وكمية حجزت بالمصدر لدى المؤسسة الوطنية للنفط ولا تضهر بميزان مدفوعات المركزي) منها :

• 11.5 مليار دولار نفط وغاز مكرر محلياً (لا تظهر بحسابات ولا بتقرير المركزي ولا برسالة المحافظ) .
• 23 مليار دولار مشتقات نفطية موردة من خلال تبادل أو مقايضة (لا تظهر بحسابات وميزان مدفوعات المركزي إلا أنه تم الإشارة لها برسالة المحافظ)، قيمة خصمت من خلال حسابات تحصيل المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي .

استطرد قائلاً: محافظ مصرف ليبيا المركزي برسالته أشار للجزء الأكبر من حقيقة الإنفاق العام، حيث قال أن كامل الإنفاق الحكومي خلال ثلاثة أعوام تعدى 420 مليار (يُضاف لها أي إنفاق من قبل حكومة حماد ولم تحدد مشيرًا إلى عدم معرفة مصدرها) حينما الحقيقة حكومة الوحدة الوطنية أنفقت ما تعدى 101 مليار دولار أو ما يعادل 490 مليار دينار (الفارق بين ما ورد برسالة المحافظ 420 والمقدر 490 يمثل قيمة النفط المكرر محلياً ومن منتجات النفط والغاز والخام الذي تزود لمحطة كهرباء أوباري).

اختتم “حسني” الحديث مُعلقاً: كما لا أستغرب ذكر المحافظ أن هناك تمويل وإنفاق موازي غير معروف المصدر، وحسب إعتقادي يرجع ذلك إلى إستمرار إنقسام منظومة المقاصة المصرفية بسبب عدم إنهاء عمليات الدمج ونتيجة تواجد منظومتان منفصلتان، حيث إستمرار فصل الواحدة عن الأخرى يفقد المركزي معرفة جميع التحركات النقدية، وحسب اعتقادي جل الإنفاق الموازي الغير معروف المصدر حسب الإشارة، نتج عن ما يسمى بنقل الأرصدة من الشرق إلى الغرب، حيث نتج واقع مخالف مما كان منتظر ومخطط له، حيث ما نقل كانت ديون مصرف المركزي من الشرق للغرب ولم تنقل إلا جزء قليل من الأرصدة للمودعين (لا تتعدى 40%) نتج من نقل الدين فائض تسبب في “زرع أموال وخلق نقود جديدة”، نتيجة لعدم الدمج الفعلي للحسابات ونتيجة عدم نقل ودائع ونتيجة لعدم دمج المنظومتان، تعذر على مصرف ليبيا المركزي قرائة ومتابعة ومراقبة ومراجعة جميع العمليات المصرفية، فالمنظومة الإلكترونية الموحدة بمثابة عيون وبصيرة المصرف المركزي وفي غياب ذلك لا يمكن تتبع حركة النقد بدقة ومنها تتحول الأموال من وإلى “هوية مجهولة” .