صرح رجل الأعمال “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: ورقة ال50 دل الإصدار الأول بتوقيع السيد “الصديق الكبير” والإصدار الثاني بتوقيع “د. علي الحبري” لا تتعدى إجمالي 13 مليار دينار أو 30% من العملة المتداولة .
وأضاف بالقول: بالوقت الذي نؤيد به صدور مثل هذا القرار إلا نؤكد بأن مسموح بتداول ورقة ال50 دل حتى يوم 21 من شهر أغسطس 2024 (مدة أربعة أشهر من الآن) كما نؤكد أن قانوناً لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة، مصرف أو متجر أو تاجر رفض قبول ورقة ال50 دل الفئة الأولى والثانية وموضوع المناشير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي يوم 21 أبريل 2024، بل نؤكد أن رفض التعامل بورقة ال50 دل قد ترقى لتكون مخالفة للقانون العام .
وتابع بالقول إلا أنه يمنع على المصارف التجارية ، بعد دخول الورقة لخزائن المصرف ، يمنع عليهم إعادة طرح وتداول و خروج أية ورقة 50 د.ل وذلك اعتبارا من تاريخ صدور المنشور في 21 ابريل 2024 .
وقال: قرار المركزي بالرغم أنه غير مفاجئ وكان منتظر إصداره منذ زمن طويل ، خلق نوع من الخوف والريبة والربكة بسبب نقص وعدم توفر المعلومة الرسمية لإيضاح ما ذكرت أعلاه من الواقع ، وبهذه المناسبة ننصح كل من هو متخوف من ورقة ال 50 ولديه كرت دفع إلكتروني “تداول” أو “اتيب السراي” ويريد التخلص منها بدون خسائر حرق النقود ، يمكن لكن متخوف أو متسرع ، إضافة ما لديه من ورقة 50 دل لرصيد حسابه الإلكتروني بكروت “تداول” أو “اتيب” أو “غيرها”، ما لا أنصح به قبول حرق المال زوراً من خلال خصم 5% أو استبدال كل 1000دل من فئة 50 دل بمبلغ مقابل قدره 950 أو أقل من فئات 20-10-5 دينارات .
وأردف بالقول: لتصحيح أخطاء الماضي وحسب قرارات وتوصيات مصرف ليبيا المركزي الصادرة بالخصوص: يطلب الإنتهاء من برنامج دمج حسابات جميع المصارف والأرصدة بليبيا من خلال مقاصة موحدة وشاملة، بدلا من التعامل من خلال مقاصتان ” شرق وغرب ” .
وأضاف بالقول عن ضرورة تنفيذ توصيات المصرف المركزي المتعلقة بربط جميع مزودي خدمات الدفع الإلكتروني مثل “تداول” من خلال الموزع الوطني الشامل ، ( لدى شركة “تداول” للدفع الإلكتروني ما لا يقل عن 30 ألف نقطة بيع موزعة على كامل الأراضي الليبية، وإن ربط تداول ومعاملات وآخرين من مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وبالاتجاهان يمثل “الحل الجذري” لمصيبة نقص السيولة .
واختتم قوله: إذا ما تحقق ماطرح من توحيد الحسابات والربط بين مقدمي حلول الدفع الإلكتروني نحقق اعادة الثقة في منظومتنا النقدية والمصرفية والعمل مجدداً بالصكوك والدفع الإلكتروني بين جميع أصحاب المصالح وعلى كامل الأراضي الليبية.
