خاص.. “حسني بي” يعلق على تعديل سعر الصرف.. ويقول: الأغلبية تنادي بالإصلاح لكنها ترفض التغيير، وتُصر على تبني أدوات وآليات ثبت فشلها

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: من وجهة نظري، فإن ما أُقرّ من سعر مضاف إليه رسم 15%، يُمثّل واقعيًا تخفيضًا لسعر الصرف وليس رفعًا له، كما يراه الأغلبية.

كل ما أتمناه هو أن يُستخدم هذا الرسم (15%) لإطفاء الدين العام، ولتخفيض عرض النقود بمقدار 15 مليار دينار سنويًا لمدة ثلاث سنوات، وألا يُمول به أي نشاط حكومي.

وتابع: أتمنى من المراقبين والاقتصاديين الرجوع إلى المراحل التي لحقت توحيد وتغيير سعر الصرف في 3/1/2021، حيث يمكنهم التأكد من آثاره الإيجابية، إذ حقق استقرارًا سعريًا، ومنه استقرار في سعر الصرف، وأدى إلى قدر من الأمن النسبي مع توقف الحروب (الكانيات عام 2018 وحرب طرابلس 2019) ومن خلال هذا الاستقرار، نما الاقتصاد نسبيًا.

وأضاف: تمكنت الحكومة من دفع علاوات الأطفال، والزوجة، والبنات المتعثرات منذ عام 2013، واستفادت جميع الأسر الليبية بمتوسط عام يُقدر بـ 4,250 دينار للأسرة عن كل سنة، كما استقر سعر الصرف الموازي لمدة سنتين، إلا أن شبح المضاربة وعدم الاستقرار عاد في الربع الثالث من عام 2023.

وتابع: منذ الربع الثالث لعام 2023، ولمدة سنة ونصف، لم نرَ الدولار في السوق الحر بأقل من 6.200 د.ل، بل في مارس 2024 تجاوز 8.200 د.ل/$، بفارق تعدى 50%.

وتابع: محافظ مصرف ليبيا المركزي أعطى أولوية لنمو الاحتياطيات من خلال شراء 24 طنًا من الذهب، ودعم احتياطيات المصرف بقيمة 4 مليارات دولار عام 2023، وأضاف 2 مليار دولار في الربع الأول من 2024، ولكن، بالمقابل، انهار الدينار في الربع الأول من 2024، ليتجاوز 8.000 د.ل/$، مما اضطر إلى فرض رسم 27% في الربع الثاني من نفس العام.

السؤال: ما هو السعر الحقيقي للدولار؟ السعر الرسمي أم سعر السوق؟ حسب قناعتي، فإن السعر الحقيقي هو سعر السوق، وإقرار السعر الرسمي ليس إلا “حزام أمان” يُمنح للمضاربين.

وتابع أن الدولار، ومنذ أسبوع، تجاوز 7.000 د.ل، ونجاح أو فشل سياسة إقرار السعر الرسمي مع رسم 15% يُقاس بتقييم الدولار بسعر 6.400 د.ل شاملًا الرسم. نعتبرها سياسة ناجحة إذا انخفض سعر الدولار في السوق الموازي إلى أقل من 6.700 د.ل/$، ما يُمثل مؤشرًا بانخفاض نسبته 4%، ولإثبات صحة النظرية والمعادلة، يجب متابعة معدل الأسعار في السوق الحر (الموازي).

وقال: أؤكد أنني لا أؤمن بأي شيء يُسمى “سعر رسمي” أو “سعر ثابت”، أو دعم سعري للمواد أو الخدمات أو العملة، في الاقتصاد، لا يوجد ما يُسمى بدعم الأسعار، ولا يمكن القبول بحماية المضاربين ومنحهم أرباحًا مضمونة تجاوزت 20% في الربع الأول من 2025، وتجاوزت 50% في الربع الأول من 2024، لا يُعقل أن يُباع الدولار على جانب الطريق، ليُعاد بيعه في الجهة المقابلة بفارق وأرباح مضاربة مضمونة تتعدى 20%، هذا هو الجنون الاقتصادي، وأستغرب ممن يدافع عن عدم التغيير.

وأكد أن الكثير من الاقتصاديين يطالبون بعبارات رنانة مثل “الاستدامة” و”الإصلاح الاقتصادي”، لكنهم يرفضون التعامل مع أكبر بؤرتين في الإنفاق العام:

• بند المرتبات المُقدّر بـ 65 مليار دينار، منها 60% فقط مرتبات حقيقية، والباقي يُصرف في بنود مثل الإعاشة، والزي الرسمي، والإقامة، والعلاوات، والمكافآت، وغيرها.
• الطقب (الثقب) الأسود الثاني يتمثل في سياسات الدعم السعري للمحروقات والطاقة، التي تلتهم قرابة 40% من إنتاجنا النفطي. تُقدّر بـ 77 مليار دينار سنويًا وفي ارتفاع مطّرد، هذه المنتجات تتعرض للسرقة والتهريب وسوء الاستخدام (مبدأ “أبو بلاش كثر منه”).**

وخلال السنوات الأخيرة، نشأت “بالوعة” جديدة تسمى مقايضة المحروقات الخارجية، والتي تُشكل 66% من إجمالي فاتورة المحروقات، بينما الـ 34% المتبقية تُستهلك محليًا منذ عام 1982، والمتمثلة في المكرر محليًا من المحروقات، والغاز، والزيت الثقيل، ونفط محطة أوباري.

وأضاف: الأغلبية تنادي بالإصلاح، لكنها ترفض التغيير، وتُصر على تبني أدوات وآليات ثبت فشلها، وتنتظر نتائج مختلفة بعد 70 سنة من الفشل.