قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: سحب فئة عملة ورقية أو سحب إصدار محدد من العملة، إن كانت 50 د.ل أو 20 أو 5 أو 1 د.ل، لا يعني إلغاء القيمة الاسمية للنقود أو للإصدار المطلوب إلغاؤه، حيث إن إلغاء الإصدار ليس إلا استبدال نقود بنقود أخرى ضمن عرض النقود وإعادة هيكلة القاعدة النقدية بدون أي فارق في الإجماليات.
وتابع: للعلم، مسمّى “نقود” يسري على النقود الورقية المتمثلة في مديونية مصرف ليبيا للجمهور (حاملي النقود)، ويُضاف لها الخصوم الإيداعية أو ودائع عند الطلب بالمصارف التجارية وتمثل مديونية المصارف التجارية للمودعين.
وأضاف: الدليل والإثبات أن القرار لا يُخفّض من إجمالي عرض النقود، ولا يُخفّض من القاعدة النقدية (مديونية المركزي لحَمَلة الورقة النقدية (الجمهور) + الاحتفاظ لدى المركزي “الاحتياطي القانوني” والذي كانت نسبته من الخصوم الإيداعية 20% حتى نهاية 2024، ورفع إلى نسبة 30% من قبل مجلس إدارة المركزي عام 2025. كما أن إلغاء الفئات لا يؤثر على الاحتفاظ الإضافي أو ذلك الاحتياطي المتجاوز الـ 30% المقررة من قبل مجلس الإدارة.
وأكد قائلاً: للعلم، تم تجاوز الـ 30%، الاحتياطي القانوني أو الاحتفاظ، ليكون إجمالي الاحتفاظ يقارب 50% (تجاوز 20% من المقرر)، مما يرجّح أن يكون سبب نقص السيولة، سُجِّل الاحتفاظ الإضافي خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024، حيث ارتفع عرض النقود بمقدار 37 مليار خلال 15 شهرًا.
وقال: الخلاصة “إلغاء فئات من النقود لا يرقى لإلغاء النقود، ولكن ينتج استبدال”، ومن خلال ما نُشر عن وجود 3 مليار دينار إضافية وغير معلن عنها، أثارها السلبي قد نُفّذ، بل اكتشاف التجاوز يمكن المركزي من إعادة هيكلة القاعدة النقدية على أسس علمية، ننتظر مخرجات إلغاء إصدارات سابقة لفئة الـ 20 لتكتمل الصورة واتخاذ قرارات تصحيحية لمآسي الماضي
