علق رجل الأعمال الليبي “حسني بي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال طلب حكومة الوحدة الوطنية من البنك الدولي الدعم .
حيث قال: مأساة انهيار سدي درنة بسبب الاهمال والفشل في أخذ الحيطة والحذر رغم التنبيهات الدولية والمحلية للمخاطر المحتملة جراء هطول امطار إعصار ” دانيال ” فجر يوم 11سبتمبر 2023 .
وتابع: نتج عنه انهيار السدين ،كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل بتاريخ ليبيا حيث تم جرف 25% من عقارات وأهالي مدينة درنة وقد تتعدى الأضرار المادية ما يتعدى 6 آلاف وحدة سكنية وعدد الشهداء والمفقودين والمتضررين 25 الف مواطن ومقيم ، مصيفاً أن الفاجعة وانهيار السدين وانجراف ربع المدينة بكامل سكانها هز مشاعر الليبيين ” سلطة وشعب و هز مشاعر العالم اجمع إنسانيًا”
وتابع بالقول أن الصدمة كانت ولا زالت تسيطر على مشاعر الجميع وآثارها وعواقبها سوف تعيش معنا للأبد ، وحتى قبل تقييم وتحديد الأضرار باشرت الحكومات ومجلس النواب بمحاولة دغدغة مشاعر المنكوبين من مدينة درنة والمصدومين من الليبيين عموماً من خلال عرض السلطات أموال لإعادة الأعمار حتى قبل تحديد الأضرار و قبل البحث على رفات الشهداء وقبل دفن الموتى وقبل معرفة مصير المفقودين .
وأضاف: ما آثار غضب من بقى حياً بالمدينة ليطالب الجموع بتحقيق دولي وتدخل دولي لاعادة البناء لتجنب الفساد باسم الضحايا، كما عرضت الحكومة الوحدة 2.5 مليار ونافسها عرض من البرلمان بالزيادة قدره أربع أضعاف أو 10 مليار دينار.
وتابع: بسبب الأجواء المشحونة وللتقليل من وتيرة الغضب الشعبي بادرت يوم 12/9/2023 حكومة الوحدة الوطنية من خلال وزير المالية بمخاطبة “مجموعة البنك الدولي” و”البنك الأفريقي للتنمية ” و”البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ” “البنك الاسلامي” لتقديم الدعم الفني لتقييم الأضرار وتقديم الاستشارات والمساعدة في إدارة صناديق اعمار الدولية والوطنية لغرض تقديم الاعانات المادية للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإدارة مشاريع إعادة البناء .
وقد تتلقى الوزارة الرد الإيجابي والموافقة المبدئية للطلب وعرض البنك الدولي المساعدة كما ورد سابقا موافقة البنك الدولي لدعم صندوق إعمار درنة وبنغازي والذي كان حينها بطلب من حكومة الوفاق الوطني ” السراج ” .
وأفاد بالقول: رغم أن الكثير من الليبيين قد يرى بالبنك الدولي كمؤسسة معادية يديرها أعداء وهذا الفهم بعيد عن الحقيقة (يرجع هذا التفكير السلبي إلى ايمان العرب بنظريات المؤامرة بكل ما نفشل في معالجته أو تحقيقه ) إلا أن طلب ليبيا حق مكفول لنا من خلال مساهماتنا المادية ، حيث أن ليبيا مساهمة ” شريكة ” بالأموال وبرأس مال بكل من “مجموعة البنك الدولي” و “صندوق النقد الدولي” و ” البنك الافريقي للتنمية ” و ” البنك الاسلامي جدة ” .
وتابع: نحن مساهمين بهذه المؤسسات وليبيا تتعامل معهم بندية ويحق للمساهمين الدول الأعضاء منهم ليبيا الحق بالإستفادة بكل ما لدى هذه المؤسسات من خبرات فائقة وقائمة وفعالة ومن حقنا طلب المشورة والمساعدة، فلا يوجد ما يعيب ليبيا بالطلب وقد تتلقى الوزارة الرد الإيجابي والموافقة المبدئية للطلب وعرض البنك الدولي المساعدة وخصوصا فيما يتعلق بتقييم الأضرار .
أما فيما يتعلق بمساعدة الفنية في إدارة صندوق الاعمار فإن البنك في الأغلب سيبني على المفاوضات السابقة حيث أبدى إستعداده سابقاً لدعم صندوق اعمار درنة وبنغازي والذي كان حينها بطلب من حكومة الوفاق الوطني ” السراج ” .
وإختتم حديثه بالقول: لذلك نشكر مسبقاً إدارة البنك الدولي سرعة القبول والرد والتأكيد على طلب ليبيا مجدداً ،وللعلم هذا الطلب ذاته مطلب الشارع الدرناوي المتضمن المساعدة الدولية من ذوي الخبرة لـ” الإشراف الدولي على تقييم الأضرار ” على أية ” برنامج جبر ضرر للأحياء ” أو “اعادة اعمار المدينة مادياً واقتصادياً” .
