صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي لصدى الاقتصادية بأن كل معادلة اقتصادية تتطلب قرارات واضحة ومسؤولة، مشيرًا إلى أن مصرف ليبيا المركزي مُلزم ببيع كمية محددة من الدولار بسعر معين حتى يتمكن من الوفاء بالالتزامات المالية لتغطية النفقات العامة للحكومة/الحكومات، إذ يتم تسديد 93% من الإنفاق العام بالدينار الليبي من خلال بيع دولارات النفط، وبما يشمل المرتبات والمصروفات التشغيلية والتنمية وبقية الأبواب.
وأوضح أن بند المحروقات وحده يستهلك 12 مليار دولار أو 33% من كامل إنتاج ليبيا من النفط والغاز، أي ما يعادل 77 مليار دينار، فيما يجب على المصرف المركزي تغطية ما تبقى من الإنفاق العام وقيمته تتعدى 135 مليار دينار من خلال بيع الدولار النفطي للحصول على ما يلزم من العملة المحلية (الدينار الليبي).
وأضاف حسني بي أن الدولار قد أصبح بمثابة سلعة تُباع وتُستبدل مقابل عملية شراء سلعة “الدينار الليبي” للحصول على الدينارات المطلوبة لتغطية بنود الإنفاق العام، وعلى رأسها:
- الباب الأول (المرتبات): 70 مليار دينار
- الباب الثاني (المصروفات التسييرية): 14 مليار دينار
- الباب الثالث (التنمية): أكثر من 35 مليار دينار
- الباب الرابع (علاوات الأطفال والمرأة والبنات، والإمداد الطبي، والمياه، والصحة، والبيئة): 18 مليار دينار
وتساءل حسني بي باستغراب عن الأصوات التي تعارض بيع 20 مليار دولار سنويًا لتغطية 135–137 مليار دينار من الإنفاق العام، وبالوقت ذاته ترفض انخفاض سعر الدينار وترفع أصواتها عند اللجوء إلى الاحتياطيات بالعملة، مؤكدًا أن الأرقام والمعادلة واضحة، وأن المصرف المركزي ملزم ومجبر على بيع ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويًا لضمان الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة بسعر صرف 6.250 د.ل/دولار.
لذلك فإن نقص إيرادات النفط لتغطية 32 مليار دولار لمواجهة 12 مليار دولار للمحروقات و20 مليار دولار لما تبقى من الأبواب الأربعة يضع المركزي والحكومة والشعب أمام ثلاثة خيارات:
- الأول: تقليص الإنفاق واستبدال الدعم نقدًا لتحقيق عدالة التوزيع وترشيد الاستهلاك والحد من التهريب وتوقف السرقات.
- الثاني: تخفيض سعر الصرف وقبول التضخم وانهيار القوة الشرائية للدينار والفقر.
- الثالث: اللجوء والإنفاق من الاحتياطيات وانخفاض الاحتياطيات والتوقف عن الصراخ
