كشف وكيل هيئة الرقابة الإدارية “خالد سعيد” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية مراسلة رئيس فرع إدارة القضايا طرابلس بخصوص حكم المحكمة في مدى شرعيته.
وقالت إدارة القضايا: نفيدكم فرع إدارة القضايا طرابلس بعد دراسة الحكم وأسبابه انتهى إلى جدوى الطعن في الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا، ونفيدكم بأن قضاء المحكمة العليا قد جرى في الطعن المدني رقم 57/1687ق أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن دوائر القضاء الإداري في دعاوي الإلغاء القرارات الإدارية لا تكون إلا بعد أن تصبح هذه الأحكام باتة ومحصنة من الطعن أما حكم بات يؤيد حكم الالغاء او بفوات ميعاد الطعن فيها ، ولما كان ذلك فإننا ننتهى إلى تعذر تنفيذ الحكم الصادر في الطعن المذكور أعلاه لما سلف بيانه بصدور وهذا العلم.
كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على تعميم هيئة الرقابة الإدارية لكافة الجهات العامة بإستمرارية “خالد سعيد” كوكيل للرقابة .
