كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة ” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيال طلب وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدعم من البنك الدولي حيث قال: إن وزير المالية أصدر مراسلة خاطب فيها عدة جهات دولية كالبنك الدولي والبنك الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي والمراسلة للبنك الدولي طلب فيها عدة أشياء من بينها لجنة للتقييم العاجل لتوفر المنظومة لديهم وآلية عمل لتقييم الأضرار بمناطق الفيضانات والكوارث الطبيعية بشكل مستعجل.
وأضاف: أن الوزير طلب كذلك التسهيل في عملية الحوالات المصرفية ومسألة دراسة إدارة الصناديق من بينها ( صناديق إعادة الاعمار ) وبالتالي هم من خلال هذه المراسلة تواصلوا مع الوزير وحكومة الوحدة الوطنية وأفادو بتشكيل فريق تقييم مع تخصيصهم قيمة مالية لهذا العمل .
وقد صرح أن أي اجراء بخصوص إدارة الصناديق وإعادة الاعمار تحتاج إجراءات أكبر ونقاشات أوسع على مستوى السلطات في ليبيا وكذلك على مستوى البنك الدولي .
ونفى “حمودة” ما يتداول في عدة صفحات حيال اقراض ليبيا من البنك الدولي ، مفيداً بأن البنك الدولي تضمن رده تشكيل فريق تقييم الأضرار ، والفريق يعمل من خلال استخدامهم لتقنيات الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع مؤسسات الدولة لمدهم بالبيانات المطلوبة.
