صرح خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه حصرياً لصدى الاقتصادية: نشاهد اليوم العديد من الانتقادات والتصريحات وردود الأفعال حيال اقبال مصرف ليبيا المركزي لفرض رسم على بيع النقد الأجنبي، ولكن أين كانت هذه التحليلات عندما قفل انتاج وتصدير النفط الخام لسنوات، وهو مصدر الدخل الوحيد للدولة؟
وتابع بالقول: أين كان خبراءنا عندما تزايدت وتيرة الانفاق العام منذ عام 2013 حتى 2023 لتصل إلى أكثز من 420 مليار دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز 11 مليار دينار؟
وأضاف: أين كانت ألسنتهم وأقلامهم عندما صدر القانون رقم (1) لعام 2013، الذي بموجبه فقد مصرف ليبيا المركزي أدوات السياسة النقدية ولم يتبقى له سوى سعر الصرف، ولا زال هذا القانون ساري المفعول إلى حد اليوم؟
متابعاً بالتساؤل: أين كانوا عندما تخادلت السياسات المالية والتجارية عن تطبيق حزمة الاصلاحات الاقتصادية في عام 2018، وظل المصرف المركزي لوحده يواجه أعباء الانقسامات وتعدد الصرف، بسعر الصرف فقط، دون اجراء أي تصحيحات في مسار هذه السياسات الاقتصادية؟ لماذا لم يتم تقليل عدد السفارات وعدد الموظفين بتلك السفارات التي لا فائدة ترتجى منها؟ وغيرها الكثير،
أين وأين وأين، حتى تتراجع العقول، لتنهض وتفكر بواقعية.
وأضاف بالقول: أولاً، فرض ضريبة لا يعني تغيير سعر الصرف! وأيضاً هذه الخطوة نتيجةً لاستمرار الحكومات في زيادة الانفاق، فضلاً عن الانفاق الموازي، وتراكم دين عام محلي، والانفاق الموازي مجهول المصدر وطباعة عملة مزيفة ولدت الضغط على سعر الصرف، كما نحتاج وقفة جادة ودعم المصرف المركزي فهو خط الدفاع الأخير عن الاحتياطيات.
