علق خبير اقتصادي في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية على ما يتداول من أخبار بشأن ايقاف تطبيق فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي .
حيث قال أن هذا الإجراء قد يراه البعض لمصلحة المواطن والاقتصاد الليبي والآن الآمر عكس ذلك تماماً ، وإذا ما صح الخبر سوف يضطر المصرف المركزي إلى وضع ضوابط على استعمالات النقد الأجنبي وسيكون الصرف في حدود ما يورد من إيرادات نفطية وهذه لا تكفي لتغطية الطلب المتزايد ، وإذا ما وضع المصرف المركزي قيود وضوابط سوف نشاهد ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي إلى أكثر من 8:30 دينار للدولار .
وتابع بالقول: وإن احتمالية أن يقوم المصرف باستخدام جزء كبير من الاحتياطيات آمز مستبعد وبالتالي الخيار الوحيد هو الضوابط والقيود والنتيجة ارتفاع سعر الصرف والأسعار التي ستكون مقومة على أساسية الدولار في السوق الموازي وهنا سيكون الضرر أكبر على المواطن وكذلك الموردين والمصنعين الذين سيضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء في ظل نقص المعروض من المصرف المركزي ، كنا نتمنى التوافق وتقدير الوضع المالي والاقتصادي بعيداً عن الجدل والخلاف الذي لا يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ، كما أن السيناريو المتاح لحسم هذا الموضوع أن يصدر قانون من مجلس النواب .
