Skip to main content
خاص.. خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” يُصرح لصدى حيال استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في العام 2025
|

خاص.. خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” يُصرح لصدى حيال استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في العام 2025

صرح خبير التجارة الدولية “ياسين أبو سريويل” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بتوقعات استقرار سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار في العام 2025، حيث قال: تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدولار الأمريكي سيشهد استقرارًا نسبيًا خلال عام 2025، مع احتمال حدوث تحسّن طفيف، ووفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتقديرات المحللين في منصة Trading Economics، يُتوقع أن يتم تداول الدينار الليبي عند مستوى 4.89 مقابل الدولار بحلول نهاية الربع الحالي، وأن يصل إلى 4.92 خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

أولاً / السوق الموازية وتأثيراتها
رغم هذه التوقعات الرسمية، تشير تقديرات السوق المحلي إلى احتمال تجاوز سعر الدولار 5.50 دينار في السوق الموازية، يُعزى ذلك إلى الطلب غير المنظم على العملة الصعبة، بجانب السياسات الجديدة لمنظومة الحجز، والتي قلّصت الاعتمادات على السلع الأساسية وغيرها من المواد اللازمة فقط .

قال كذلك: ومع أن هذا التقييد يهدف إلى ترشيد الإنفاق، إلا أن عدم وضع مصرف ليبيا المركزي موازنة واضحة لحجم احتياج السوق الليبي من النقد الأجنبي يُبقي الباب مفتوحًا أمام زيادة الطلب. أضف إلى ذلك عمليات التسرب التجاري التي تتم عبر الحدود إلى دول أخرى، مما يُضاعف الضغط على السوق الموازية.

ثانياً/ عوامل دعم استقرار الصرف
استقرار سعر الصرف الرسمي يرتبط بشكل أساسي بقوة الاحتياطيات النقدية لمصرف ليبيا المركزي، التي بلغت 84 مليار دولار، تشمل غطاء العملة وأموالاً مخصصة لمؤسسات أخرى، ومن هذه الاحتياطيات، يُقدّر أن الاحتياطي الحر القابل للاستخدام يصل إلى 29 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

مُضيفاً: إلى جانب ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق ليبيا أعلى معدل نمو اقتصادي عربي بنسبة 13.7% خلال العام، وهذه التوقعات تعتمد على استقرار إنتاج النفط وزيادته، مدعومًا بالطلب العالمي المتزايد نتيجة الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

ثالثاً/ حركة الطلب على العملة الصعبة
تشير البيانات إلى أن الطلب على العملة الصعبة خلال النصف الأول من الشهر الحالي انخفض مقارنة بالعام الماضي، هذا التراجع يعود إلى عدة أسباب، من أبرزها:
•تراجع مكاسب السوق الموازية
تقلّص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية قلّل من نشاط التجار.
•الإجراءات الجديدة لمنظومة الحجز
فرض مستندات وشروط أكثر صرامة للحصول على النقد الأجنبي قلّل الطلب المفرط.

رابعاً / العوامل المؤثرة على المستقبل الاقتصادي، رغم التوقعات الإيجابية، هناك عوامل أساسية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد وسعر الصرف:
•أسعار النفط
يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على الإيرادات النفطية، وأي تقلب في الأسعار قد يؤثر بشكل مباشر على الاحتياطيات النقدية.
•الوضع السياسي
استمرار الانقسامات أو حدوث أزمات داخلية قد يضعف من قدرة المصرف المركزي على إدارة السوق.
•الإصلاحات الاقتصادية:
نجاح السياسات المالية والاقتصادية في دمج السوق الموازية مع السوق الرسمية سيكون له أثر مباشر على استقرار الدينار.

أخيراً/ وفق المعطيات نتوقع استقرار سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي، مدعومًا بالاحتياطيات النقدية القوية وارتفاع نمو الإيرادات النفطية، ومع ذلك، تبقى السوق الموازية مصدر قلق، حيث يمكن أن تشهد أسعارًا مرتفعة بسبب عمليات المضاربة والطلب المستمر والتسرب التجاري.

تابع بالقول: ولتحقيق استقرار فعلي ومستدام يتطلب إجراءات استراتيجية، تشمل تعزيز الشفافية، تطوير منظومة النقد الأجنبي، وضمان استخدام فعال لعائدات النفط بما يعزز الاقتصاد الوطني ويساعد على تحقيق التوازن في السوق، والتركيز من الآن على الصناعات والصادرات الغير نفطية .

مشاركة الخبر