صرح الخبير في اقتصاديات النفط “محمد الطاهر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مقترح إدارة الموارد النفطية المقدم من قبل مجموعة العمل الاقتصادية قائلاً: أتفق معها تماماً، ورأي من الضرورة تناولها كموضوع، وبالملخص ماذا تقول المذكرة، حيث أن خلق لجنة لإدارة الأموال الأن هو تحجيم لدور مؤسسات وطنية شرعية أولها المصرف المركزى ووزارة المالية والأجهزة الرقابية ( ديوان المحاسبة – الرقابة الإدارية ) .
وأضاف بالقول: إقرار هذه اللجنة الدخول فى نفق التدخل الدولي ونتائجها كنتائج التدخل الدولي في المشهد السياسي، وإدارة الأموال خارج المؤسسات المذكورة، إضافةً إلى تحجيم ادوارها الداخلية فهو تغييب لها عن أوضاع الموارد المالية فى الداخل والخارج، مما سوف يغيب عنها التوثيق المتبع.
قال أيضًا: الحل فى رأي هو تصحيح أوضاع المؤسسات الوطنية ووقف تشرذمها وأولها مصرف ليبيا المركزى، ولابد من إعادة توحيد إدارته، وأيضاً من إعادة النظر فى القوة الشرائية للدينار الليبى تفادياً لانهيار دخول المواطن الليبى، إلى جانب ترتيب ميزانية واحدة معتمدة ووقف الالتجاء إلى الإقتراض الغير مسؤول من المصرف المركزى فى صورة ديّن عام.
