خاص.. “خبير قطاع الكربوهيدرات الليبي”: الخطة والجولة المرتقبة لاستكشافات النفط والغاز في ليبيا.. ماذا تعني !!

صرح أحد خبراء قطاع الكربوهيدرات الليبي لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: إن تعزيز قطاع الطاقة في ليبيا، بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية والتي أثرت على الاقتصاد الليبي، تتجلى بصفة واضحة من خلال سعي المؤسسة الوطنية للنفط إلى إنعاش قطاع الطاقة الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني .

مُضيفاً: في هذا السياق، عندما نتابع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن نيتها في طرح أول جولة من العطاءات للتنقيب عن النفط والغاز منذ عام 2011، فأنها تعني وتهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الإنتاج الوطني، والأهم بأنها تبعث بأكثر من رسالة ( اقتصادية – أمنية – سياسية – أجتماعية )، ذلك على أعتبار أن خطة الطرح وبيان المناطق المستهدفة تشمل طرح جولات في مناطق برية وبحرية والتي سيشرع التنفيذ بها مع بداية العام القادم 2025 .

قال كذلك: إن هذة الخطوة التي تأتي ضمن مساعي زيادة إنتاج النفط في البلاد من حوالي 1.3 مليون برميل يوميًا إلى مليوني برميل يوميًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أنها بالتأكيد سوف تساهم في الزيادة إلى تعزيز عائدات البلاد المالية، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط .

تابع بالقول: هنا وبلغة الأرقام والبيانات فأنه وقبل نهاية شهر ديسمبر القادم ، سوف يتراوح إنتاج ليبيا من النفط حوالي (1.4 – 1.5 ) مليون برميل يوميًا، وهو رقم لم تشهده دولة ليبيا على مدى العقد الماضي بسبب النزاعات وإغلاق الموانئ والمرافق النفطية، أيضاً هذا الرقم في حقيقته، هو جزء من خطة أوسع لرفع الإنتاج تدريجيًا ليصل إلى مليوني برميل يوميًا خلال فترة الثلاث سنوات القادمة .

عندما تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عزمها على الشروع بالقيام بحوله معلنة لقطع برية وبحرية لاستكشافات الهيدروكربونات فأنها بنفس الوقت من خلال هذه الخطوة يتم و بشكل عمل القيام بالجذب للشركات العالمية الكبرى التي توقفت عن العمل في البلاد بسبب المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار السياسي، وهذا من وجهة نظري هو النجاح الحقيقي للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ، خاصة في ظل الاهتمام الواضح من قبل عدد من الشركات الأميركية و الأوروبية والآسيوية المشهود لها عالميا ، و التي أبدت رغبتها بالمشاركة في الجولات التي سوف يعلن عنها قريبا وقريباً جدا، خاصة أن حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقعه بهذا الجانب المتعلق بالاستكشاف هي ضخمه جداً مقارنة مع محدودية الموارد المحلية، والحاجة إلى التقنيات المتقدمة والخبرات التي تملكها هذه الشركات .

وبحسب المصدر فإنه هناك أيضاً من باب التوقع الاقتصادي، فأن نجاح هذه الجولة أو الجولات المرتقبة قد تسهم في تعزيز الإيرادات الوطنية وزيادة احتياطيات الدولة من العملة الصعبة، مما يدعم الميزانية العامة ويسهم في تحسين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة والجميع يعلم بأن العائدات النفطية تشكل حوالي 95% من إجمالي إيرادات الدولة الليبية، مما يجعل قطاع النفط والغاز حاسمًا و جوهرياً في تأمين الموارد المالية المطلوبة .

اختتم قائلاً: يمكننا أن نختم، بأنه عندما يتم تنفيذ هذه الخطة بنجاح، فإن الدولة الليبية ستنجح في تشكيل مشهد الطاقة الإقليمي بشكل خاص والدولي بشكل عام ، وتجعل البلاد أكثر جذبًا للاستثمارات، مما يساعد في تحقيق أهداف الاستدامة المالية والاقتصادية وتعزز من قدرة ليبيا على استعادة مكانتها كدولة رئيسية منتجة للنفط ضمن منظمة “أوبك”.