قال الخبير المالي الاقتصادي “سامح الكانوني” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: هناك عدة ايجابيات بقرار مصرف ليبيا المركزي لها دور كبير في دعم الاستثمار داخل ليبيا منها: توفير السيولة داخل المصارف وتوطين الاستثمار داخل ليبيا، أولاً المادة الثانية في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لإيجاد السياسة النقدية الفعالة عندما أتى المصرف بمشروع شهادات إذاع المطلقة وفق المبادئ، الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار إتجاه المواطنين، بحيث أنني كمواطن أو شخص لدي قيمة 100,000 دينار ليبي، سأقوم بتوديعهم في حساب المصرف وليس كحساب جاري إنما للمضاربة يعني كيف المضاربة في الشريعة الإسلامية عقد المضاربة عقد صحيح 100% شرعاً بها ربح وخسارة، نضعها عند المصرف، والمصرف يعرض مشروع معين، تريد الدخول بالمشروع وقيمة العرض ثلاث مليون للمشروع لديه وهناك دراسة جدوى مثلاً ندخل قيمة 100 ألف دينار ويعطيك المصرف 100 سهم أو 50 سهم وتأخد الإيرادات منه، وهناك سبل رقابية معينة من قبل المصرف وهذا الموضوع يشجع المصارف بحيث المال لا تبقيه في المنزل .
وأضاف: بأن مصرف ليبيا المركزي قام بفتح دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي، على سبيل مثال لدينا شركة وشركات التأجيل التمويلي بها 20 مليون دينار يأتي شخص يريد أن يعمل مشروع مصنع وليس لديه القدرة المالية ولكن لديه الأرض والمبنى ولكن ليس لديه الآلات نقوم بشراء له الآلات ونقوم بتأجيرهم له شهرياً، وليس إيجار بالتمليك لأنه بيعتين في بيعه لأنه لا يجوز شرعاً، وهو إيجار تمويلي فقط لمدة معينة مثلا 10 سنوات بقيمة 50 ألف دينار لمدة ستة سنوات، ويبقى لدينا بعد ست سنوات ولا قيمة المصنع الملك بدفع إيجار للمالك قيمة 1000 دينار ليبي على مده ست سنوات يعني بدأ لدينا 300 ألف دينار في سنة الأولى.
وأردف: تمنيت إضافة حاجة أخرى وهي الصكوك الإسلامية المعروفة في ماليزيا مثلآ أنا سأقوم بعمل مصنع أسمنت قيمته ثلاث مليون موزع على أسهم بكل سهم 100 دينار للسهم بمعنى 30 ألف صك وقيمة الصحك 30 ألف دينار بإماكني أخد ثلاث أربع صكوك ويتم العمل بهم بالمصنع ولدي أرباح واستطيع أن أقوم ببيعه لأي أحد.
وكذلك المصارف في ليبيا لا يتعد دورها في تشجيع الاستثمارات لم تصل 10% وأكثر المستثمرين الليبيين أصابهم نوع من الشلل الكامل نتيجة تغيير سعر الصرف والذي كان لديه مليون دولار ليبي بدأ حقه 200 ألف دينار ولا يستطيع أن يشتري الآلات لمصانعه ومواد خام وكان دورهم جبان نتيجة تقييد مصرف ليبيا المركزي وغيره .
إلى جانب إنشاء شركات الصيرفة لأن تكون تابعة للمركزي وتتبع القوانين، إذا كان المركزي قام بفتح مكاتب الصيرفة وغيره جلهم سيتبعون القوانين المخصصة للمصرف في السوق سيتبينون ومنها نطبق عليهم العقوبات ويقوم بمتابعتهم، وتقنين سوق السوداء، متطلبات الحوكمة على مستوى العمل المصرفي المحلي والدولي، أرى أنها أكبر خطورة والمعايير الدولية يعني لدينا إدارة الامتتال وأكون شديد بها لأنها مكشوفة حتى لصندوق النقد الدولي .
وعرج: يجب تفعيل نظام المقاصة الموحدة هذا يعتبر ممتاز ويجب لا ننتظر أكثر من أسبوع يجب أن تكون بشكل لحظي بمجرد أن أعمل بأي صك يظهر لدى المصرف المصرح به ويقوم بتحويله فوراً وهذا جيد عندما تكون الصكوك إلكترونية وبشكل سريع، وكذلك سعر الصرف الدينار الليبي والمستوى العام للأسعار واستمرار فئة ال50 دينار الى 30 أبريل 2025م، حيث نتمنى للمركزي أن ينسق مع الخزانة العامة لإنعاش الاقتصاد بالسياسة النقدية والمالية النقدية تتم عن طريق المصرف والمالية تتم عن طريق الخزانة، وكذلك السياسة الاقتصادية.
واختتم قوله: أرجوا من مصرف ليبيا المركزي أن يقوم بتطوير النظام والقوانين المصرفية وتكون أشد على المصارف التجارية لكي يتم الإلتزام بكل القوانين، بحيث يمتثلو ويلتزمو بقوانين المركزي.
