تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي بخصوص استخدامات المصارف التجارية للنقد الأجنبي خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإستخدامات 11.9 مليار دولار مقابل 8.051 مليار دولار خلال خمسة أشهر الأولى من العام الماضي بإرتفاع قدره 3.8 مليار دولار أي بمعدل 48.3%.
وبحسب التقرير فقد شكلت الاعتمادات ما نسبته 52.7% من إجمالي إستخدامات المصارف من النقد الأجنبي فيما شكلت الأغراض الشخصية 45.0% من الإجمالي ، في حين شكلت الحوالات وبطاقات التجار ما نسبته 2.3% من إجمالي الاستخدامات .
كذلك احتل مصرف الأمان للتجارة والاستثمار على الترتيب الأول كأكثر المصارف إستخداماً للنقد الأجنبي مسجلاً حصة سوقية بلغت 19.6%، حيث بلغ إجمالي المبالغ نحو 2.3 مليار دولار .
فيما جاء المصرف التجاري الوطني في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 14.2% وبقيمة بلغت 1.6 مليار دولار، فيما حافظ مصرف الجمهورية على المرتبة الثالثة بقيمة 1.1 مليار دولار، ثم مصرف الوحدة في المرتبة الرابعة بقيمة 850.7 مليون دولار، والمصرف المتحد للتجارة والإستثمار في الترتيب الخامس بقيمة 775.2 مليون دولار ، فيما جاء المصرف النوران في المرتبة السادسة بقيمة 730.3 مليون دولار.
ثم تأتي من حيث الأهمية النسبية المصارف التالية حسب الترتيب : مصرف شمال أفريقيا، مصرف السراي المصرف الإسلامي الليبي، مصرف التجارة والتنمية ، مصرف الصحاري ومصرف الأندلس.
كما بلغ عدد جهات القطاع العام التي تمت الموافقة على طلباتها للحصول على النقد الأجنبي لتغطية الإعتمادات والحوالات الأخرى 33 جهة خلال الخمسة الأشهر الأولى من عام 2024 .
وخلال الفترة تم قبول طلبات الشركة الليبية للحديد والصلب بنحو 159.1 مليون دولار ، ثم طلبات صندوق التنمية واعادة اعمار ليبيا بإجمالي طلبات مقبولة بلغ نحو 109.2 مليون دولار.
أيضاً أحتلت اعتمادات توريد الأدوية البشرية المرتبة الأولى من إجمالي طلبات الشراء خلال الفترة، حيث شكلت ما نسبته 28.7% من إجمالي طلبات شراء النقد الأجنبي، فيما أحتلت طلبات تغطية اعتمادات توريد مستلزمات تشغيل مصنع الحديد والصلب المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لتشكل نحو 14.8%، وبالإشارة إلى إحتلال اعتمادات توريد الأدوية البشرية المرتبة الأولى عليه فقد إحتلت الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان الترتيب الأول، حيث سجلت طلباتها المقبولة لشراء النقد الأجنبي نحو 188 مليون دولار.
وذكر التقرير كذلك أن ما نسبته 26.3% من تحويلات المصارف لتغطية الإعتمادات المستندية أو الحوالات الأخرى كانت لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم جاءت دولة تركيا في المرتبة الثانية بنسبة 21.3% ثم جمهورية مصر العربية وسويسرا بنسب 12.2% و 5.4%
المركزي: بلغت قيمة التحويلات من المصارف لتغطية الاعتمادات والحوالات لدولة الإمارات 1.6 مليار دولار، وتركيا 1.3 مليار دولار، ومصر 767.3 مليون دولار وسويسرا 341.6 مليون دولار .
