خاص.. خلال لقاءه مع صدى “سعيد رشوان” يُعدد أسباب تذبذب الدولار ويُعلق حيال ال50 دينار واعتماد ميزانية حماد

تحدث الخبير المالي والمصرفي “سعيد رشوان” في لقاء خص به صحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بأسباب إنخفاض الدولار حديثاً، حيث قال:

أولاً دائماً موضوع الدولار من ناحية انخفاضه وارتفاعه عن نفسي لم أرجعه إلى قوة الاقتصاد الليبي ولا لإمكانياته، فالاقتصاد الليبي مزال قادر ومزال كفاءته من حيث الموارد قوية وليس من ناحية الإدارة، وما زالت الموارد موجودة ومتاحة ومتجددة ويمكن أين تتجدد ويزايد الإنتاج في النفط والغاز وكذلك الموارد المعطلة الآن لم تستغل بعد، وبالتالي الاقتصاد من حيث الاقتصاد والموارد والإنتاج والتي تضم كل الأشياء مثل المعادن والإنتاج والموقع والطقس والموارد الأخرى بالإضافة إلى عدد السكان قليل جداً بالنسبة للموارد وبهذا لا يوجد مبرر أن يتدهور الدينار الليبي.

مُضيفاً: هناك مشكلة ناتجة عن الإدارة وهذه الأسباب ممكن أن يكون الإختلاف أو الصراع السياسي بين الأقطاب بين السلطة في ليبيا أو عدم تفاهمها، واعتقاد الناس بإلغاء فرض الضريبة المفروضة على بيع العملة الأجنبية وهذا السبب الرئيسي الذي جعل الدولار ينخفض الآن وفي حال الغائها سوف ينخفض سعر الصرف، وهذا الأمر من الممكن أن يستغله في أغلب الظروف في العادة يكون هناك طلب ويسمي (الطلب الإضافي على سعر الصرف)، وهذا ممكن ناتج حتي عن الدول الجوار ونقص في سعر الصرف
وأفراد يحاولون اكتناز أموالهم بالدولار وهذا يسبب الإقبال على شراء الدولار، وكثيراً من الأشياء الأخرى، ولكنها كلها مرحلية وموقتة وليست عميقة وكلها من الممكن أن تحل بسياسات واجراءات نقدية مصاحبة بسياسات مالية بعدها من الممكن أن يرجع بعدها معدلاته السابقة، في نهاية الموضوع لا يوجد مشكلة بمعناها الدقيق في موارد الدولة أو إمكانياتها تعرضها للإفلاس كلها ليس موجودة، والمشكلة في المضاربة والإدارة والإهمال والعرض الغير منطقي للنقود في ليبيا وانفاق استهلاكي كبير أكثر من اللازم من غير أي عائد على الاقتصاد وهذه كلها مسائل من الممكن حلها في حال وجود أشخاص متخصصة ولديها إرادة .

وفي سياق الحديث أيضاً علق “رشوان” فيما يتعلق بتداول العملة النقدية فئة 50 دينار بالسوق لحد الآن رغم الشروع في سحبها رسمي شهر 8، قائلاً:

موضوع ال50 دينار هو عمل روتيني يقوم به المصرف من الحين للأخر ضد أي إصدار من العملات مقابل بديل للعملة وهذا مافعله مصرف ليبيا المركزي، وهو عمل عادي روتيني من اختصاصاته في عادة العملة التي تتداول في السوق بين الحين للآخر المصرف يقوم بسحبها ولعدة أسباب، السبب الأول كونها عملة تالفة (سبب كثرة تداولها في السوق تتلف) والثاني المصرف في اعتقاده أنه لم يعد يحتاج هذه الفئة من عملة ويحتاج فئة ثانية.

قال كذلك: الموضوع تم الإعلان عليه من المركزي أنه سوف يمتص العملة من السوق، مقابل أن يحل محلها عملة أخرى، بمعني أنه ليس هناك أي تغير في عرض النقود في ليبيا، ولذلك ليس هناك أي داعي للجشع والمواطنين أمامهم 4 أشهر وهي مدة كافية جداً، وللمصرف كذلك أمامه مدة كافية لطباعة العملات والفئات الجديدة التي يحتاجها مقابل هذه النقود وهذا الموضوع أخذ أكثر من اللازم وليس هناك داعي له ولا هناك مشكلة، ودائماً أرجعوا إلى تاريخ المركزي من الحين إلى الآخر يعلن سحب فئة معينة في وقت معين وفي مقابل يطبع في مكانها طبعة جديدة بأرقام وتصاميم جديدة وهذه مُسائلة عادية جداً ولا تحتاج إلى الجدال وهذه المعركة وهذه من ناحية رسمية والمعلن عنها وما نراه .

استطرد “رشوان” قائلاً: أما إذا كان هناك كمية من العملة مزورة من هذه الفئة غير محسوبة وتتداول هذا موضوع آخر وتنحل بتغيير، إذا المصرف جاءت نقود صادرة منه ومسؤول عنها إدارة الإصدار ومازالت في التداول يقبلها في أي فئة كانت وينتهي الموضوع عند هذا الحد، أما العملة التي ليست صادرة عنه يرفضها ويتحمل المسؤولية عنها من قام بطباعتها، ولكن لا اعتقد أي شي من هذا القبيل وأعتقد أن الأمور تسير بشكل عادي .

تابع بالقول: العيب الذي قام به المركزي لم يكن واضح لم يعلن رسمياً وأن الوقت مزال في سحبها، وأن المواطن لا بد من معرفته أن اكتناز الأموال خارج البنوك عرضة للخطر في أي لحظة والبنك من الممكن أن يتخذ قرارات في أي لحظة في حال وجود خطر من عملة خارج البنوك ولديه كل الحق في اتخاذ أي قرار، حتي يرجع الموضوع لصالحة .

أما فيما يتعلق اعتماد مجلس النواب لميزانية حكومة (حماد) بينما مجلس الدولة رفضها، وهل اعتماد ميزانية بهذا الرقم في هذا الوقت مناسب!! قال “رشوان”:

موضوع الميزانيه موضوع عادي ولا أُريد التحدث في بنودها أو طريقة إعداد الميزانية أو الرقابة على تنفيذها، وإن تطرقت في الأمر فيمكنني القول أن عليهم تحمل مسؤولية الأشخاص الذين قرروا والحكومة الذي قدمته في العادة، فالحكومة تقدم ميزانيتها تعرض على المشرع والمشرع يعتمدها حسب رؤيته، أحياناً يلاحظ عليها ملاحظات وأحيانا يلغي أو يتم الزيادة أو تخفيض بند أو زيادة بند أو إلغاء بند، وهذه مسالة عادية ولا يمكن اقرارها وفي العادة يتم تسميتها بقانون الميزانية عمرها عام في العادة، أي يعني من سنه لسنه ميزانية عمرها سنه كاملة
وفرت 90 مليون إلى الحكومة الموجودة مهمتها تنفيذ ميزانية، وأعتقد أنه لايوجد ميزانية جديدة، ميزانية ضخمة وخصوصاً بند المرتبات وبند الدعم بأعتقادي أنه كبير جداً وأكبر من حجم ليبيا من الناحية المنطقية الحقيقة، ولكن إن وُجد قانون وحده من حكومتين تُنفذ بصراحة من الناحية العمالية الحكومة الموجودة في طرابلس،
الخزينة العامة ومنظومات إنفاق القطاعات موجودة في طرابلس والمصرف المركزي أيضاً في طرابلس إلا إذا كان هناك تكتيك سياسي بين المحافظ وإحدى الحكومات التي يعتمد عليها في الصرف هذا طبعاً يتحمل مسؤوليته المصرف المركزي في هذا الإطار.

وبحسب “رشوان” فإنه من ناحية ميزانية ليبيا كلها سواء تم صرفها من قبل إحدى الحكومتين فهذه ميزانية ليبيا والبنود كلها تخص الليبيين، ومرتبات الليبيين، والدعم يخص الليبيين، وليس لهم علاقه من الذي يصرف،
وحتي إن قام موظف بالصرف من الآن فصاعداً موظف يعني مدير إدارة الخزانة طالما لديه قانون فهو يستطيع أن يصدر التفويضات الكاملة والإدارات المختصة للمؤسسات التي لديها إدارات مالية، ولديها مراقبيين مالين تستطيع أن تصرف لأن الموضوع موضوع مادي قانوني .