صرح خبير التجارة الدولية “د. ياسين أبو سريويل” في لقاء مع صحيفة صدى الاقتصادية حول تحديات وآفاق التصدير للمصانع الليبية، قائلاً: في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في ليبيا، يواجه قطاع التصدير تحديات كبيرة تتمثل في فروق أسعار الصرف والقيود المصرفية والإجراءات الإدارية المعقدة، وفي نفس الوقت تتمتع المصانع الليبية بقدرات إنتاجية هائلة ومكانة استراتيجية بين أكبر المصانع في أفريقيا، مما يجعل من تطوير وتوسيع نشاط التصدير ضرورة ملحة لضمان استدامة الإنتاج وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بتأثير تزايد التحديات المتعلقة بفروق أسعار الصرف والإجراءات البيروقراطية على القدرة التنافسية للمصدرين الليبيين، خاصةً في ظل أن المصانع الليبية تُعد من أكبر المصانع في أفريقيا، قال “سريويل”: المشكلة الرئيسية تكمن في الفجوة بين السعر الرسمي للصرف الذي يستخدم لتقييم عائدات التصدير (حوالي 4.93 دينار للدولار) والسعر الذي يضطر المصدرون إلى شرائه (يصل إلى قرابة 5.70 دينار أو أكثر، بل ويتجاوز ذلك في السوق الموازي ليصل حوالي 6.5 دينار ).
مُضيفاً: هذا الفارق يؤثر بشكل مباشر على هوامش الربح ويجعل التكلفة الإجمالية للتصدير أعلى بكثير مما ينبغي. في حين أن المصانع الليبية تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ومكانة استراتيجية في أفريقيا، فإن هذه السياسات تحول دون تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانيات وتضع المنتج الليبي في موقف تنافسي غير عادل مقارنة بأسواق دولية أخرى.
أما بشأن الأسباب التي تجعل التصدير ضرورة استراتيجية للمصانع الليبية في ظل هذه المعطيات قال:
هناك عدة أسباب استراتيجية تدفع المصانع الليبية إلى التوجه نحو التصدير:
– ضخامة القدرات الإنتاجية:
تمتلك المصانع الليبية بنية تحتية متطورة وقدرات إنتاجية كبيرة تجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.
– موقع جغرافي استراتيجي:
تقع ليبيا في موقع يمكنها من أن تكون حلقة وصل بين الأسواق الأوروبية والإفريقية والشرق أوسطية، مما يتيح فرصًا كبيرة لفتح أسواق جديدة.
– تنويع مصادر الدخل:
التصدير يوفر فرصة لتنويع مصادر الدخل والحصول على عملات أجنبية، وهو أمر ضروري لدعم الاقتصاد الوطني والاستثمار في تطوير الصناعات المحلية.
– رفع معايير الجودة والتنافسية:
مواجهة الأسواق الدولية تدفع المصانع إلى تحسين معايير الإنتاج والجودة، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالمياً.
– تحفيز التنمية المستدامة:
توسع نشاط التصدير يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وتنمية قطاعات مرتبطة مثل الخدمات اللوجستية والتصدير التجاري، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ككل.
وعن تأثير السياسات المصرفية والقيود الإدارية على تحقيق هذه الأهداف، بالنظر إلى هذه الإمكانيات الكبيرة، استطرد “أبو سريويل” قائلاً: السياسات الحالية تعد عائقاً رئيسياً فعلى سبيل المثال، المصرف المركزي يفرض على المصدرين إعادة تحويل الأموال الواردة من التصدير إلى الخارج وفقاً للسعر الرسمي، مما يحرمهم من إدارة سيولتهم داخل البلاد والاستثمار في توسيع نشاطهم.
قال كذلك: بالإضافة إلى ذلك، تعقيد الإجراءات الجمركية والضريبية يزيد من التكلفة الزمنية والمالية للعملية التصديرية، وهذا بدوره يثني العديد من المصنعين عن توسيع نشاطهم في هذا المجال، رغم الإمكانيات الهائلة التي يمتلكونها.
وخلال حديثه اقترح “أبو سريويل” عدة حلول لتحسين بيئة التصدير وضمان استدامة الإنتاج ونجاح المصانع الليبية في الأسواق الدولية، حيث قال:
هناك عدة خطوات ضرورية ينبغي اتخاذها على المستويين الحكومي والمؤسسي:
– إعادة تقييم سعر صرف عائدات التصدير:
ينبغي أن يعاد النظر في تقييم العائدات بحيث يعكس السعر الواقع في السوق أو يُقدم حوافز تعويضية للمصدرين لتقليل الفجوة بين الأسعار.
– تحرير إدارة الأموال:
السماح للمصدرين بإدارة الأموال الواردة من التصدير داخل السوق المحلي بدون الحاجة لإعادة تحويلها للخارج، ما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار المحلي.
– تبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية:
خفض الروتين البيروقراطي وتقديم تسهيلات جمركية وضريبية سيقلل من التكلفة الزمنية والمالية للتصدير ويزيد من جاذبية السوق الخارجية.
- إعطاء دور اكبر لمركز تنمية الصادرات وتوسيع صلاحياته .
- تنسيق الجهات المعنية:
ضرورة عقد لقاءات طارئة تجمع بين مصرف ليبيا المركزي ، ومركز تنمية الصادرات لتنسيق السياسات وضمان توافقها مع احتياجات المصدرين.
- فتح أسواق جديدة:
تشجيع مبادرات الترويج والتسويق الدولي للمصانع الليبية واستغلال موقع ليبيا الجغرافي المتميز، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الحصة التصديرية للبلاد. - تعزيز الجودة والابتكار:
الاستثمار في تحسين معايير الجودة والابتكار داخل المصانع سيزيد من قدرتها التنافسية على المستوى العالمي ويجعل المنتجات الليبية أكثر قبولاً في الأسواق الدولية.
- تنسيق الجهات المعنية:
وعن رؤيته لمستقبل التصدير في ليبيا لو تم تطبيق هذه الحلول بفعالية، قال: إذا تم اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية وسريعة، فإن مستقبل التصدير الليبي يحمل آفاقاً واعدة، ستتمكن المصانع الليبية من استغلال كامل قدراتها الإنتاجية، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، وزيادة العائدات الأجنبية، وتحسين القدرة التنافسية في الأسواق الدولية، إن دعم التصدير ليس مجرد قضية مالية أو إجرائية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل ليبيا الاقتصادي، وتفعيل هذا القطاع سيشكل نقلة نوعية نحو تنمية مستدامة وشاملة.
ختاماً، علق “أبوسريول” على تحرك الجهات المعنية لتطبيق هذه الإصلاحات التي تمثل الأمل في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية من عدمه قائلاً: بالتأكيد أن الإرادة السياسية والحوارات البنّاءة بين الجهات ذات العلاقة هي المفتاح لتحرير الاقتصاد الليبي وتفعيل دور القطاع الخاص كقوة اقتصادية رئيسية في ليبيا .
