قال المحامي “خليفة ميلاد” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: فيما يخص التغاضي عن تنفيذ الأحكام القضائية، حيث أن سبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالدرجة الأولى يرجع إلى السلطة التنفيذية بإعتبار أن الأحكام القضائية يضل عدم تنفيذها من قبل الدولة أو السلطة التنفيذية عدم إحترام إلى السلطة القضائية الموجودة بالدولة الليبية لآن الحكم في الوقت الحالي، أصبح كأنه حبر على ورق يتم صدور الأحكام منذ العام 2013 والدولة الليبية لم تنفذ أي حكم قضائي، وبالتالي هذا يترتب عليه فقدان الناس إلى مصداقية الأحكام القضائية .
وأضاف بالقول: كذلك أحد الأسباب يرجع إلى ميزانية الدولة في كل سنة، حيث لا يتم إدراج بند تنفيذ الأحكام وكل الأعذار التي نسمعها في وسائل الإعلام وأثناء مراجعتنا للحكومة أو البرلمان تعتبر واهية في اعتبار أن القيمة التي يتم صرفها من الدولة في الميزانية كل عام بالمليارات .
وأستطرد الحديث قائلًا: نحن كنقابة عامة للمحاميين قمنا بتشكيل لجنة لمتابعة موضوع تنفيذ الأحكام القضائية، ومن خلال متابعتنا لحكومة الوحدة الوطنية تعهدت الحكومة بأن يتم إدراجها في ميزانية العام القادم 2023 وهناك مراسلة بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية .
بالإضافة إلى وجود بعض العراقيل تندرج تحت عدم تنفيذ الأحكام القضائية وهي ضرورة وجود رسالة موافقة من إدارة القضايا توجه للمالية بتنفيذ الحكم القضائي والمنصوص عليها بإحدى القرارات، وبالتالي هذا يشكل عقبة رئيسية في تنفيذ الأحكام القضائية ، حيث أن إدارة القضايا خصم في الدعوة التي كانت منظورة أمام المحاكم .
