تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة ديوان المحاسبة طرابلس إلى مديري إدارة الخزانة والميزانية بالمالية بخصوص المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان .
حيث أفاد الديوان عليه برفع القيد التحفظي بشكل جزئي على النحو الآتي: مرتبات العاملين المستمرين في أداء أعمالهم طبقا للشهر السابق للمراسلات المذكورة.
ومرتبات المنقولين للعمل بالمجلس قبل تاريخ المراسلاا السابقة والمتحصلين على أرقام مالية سابقة بشرط إحالة مرتباتهم طبقا للمرتبات الواردة بشهادة الدفع الأخير دون تسويتها بجداول مرتبات المجلس إلى حين إنتهاء البحث مع تحفظ الديوان على إجراءات النقل التي تمت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة البحث والدراسة.
بالإضافة إلى استمرار التحفظ على إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة التي تمت بعد تاريخ المراسلات السابقة إلى حين اعتماد ملاك وظيفي للمجلس وتوفر التغطية المالية اللازمة.
