قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأن ليبيا تتكون من المحافظات وبكل محافظة عدد من البلديات، ويكون لكل محافظة محافظ ونائب أول ونائب ثاني، ومجلس تنفيذي من المحافظ ونوابه وعمداء البلديات لتصريف شؤون المحافظة، ويكون مجلس النواب وفق عدد السكان وأما مجلس الشيوخ تتساوى المحافظات في عدد الاعضاء.
وأضاف بالقول: التنمية والتوزيع العادل للثروات السيادية ، وكذلك الموارد المحلية من ضرائب ورسوم هي موارد للمحافظة وبلدياتها، حيث أن توزيع الموارد السيادية من إيرادات النفط والغاز والطاقة البديلة وكل ما هو في باطن الأرض من موارد معدنية وفق معيار وطني يتفق عليه بعد خصم ميزانية الدولة المركزية (الاتحادية) والتي تتبعها الوزرات السيادية والمؤسسات، منه السيادية والرقابية والتخطيطية ومشروعات البنية الأساسية المشتركة وطنياً. تخصيص ضريبة خاصة لكل محافظة التي تنتج تلك الموارد السيادية يتفق عليها تخصم لصالحها .
وأيضاً تكوين إقليم اقتصادي لكل عدد من المحافظات والبلديات ذات الموارد المتشابهة والمرتبطة جعرافيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى معيشة افرادها والاستفاذة من أساليب التؤامة مع الدول المتقدمة اقتصادياً.
حيث تطرق “الحويج” إلى الثوابت الوطنية التي لا نختلف عليها منها: ليبيا دولة واحدة سيادتها مقدسة لا تنازل عليها، الدستور مرجعية لكل الليبيين وقوانين الدولة تستند إليه واستقلالية القضاء الكاملة حتى يتحقق مبدأ ، والليبيون متساوون في الحقوق والواجبات وشركاء في مسؤولية إعادة بناء الوطن، وحركة الرأى والتعبير والتنظيم السياسي مكفولة للجميع دون اقصاء لأحد، طالما ارتضوا التداول السلمي لسلطة والالتزام بالثوابت والمبادئ التي يرتضيها الليبيون أساسا للم شملهم ، وإعادة بناء وطنهم.
وكذلك الدين الاسلامي مرجعية مقدسة تستند إليه تشريعاتنا، ولا يجب مطلقاً أن يكون أساس خلاف أو اختلاف أو مطية لاغراض أو توجهات سياسية قابلة للصواب والخطأ ،والقانون فوق الجميع.
وأيضًا مسار الحياة السياسية الليبية منذ سنة 1951م وحتى الآن هو جهد بشري يكتنفه الصواب والخطأ، أسهم احيانا واخفق احيانا أخرى في تحقيق طموحات الليبيين في بناء دولة وادارة القانون والمساواة والحياة الكريمة اللائقة التي تكفلها الشرائع السماوية ومواثيق ومبادئ حقوق الإنسان وتدعمها موارد متنوعة حبانا الله بها، حيث أن القضايا الجنائية لا تسقط بالتقادم ، ويتسوى مرتكبوا الأفعال الجنائية في المسؤولية عنها سواء كان ذلك في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، والقضاء، هو الفيصل ، والملكية الفردية مقدسة، ولا يجوز المساس بها إلا طبقا لما يحدده القانون وتقتضيه المصلحة العامة.
إلى جانب ثروة الليبيين لكل الليبيين والتنمية المكانية المتوازنة ليست فقط أساسا لتوزيع عادل للثروات السيادية ولكن جوهر الأمن الوطني الليبي في دولة مترامية الأطراف قليلة السكان؛ فلا مركزية بل حكم محلي يكون اساس الادارة والحوكمة المطلوبة لتحقيق التنمية المتوازنة، والأموال والثروات الليبية المنهوبة والمسروقة والمهربة إلى الخارج ( إن وجدت) بأي شكل من الأشكال أولوية ومسؤولية لأية حكومة وطنية لاستردادها، وجيش ليبي عصري مؤسس طبقا لفلسفة حماية سيادة الوطن والدستور، والنأي بنفسه عن الساسة وادواتها، هو شرط أساسي لتحقيق سيادة الوطن وصون كرامة الليبيين ومؤسسات أمنية تستند إلى القانون في أداء رسالتها، شرط لتحقيق، أمن المواطن واستقرار المجتمع.
وفي الختام قال: المكونات الثقافية لمجتمعنا الليبي هي مصدر ثراء لهذا الوطن تاريخيا ومستقبلا تتساوى في حقوقها الكاملة وتتساوى في مسؤولية إعادة البناء وتحقيق الاستقرار والاساس لكل ذلك هي المواطنة، وكذلك المصالحة الوطنية والعدالة التصالحية، ورد المظالم وجبر الضرر حجر أساس للانطلاق نحو المستقبل ومصلحة الوطن، والسياسة الخارجية مبنية على الإحترام المتبادل والمصلحة المشتركة واهدافها ومراميها خدمة التنمية الاقتصادية والبشرية وتعزيز كرامة المواطن الليبي في الخارج وصون سيادة الوطن.
