أعلن الإتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين عن قيامهم لوقفة إحتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء يوم غداً الأحد، وذلك للمطالبة بتفعيل وتنفيذ القانون رقم 1 لسنة 2014 م .
حيث صرح رئيس الإتحاد الليبي العام لروابط ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين “محمد بن عجالة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، قائلاً: القانون رقم (1) للعام 2014م به عدة مميزات لأسر الشهداء ومن أهمها أن يتقاضي الشهيد مرتب أعلى رتبة في الجيش الليبي، ونحن نطالب منذ العام 2014م بتنفيذ هذا القانون ولكن لا حياة لمن تنادي، وفي أحد الملتقيات التي تم عقدها بمدينة رقدالين تواصلت مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووافق على البرنامج وأعلن رسمياً أمام الجميع عن تنفيذه للقانون رقم (1) اعتباراً من 1 يناير 2022م.
وأضاف “بن عجالة” بالقول: أسر الشهداء لم يتقاضو المرتبات لمدة ثلاث أشهر (يناير وفبراير ومارس)، ورمضان على الأبواب وهناك عائلات لا تملك قوت اليوم وفي حالة لا يرثي لها، ولغاية اليرم لا يوجد أي رد من الحكومة.
قال كذلك: طالبت من كافة الروابط أن نقوم يوم الغد بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ هذا القانون وليس التفعيل حيث أنه مفعل ومتكامل باللوائح منذ زمن ولكن دون فائدة، ونطالب كذلك بصرف المرتبات لمستحقيها وذلك بإصدار قرار من قبل رئيس الحكومة موجه إلى وزير المالية ليتم التنفيذ.
أوضح خلال حديثه قائلاً: نحن الآن نعتبر جزء من الهيئة العُليا للاتحادات والروابط وهي جسم جديد تم تكوينه مؤخراً وعلى رأسهم الاتحاد الليبي العام لأسر الشهداء، واتحاد العمال، واتحاد المهندسين، واتحاد المحاميين وكل الاتحادات والروابط الموجودة على مستوى ليبيا، وأنا كصفتي نائب رئيس الهيئة سأقوم بطرح مقترح تظافر الجهود ورفع الضغط على الحكومة الجهات المسؤولة لتنفيذ القرار في حال عدم وجود رد فعل من الحكومة، وكذلك احتمالية تحويل هذه الوقفات الاحتجاجية إلى عصيان مدني.
إختتم حديثه بالقول: لولا الشهداء لِما كان هناك رئيس حكومة أو أي مسؤول بمكانه ومنصبه، وأنا شخصياً حاولت ما يقارب الأربع أو خمس مرات بالتحدث مع رئيس الحكومة وفي المرة الأولى قال لي بأنه لا يستطيع توفير هذه المرتبات لإن القانون رقم (1) سيشمل عدة كتائب، ولكن نحن كانت مطالبنا أن يتم على الأقل تنفيذ القانون للعام 2011م .
