صرّح رئيس الاستراتيجية الاقتصادية وعضو الهيئة الاستشارية بمجلس التخطيط الوطني “ناصر المعرفي”لصحيفة صدى الاقتصادية أن الوضع الاقتصادي في ليبيا يتدهور تدريجياً، مما يحمّل المواطن أعباء هذا التدهور.
وأوضح أن أبرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد الليبي ترجع إلى عدم الاستقرار الناتج عن عوامل سياسية داخلية وخارجية، بالإضافة إلى الأزمات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي والمالية العامة والانقسام المؤسسي، وهو ما ينعكس سلباً على حياة المواطن.
وأضاف أن معدلات الفساد والإنفاق في تزايد مستمر، بينما تتدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ.
وأشار إلى أن مجلس التخطيط الوطني، باعتباره منبراً للمجتمع والتخطيط، يعمل على تنبيه كافة المؤسسات المعنية إلى خطورة الوضع الراهن، ويؤكد على ضرورة العمل الجاد في إدارة الاقتصاد ووضع برامج إصلاحية تمنع استخدام سعر الصرف مستقبلاً كأداة لتمويل الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الدعم حق للمواطنين وليس منّة من المسؤولين، موضحاً أن الدول التي مرت بتحولات اقتصادية عادة ما انتقلت من الدعم العيني إلى الدعم النقدي.
ومع ذلك، فإن الظروف الحالية من عدم الاستقرار والنزاعات تعرقل إمكانية تعديل نظام الدعم، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار أولاً، ومن ثم الانتقال التدريجي نحو إصلاح نظام الدعم، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى دفع الليبيين ثمن هذه الأوضاع الصعبة
