خاص ..رئيس القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” يفصح لصدى الاقتصادية عن ما يدور بفلك الشركة .. و تفاصيل الأسعار ..وقضية لاب جرين

في لقاء حصري مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “فيصل قرقاب” يوضح لصدى الاقتصادية سبب عدم إحداثه أي تغيير في أسعار خدمات الإتصالات رغم تغيير سعر الصرف ،، وتفاصيل هامة حول لاب جرين ، ويرد على عدة اتهامات وجهت له، ويُسلط الضوء على اختصاصات الإتصالات واستراتيجيتها لهذه السنة ومصروفاتها وميزانيتها وما يدور بفلكها وإليكم نص اللقاء:

ما الخطة الاستراتيجية لشركة الاتصالات وشركاتها التابعة لسنة 2021؟

قطاع الاتصالات يدار من حوالي 8 شركات مشغلة ، هذه الشركات عبارة عن ليبيانا والمدار والإتصالات الدولية وشركة LTT والجيل الجديد والبنية وهاتف ليبيا وبريد ليبيا .

قبل سنة 2008 كان هناك الشركة العامة للبريد والقطاعات الحكومية في النظام الاقتصادي الاشتراكي، وكانت القطاعات الخدمية مُسيطرة عليها الدولة بشكل مركزي وبعد التحول تمت تصفية الشركة العامة للبريد وأنشأوا الشركة القابضة للإتصالات كشركة تجارية وأنشأ القانون التجاري 23 لسنة 2010 بحيث أن كافة المؤسسات والشركات الخدمية والصناعية وغيرها الخاصة والعامة تعمل تحت قانون بحيث تعمل بطريقة شبه خاصة، وأنشأت الشركة القابضة في سنة 2007، ومن القابضة تتبع لها الشركات المذكورة.

عملوا بهذه الطريقة وبعد فترة الثورة في 2011 كان التفكير في ذلك الوقت إنها عبارة عن تحرر القطاع الخدمي من الحكومة والانفتاح على القطاع الخاص، والإستثمار الأجنبي المباشر وممكن استخدام طرح بعض هذه الشركات التي تعمل بصورة مربحة بسوق الأوراق بحيث يتم توسيع دائرة الملكية والمشاركة وكان هذا الهدف على الأقل لقبولي الوظيفة ومجيء للعمل حيث أن خلفيتي في القطاع الخاص وفي الاقتصاد وغيره.

بدأنا وعملنا بخطط استراتيجية وخارطة طريق وغيرها، وللتجهيز وللاستفادة من تجارب الأخرين قمنا بالاستعانة بجهتين مهمتين وهما: الاتحاد العالمي للإتصالات، وهي جهة تتبع الأمم المتحدة، و الجهة الثانية هي عبارة عن شركات إستشارية عالمية من ضمن الأربعة الكبار مثل PWC و BOOZ وهذه شركات كبيرة.

وبدأنا وعملنا برنامج متكامل على خطة خارطة الطريق والشركات التابعة، طبعاً الأحداث التي حدثت في 2014 والمشاكل حالت دون استكمال هذا البرنامج والشركات الأجنبية المشغلة أو المصنعة للتقنية غادرت ليبيا ووقعنا في وضع صعب جداً جداً، وحدث برنامج المشاكل الانقسامات السياسية وغيرها وبدأنا في 2017 في إعادة تطوير برامج وتنفيذها وكان التركيز على استمرار الخدمة وعدم انقطاعها ومواكبة على الأقل التقنية بشكل أو أخر.

برنامجنا لسنة 2021، نتحدث عن 3 محاور أساسية: المحور الأول هو التوسع في انتشار خدمات الجيل الرابع في جميع أنحاء ليبيا، والآن نحن تأخرنا في الانتشار ونسبة انتشار خدمات الجيل الرابع هي بنسبة 25‎%‎ وأسباب التأخير لها علاقة بالظروف الأمنية والحرب والظروف السياسية والاعتمادات بالمصرف المركزي ولسنا في طور خلق أعذار فقط، ولكن حدثت طفرة سريعة خلال الأشهر الماضية ونحن نسعى أن نوصل خدمات الجيل الرابع المتقدم في جميع المدن الليبية الرئيسية والقرى بنسبة على الأقل 85 إلى 90‎%‎ سنة 2021 بسعات عالية وجودة عالية .

المحور الثاني: المهم جداً وهو عبارة عن تطوير المنظومة المالية في قطاع الاتصالات بشكل عام بحيث أن يكون هناك مبدأ الإفصاح على القوائم المالية وهذا ما بدأنا فيه بخطوات عملية من خلال انعقاد الجمعيات العمومية لكافة الشركات والآن كقطاع اتصالات معظم الشركات قوائمها المالية وأقصد بالقوائم المالية ميزانيات معتمدة من المراجع الخارجي وديوان المحاسبة. وقد تم اعتماد كافة القوائم المالية للسنوات الماضية من الديوان، وبالنسبة للقابضة نسعى إلى قائمة مالية مجمعة فسلمنا قوائم المالية إلى سنة 2020 فإن شاء الله سنة 2021 ستكون لدينا قوائم مالية مجمعة لأول مرة في تاريخ ليبيا كمؤسسة حكومية.

النقطة الثالثة سنركز عليها في سنة 2021 وهي عملية التدريب والتطوير وبناء القدرات لأن هناك فراغ كبير جداً بين مخرجات التعليم واحتياجات صناعة الاتصالات. لهذا الغرض بدأنا في مشروع أكاديمية الإتصالات الذي عملنا عليه منذ فترة، وفعلاً بدأنا بتفعيله ووقعنا اتفاقية تدريب وتطوير مع شركة أريكسون لتدريب الخريجين والآن لدينا بعض الشركات الأخرى مثل هواوي والشركات الأمريكية الراغبة من تقديم التدريب والتطوير. وبرنامج التدريب هو برنامج مكثف جداً جداً لتطوير واعداد الخريجين لسوق العمل، سواء قطاع الإتصالات أو القطاعات الأخرى فهذه بملخص الجوانب والثلاث والأولويات الأساسية القابلة للتنفيذ والتطبيق وبدأنا فيها بالنسبة لسنة 2021.

ما الفرق بين عمل شركة الاتصالات وهيئة الاتصالات؟

أي قطاع خدمي سواء اتصالات أو نفط أو كهرباء، هناك جهة منظمة مشرفة وجهة مشغلة والهيئة العامة للإتصالات أو كانت وزارة الإتصالات هي الجهة المنظمة لقطاع الإتصالات أي بمعنى الشركات التي تعمل بموجب تراخيص بمعنى هناك ما يسمى بالطيف الترددي أو Frequency “طيف الترددي” هي موارد طبيعية تسمح للشركات سواء الخاصة والعامة لاستخدام الترددات بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة للإتصالات بالنيابة عن الحكومة فالهيئة هي تمنح التراخيص للشركات سواء الشركات التابعة للقابضة أو الخاصة مقابل رسوم لهذه التراخيص وبها شروط لها علاقة بالجودة والانتشار ومسؤولية استخدام هذا الترخيص.

وتعمل الهيئة على تنظيم والإشراف على استخدام التراخيص ولها أمور أخرى كالإشراف على ضمان التنافسية وضمان جودة الخدمة والإشراف على موضوع أي خلاف يحدث في الترددات وهذه عمل الهيئة العامة للإتصالات فهو تنظيمي. والقابضة للاتصالات هي عبارة عن جسم استثماري تشغيلي هو الذي يعمل بطريقة تجارية وهدفه التطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والإشراف على التشغيل ووضع خارطة طريق فيما يتعلق بالتقنية وتوصيل خدمات الإنترنت وغيره والتعامل مع الجهات الحكومية والخاصة الأخرى فيما يتعلق بالحكومة والخدمات الحكومية الإلكترونية وكل هذه المبادرات المسؤول عنها الشركة القابضة والشركات التابعة لها.

كم تبلغ ميزانية الإتصالات؟

قطاع الاتصالات كميزانية بها مصاريف وإيرادات في ليبيا وصافي أرباح فإجمالية الميزانية التقديرية لقطاع الإتصالات فيما يتعلق بالإنفاق من الممكن أن تصل إلى 2 مليار دينار ، وإجمالي الإيراد فيما يتعلق بالإيرادات المتوقعة كأرباح إيراد عام من الممكن 3 أو 3 ونصف مليار، وميزانية بها بنود وأكبر بنودنا هي عبارة عن مصاريف تشغيلية جُلها بالنقد الأجنبي والمصاريف الإستثمارية وهي التطوير وجلها بالنقد الأجنبي و 80‎%‎ أو 85‎%‎ من المصاريف بالنقد الأجنبي وهي تقنيات ومعدات وغيرها وهي مكلفة، وليبيا دولة كبيرة فتوصيل الإتصالات يتطلب بنية تحتية وعادةً البنية التحتية لأي قطاع اتصالات في العالم تشرف عليه الحكومة كوزارة مرافق ولكن في ليبيا الوضع يختلف حيث أن القابضة للإتصالات هي المسؤولة عن البنية التحتية بالكامل فهناك مسؤولية كبيرة جداً كإشراف على تدشينها وإصلاحها والمشاكل والانقطاعات تكلفتها كبيرة جداً جداً ولدينا كوابل بحرية وأرضية ومقسمات ومواقع الإتصالات بعشرات الآلاف من المواقع.

ما تفاصيل إطلاق خدمة الجيل الخامس G5 وسبب تأخير تنفيذها؟

العالم أصبح حديث جداً على الجيل الخامس 5G وهناك نظريات مؤامرة، وهناك من يقول إنها تقنية مضرة للصحة والأصل في التعامل مع التقنية في العالم هي مواكبتها. ولو نعود تاريخيا سنجد أن هناك من يعتقد أن الفاكس كان مؤامرة والإنترنت مؤامرة، فالناس الذين ليسوا مطلعين يعتقدون أن التقنية شيء مضر، ولكن الأصل في الحياة هو مواكبة التقنية ومن هذا الجانب بدأنا في موضوع الجيل الخامس 5G وعملنا التجربة ونحن أول شركة في شمال أفريقيا ومن الممكن في الشرق الأوسط تعمل على تجربة الجيل الخامس وقامت به شركة المدار وكانت في سبتمبر 2019 وفي منتصف الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس والحرب وغيرها فأطلقنا تجربة خدمات الجيل الخامس في ذلك الوقت، للأسف الشديد المنظم أو هيئة للإتصالات كان لها رأي أخر، ورفضوا منح تراخيص للشركة المشغلة أي تراخيص الجيل الخامس وحاولنا وكانت بعض الردود لديها علاقة بأنها مضرة للصحة وهذا شيء غريب عجيب فخدمة الجيل الخامس متوفرة في دول عظمي مثل أمريكا، وبريطانيا، والإتحاد الأوروبي، والصين. فحقيقةً، هناك خلل كبير جدا فيما يتعلق بالمنظم وخلل نطمح في وجود الحكومة أن يتم إصلاحه وعلى الأقل المنظم يبدأ مواكب للتقنية فهذه المشكلة والشركات لا تملك تراخيص الجيل الخامس 5G.

البعض يتساءل يقول إنه يجب التركيز على الجيل الرابع 4G لتصلو إلى الجيل الخامس 5G فهي تقنياً أي الجيل الخامس عبارة عن زيادة للجيل الرابع 4G+. فبدلاً ما نستثمر أموال بملايين وعشرات الملايين الدولارات في تقنية الجيل الرابع 4G وبعدها بسنة نقوم بتغييرها وندخل على تقنية الجيل الخامس5G ، من الأجدر أن نعمل على هذه التقنية. وتقنية الجيل الرابع سرعتها تصل إلى حوالي 50 ميغابايت أما تقنية الجيل الخامس تصل إلى 1500 أو 2000 ميغابايت. وتقنية الجيل الخامس لها تطبيقات كبيرة جداً فيما يتعلق بمجالات أخرى مثل الصحة والتعليم والسعات وسرعات كبيرة جداً وكافة العالم يتكلم عن التحكم عن بعد وإجراء عمليات جراحية والتواصل وتشغيل الآلات أو إنترنت الأشياء IoT فهذه تطبيقات مهمة خصوصاً في دولة كليبيا وهي دولة كبيرة وستساعد تقنية الجيل الخامس على أن تكون تقنية لاسلكية بديلة لتوصيل الفايبر وبعض التطبيقات إلى كل مكان لصعوبة توصيل خدمات الألياف البصرية إلى كل قرية ومدينة.

ما ردكم على ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019؟

قطاع الاتصالات، وأنا فخور جداً، من أكثر القطاعات المبادرة في عرض تقاريرها وقوائمها المالية وإجراءاتها الإدارية على الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والنيابة العامة ومكافحة الفساد وكافة الجهات الرقابية في الدولة، ونحن حريصين بأن نبادر من ناحية ارسال التقارير.

حقيقةً، لا يوجد في التقرير أي أشياء سلبية أو جوهرية سلبية فيما يتعلق بقطاع الإتصالات وبالقابضة ولا يوجد أي ملاحظات ونحن متواصلين ، وكان هناك ملاحظتين على شركة الإتصالات الدولية وشركة هاتف ليبيا وهي ملاحظات أخذناها في عين الاعتبار وهناك بعض الأمور منها إدارية فيما يتعلق باللوائح والشركتين خصوصاً مرو بخلل إداري خلال فترة زمنية معينة في 2019 وتم إصلاح هذا الخلل وتشكيل مجالس إدارية لها ونأخذ في هذه الملاحظات في عين الإعتبار وهي ليست ملاحظات جوهرية و نحن دائما نأخذها ونتعامل معها بطريقة الإصلاح والردود إذا رأينا هذه الملاحظات تحتاج إلى ردود .

هناك من يتساءل عن سبب انخفاض إيرادات الاتصالات ! وتسجيلها أحياناً ببيان المركزي”صفر” !ما وراء ذلك؟

هناك سوء فهم، هي ليست إيرادات نحن الاتصالات نودع للحكومة حوالي مبلغ يصل إلى 380 مليون دينار عبارة عن رسوم التراخيص وهي قيمة مقطوعة من كل شركة وتصل إلى 270 أو 280 مليون وكذلك نسبة من صافي الأرباح ونسبة من إجمالي الأرباح 1‎%‎ من صافي الأرباح و2‎%‎ من إجمالي الأرباح وهذه تمثل رسوم التي تدفعها قطاع الإتصالات للدولة وطبعاً هناك الضرائب فهذه الرسوم تدفع بشكل نصف سنوي وتدفع للهيئة العامة للإتصالات والهيئة بدورها تقوم بتحويلها إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية في الدولة ووضحنا أن الرسوم ندفعها بشكل منتظم ونقوم بإحالتها للهيئة ومن المفترض أن الهيئة تحيلها إلى الجهات المعنية وهي وزارة المالية في حساب الإيراد العام ونحن نقوم بتحويلها بشكل منتظم ولماذا تظهر في المركزي صفر لا ندري هل هناك تأخير في السنة أو أن هذه الأموال لا يتم إحالتها من الهيئة أو من الممكن وزارة المالية والمركزي لا يوجد مطابقة في الإيرادات .

ومن جانب أخر، هذه ليست الإيرادات فهناك إيرادات أخرى وهي المحققة من أرباح للنشاط. 300 مليون و330 مليون هذه رسوم وليست حقيقة إيرادات فالإيرادات هي صافي أرباح نشاط القطاع توزع كالآتي : جزء تنعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة وتقرر هذه الأرباح إما تحولها إلى الخزانة العامة للدولة أو تبقى في الاحتياطي القانوني للقطاع فهذه الإيرادات ينفق منها على المرتبات والإنفاق الاستثماري والانفاق التشغيلي للقطاع وينفق منها على احتياطي قانوني للشركات فهذه ليس انخفاض على العكس الإيرادات بها نمو بشكل غير عادي وهي تعتبر إيرادات للدولة ولو بقت لدى القطاع تستخدم للتطوير لأننا غير ممولين من الخزانة العامة ولا نأخذ ميزانية من الدولة ونحن ننفق من الإيراد على البنية التحتية وعن القطاع وغيره.

والإيرادات الحقيقة نحن نفصح عنها بشكل مستمر عن طريق الجمعيات العمومية فأخر اجتماع للجمعية بالقابضة كان في شهر أكتوبر 2020 وقدمت فيه كافة قوائمها وإيراداتها وغيرها.

إن صافي أرباح بناءً على القوائم المالية المعتمدة فالإجمالي هو 3 ونصف مليار دينار.

هناك من يتحدث عن تعدد عضوياتكم، بعدة لجان ما ردكم حول ذلك؟ وأن مرتبكم يبلغ 100 مليون شهرياً ما صحة ذلك؟

أثير هذا الأمر لفترة وهذا أمر عاري عن الصحة وأنا لدي وظيفة واحدة فقط لا غير وهي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات فيحدث أحياناً سوء فهم ويقول إني رئيس مجلس إدارة ورئيس جمعية عمومية. رئيس الشركة حسب القانون الليبي إن القابضة للاتصالات هي الجمعية العمومية للشركات التابعة الثمانية. أي أن الجمعية العمومية هي مجلس إدارة القابضة وهو ذاته الجمعية العمومية لليبيانا والمدار والدولية والشركات الثمانية بالقانون وهو ذات الحال في المؤسسة الوطنية للنفط وهذه ليست وظيفة وهذه جمعية عمومية عبارة عن اجتماع يعقد ولا يوجد عليها مكافآت أو شيء مالي هذه جزء من مهام القابضة المنصوص عليها بالقانون وليست وظائف .

كذلك تقوم الدولة في سبيل معالجة بعض الأمور بإنشاء لجان وتضع فيها جهات ومؤسسات في الحكومة تمثل قطاعات معينة على سبيل المثال احياناً الدولة تعد في لجنة الميزانية وتأتي بوزارة المالية والاقتصاد والتخطيط وغيرها ويكون إما الوكيل أو الوزير وتنشأ لجنة مثلاً عند حدوث أزمة معينة كأزمة النازحين وكورونا ونحن جئنا في فترة لجنة الطوارئ والفكرة في بداية الأحداث والحرب كانت هو استمرارية العمل وطالبوا قطاع التعليم والاتصالات فهي لجان قطاعية تمثل قطاعات وليس الأشخاص، والآن أنا لست عضو بأي لجنة. وهذه لجان مرحلية وقد تشكلت لجنتين فقط خلال 3 سنوات الماضية وهما لجنة الطوارئ ولا يوجد عليها مخالفات أو أي شيْ وتمثلها قطاعات أخرى مثل التعليم والمالية والداخلية والاقتصاد، وكذلك لجنة للنازحين لرفع المعاناة عن المواطنين ومساعدتهم بحكم أن قطاع الاتصالات موجود بكافة أنحاء ليبيا ويمس كافة المواطنين فنحن نمثل قطاع وليس أنفسنا وهذه اللجان ليست عليها مكافآت مالية.

إن هذه الضجة حدثت لأن قطاع الاتصالات، وسعيت على المستوى الشخصي، بأن يكون قطاع غير مسيس ولا يوجد به أي انقسام. نحن نعمل بطرابلس وبنغازي وسبها وأثناء الأزمات موظفين من بنغازي يأتون إلى طرابلس، ومن طرابلس يذهبون إلى بنغازي ومهندسين وتقنين وماليين ومهندسات وتقنيات موجودين بكافة أنحاء ليبيا يتنقلوا في كل ليبيا. لا يوجد أي تسييس لقطاع الاتصالات وحافظت وسعيت واجتهدت أن القطاع لا يسيس وبالتأكيد هناك أطراف ترى أن هذا الموضوع مهم ويجب أن يسيس ويستخدم وغيره والحمد لله نجحنا في تجنيب القطاع وعلى المحافظة على استقلاليته ووحدته وفخور أن قطاع الاتصالات هو الوحيد بالدولة الذي لا يوجد فيه انقسام ولو شكلي فممكن سعي بعض هذه الأطراف خلال هذا الخضم للتسييس او الضغط أو استخدام هذه الموارد فلهذا حدث هذه الضجة والهجوم.

ولأننا قطاع مبادر فأول ما تحدث أزمة دائما نبادر ولدينا برنامج المسؤولية الاجتماعية لمن يعانون معاناة غير عادية أثناء الحروب والأزمات وغيرها فنحن دائما نبادر من خلال مساعدة المدارس أو قطاع الصحة أو قطاع الرياضة وحاولنا تنشيط الرياضة وسعينا في توقيع عقود رعاية مع الأندية الليبية لمساعدة مشاركتها والدوري الليبي والقطاعات الكثيرة جداً ونحن مستمرين في ذات النهج ومنفتحين عن الجميع ونعمل بفريق كبير جدا جداً وبروح الفريق والكل شباب ومتحررين من كل الأفكار وهذه القصص ونعمل بهذه الطريقة ..

وحول المرتب فهذا كلام غير صحيح ولدينا لائحة مالية موحدة في قطاع الاتصالات ومعتمدة من الحكومة ومن الجمعية العمومية ومفصح عنها ومرتباتنا تعتبر في المتوسط ما بين القطاع المصرفي والخدمي وهذا الكلام عاري عن الصحة وتركيزنا على العمل والإنجاز.

ولا يوجد عليّ أي شي بشكل رسمي من قبل الرقابة أو الديوان والنيابة العامة وهذا الأصل ونحن نعمل بشكل مهني وحرفي وبعض الناس لا يروق لها العمل بهذه الطريقة.

لماذا لا يتم التعاقد مع شركات اتصالات خارجية لتقديم الخدمات؟ ولتوفير بيئة منافسة؟

رأيي الشخصي إن الخدمات يجب أن تقدم من قطاع خاص، وأن الحكومة لا تستطيع دائما تقديم خدمات ذات جودة عالية والتنافسية هي أصل ومحور تحسين جودة الخدمة وهذا رأيي ومنهجي وسياستي وسياسة قطاع الاتصالات.

قمنا بخطوات عملية بالخصوص فالاتصالات يحكمها قانون 22 لسنة 2010 والقانون يفرض سيطرة الدولة على هذا القطاع وحصرية الدولة لتشغيل شركات الإتصالات فيما يتعلق بخدمات الهاتف النقال فقط وبل بالعكس منحو رخصة ثالثة لصندوق الانماء في 2010 أو 2009 وجئنا وعرضنا في 2013 واشتغلنا مع وزارة الاتصالات بشكل مباشر من خلال كبرى الشركات العالمية وقدمنا مقترح قانون معدل في 2013 إلى لجنة الاتصالات في المؤتمر الوطني العام وهو الجهة التشريعية في ذلك الوقت وهذا القانون المعدل يمنح براح كبير جدا لدخول شركات استثمار أجنبي مباشر واستثمار داخلي فيما يتعلق في تشغيل ومنح رخص لجهات خاصة داخلية وخارجية والهيئة والحكومة هم المعنين بمنح رخص. نحن لا نستطيع أن نمنح أو نمنع، نحن لدينا رخصتين وهم لهم الحق في اعطاء رخص أخرى ونحن ندعم ونسعى أن يكون هناك دخول وغيره ومشاركات ولكن لم يتم اعتماد القانون ودخلت البلد في المشاكل التي دخلت فيها.

والسؤال الثاني هل البيئة منافسة؟ هذه الشركات ستدفع مئات الملايين وتدخل إلى ليبيا وهذه أموالها وطبعا  تريد المحافظة عليها ولهذا تحتاج إلى بيئة أمنة ومستقرة سواء في قطاع الاتصالات أو القطاعات الأخرى، ومن المهم جداً أن نخلق البيئة الأمنة المستقرة ونحن كنا نستعد لنكون جاهزين لدخول منافسين من الشركات المشغلة الأجنبية فعملنا على إعادة هيكلة قطاع الاتصالات الليبي لتكون لدينا جاهزية لدخول شركات أجنبية منافسة وقمنا بخطوات عملية والآن لدينا شركات عالمية المصنعة للتقنية سواء أريكسون ونوكيا وهواوي و ZTE وشراكات مع شركات أوروبية في إيطاليا وغيرها بحيث ننقل التقنية ونجلبها إلى ليبيا .

لماذا لا يتم التعاقد مع الشركة النهر الصناعي أو الكهرباء وذلك لتوفر بخطوطها خط خدمة الفايبر؟

نحن نفذنا كشركة قابضة مشروع ضخم جداً بدأت فيه من 2009 ولازال وبنسبة 95‎%‎  منتهي وذلك لإنشاء أكثر من 13 ألف كيلو متر من شبكة الألياف البصرية الفايبر في جميع أنحاء ليبيا ولدينا كوابل بحرية تربط مابين طرابلس و إيطاليا وكابل بحري يربط بين درنه واليونان ونأخذ في حركة هاتفية وإنترنت من الكوابل ومربوطة بشركة الألياف البصرية الضخمة التي لدينا والتي تصل لكل قرية ومدينة حتى التي عدد سكانها 4000 و 3000 نسمة وهذه المرحلة الأولى وتم تنفيذها، والمرحلة الثانية يكمن التحدي بها في توصيل الآلياف البصرية إلى البيوت والمؤسسات والمدارس و ما يسمى بـ Fiber-to-home  وهذا مشروع ضخم وبدأنا فيه ولكن الظروف الأمنية وغيرها حالت دون تنفيذه والشركة العامة للكهرباء لديها بشبكتها ما يسمى بالدارك فايبر وموجود ونقاشات بدأنا بها من فترة طويلة جداً من سنوات مع الشركة وأعتقد وصلت للمراحل الأخيرة.  طبعاً الشبكة الخاصة بالكهرباء بها مشاكل وتعرضت لانقطاعات وغيره وبالنسبة إلى النهر الصناعي لديهم شبكة خاصة بهم وذهبنا لهم ونحن لدينا اتفاق مع شركة ريبسول في خط الفايبر والنقاشات موجودة ونحن لدينا الشبكة وموضوعنا الآن توصيل الفايبر إلى البيوت وهذا الأساس وهذا ما نعمل عليه.

ألا ترون أن هناك مناطق تعاني من ضعف التغطية !؟ وانعدامها كالجنوب الليبي وغيرها ؟ما سبب ذلك؟

طبعا وهناك مناطق كالجنوب وغيره توجد بها مشاكل في التغطية، فشبكة الاتصالات تغذى بشكل أساسي من التيار الكهربائي العام ونحن على الأقل على مستوى المقسمات الرئيسية والفرعية وبالرغم من المجهود الجبار الذي تقوم به الشركة العامة للكهرباء إلا أنها عانت من المشاكل والليبيين يعلمون بالانقطاعات المستمرة.

عملنا بمولدات وبطاريات في العديد من المواقع الرئيسية، ولكن لدينا في حدود 40 أو50 ألف موقع. يوجد في كل المقسمات الرئيسية والفرعية مولدات وبطاريات ونعاني من السرقات والمشاكل مما تسبب في مشاكل التغطية.   وفي الجنوب الوضع الأمني هو الأساس وأنا فخور أن القطاع يدار 100‎% من الكفاءات الوطنية وهناك دعم من الشركات الأجنبية ولدينا شهداء واجب وللأسف يصعدون للأبراج وتعرضوا لإطلاق نار وحوادث ولدينا جرحى وفي أصعب الأوقات ولكن هم أول من يدخل للمواقع ويقوم بالإصلاحات والمحافظة على استمرارية العمل ولو بحد أدنى،  وكانت موجودة ولكننا لسنا راضيين والآن بعد الاستقرار الأمني هناك فرق فنية في الجنوب وسبها والشاطئ ومرزق ولدينا تغطية في روبيانا أعتقد القليل من الليبيين يعلمونها ولا توجد بها حتى كهرباء وبها شبكة المدار فنحن نسعى لاستغلال الاستقرار الأمني وأن نحدث انتشار كبير بشكل سريع جداً.

يستغرب المواطنين المنافسة بين شركتي ليبيانا والمدار وهما تحت مظلة شركة واحدة ما ردك حول ذلك؟

المنافسة بين ليبيانا والمدار مقصودة ونحن كشركة قابضة مالك لا نتدخل.  لو حددنا المناطق التي يعملون بها وحددنا الأسعار، لن تتواجد جودة للخدمة.  فهم يتنافسون بشكل حر ولا نتدخل فيها ونشرف على مشاريعهم ونتأكد بعدم وجود ازدواجية وأن هناك انتشار والسوق مفتوح والمنافسة مقصودة ومفتوحة، والمنافسة تعطي انخفاض في الأسعار والجودة في الخدمة فالأصل في الخدمات هي المنافسة والمنافسة شرسة والباب مفتوح وهي صحية.

ما صحة تمويل عدة شركات للاتصالات للحرب !؟ أو سرقة قيمة من حساباتها بالمصارف؟ كما ورد بعدة صفحات؟

عاري عن الصحة نهائياً فنحن شركات قطاع الاتصالات لا ندخل في أي أمور سياسية أو عسكرية أو غيرها، وعملنا واضح وقوائمنا المالية واضحة ومصاريفنا معروضة على الجهات الرقابية وسياستنا واضحة في هذا العمل ولا يوجد لبس في هذا الموضوع ولا نقاش فيه .

هناك حادثة في مصرف الوحدة هناك حوالة مالية لدفع بعض الالتزامات أو غيرها وتفاصيلها لازالت موجودة بمكتب النائب العام والتحقيق فيها مستمر.

تزامناً مع تغيير سعر الصرف هل سيتغير أسعار خدمات الاتصالات ؟

إن 80‎%‎  من الإنفاق بالنقد الأجنبي وأي تقلبات بسعر النقد الأجنبي سينعكس بشكل مباشر على التدفقات النقدية والمخزون النقدي لشركات الإتصالات وكان ذلك خلال أول تغيير بعد فرض رسوم سعر الصرف في 2018 ونحن شركة لا يوجد لنا أي اعفاء ونعامل معاملة عادية جداً وحرصنا أن لا يتأثر المستخدمين بالتقلبات فلم نزيد الأسعار وبعد التغيير الأول وفرض رسوم سعر الصرف 183‎%‎  وحاولنا نمتص هذه العملية ولها آثار مالية ضخمة جداً جداً تفوق 400 أو 500 مليون دينار واستمرينا واستمرت الخدمة وحافظنا على مستوى الأسعار وبالعكس حدثت انخفاضات في الأسعار بالمنافسة في ليبيانا والمدار وبعد ذلك بعد تغيير سعر الصرف ورفع الرسوم إلى 4 ونصف فجاءت الشركات وقالت أن هذا سيؤثر بشكل كبير على موقف المركز المالي ونحن نشتري خدمات وسعات بالدولار ولدينا معدات فكيف نستمر بيعها بالسعر الأول دينار و40 قرش ، والقضية واضحة ومثل القطاعات الأخرى التي زادت أسعارها كطيران وغيرها ولكن تدخلت بشكل عاجل وأوقفت زيادة لأي أسعار على الأقل في جائحة كورونا ولدينا مسؤولية أخرى اتجاه المواطنين بعدم تحميله أي أعباء عليهم وتحملنا نحن العبء الأكبر ففي الوقت الحالي أوقفنا أي زيادة في الأسعار من باب التدخل ومراعاة الأوضاع العامة للناس خصوصاً في جائحة كورونا وكذلك المدارس والتعليم يعتمدون بشكل كبير جداً على خدمات الإنترنت فالأمر لازال مستمر.

ماردكم على ما ورد بصفحات حول منحكم أجهزة هواتف حديثة لمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية ؟

عاري عن الصحة فنحن لا نصنع الهواتف وعلاقتنا بالحكومة علاقة تجارية بحثة ولا يوجد خدمات مجانية والكل يدفع وهذا الأمر واضح خصوصاً الذي لا يدفع نقوم بقطع الخدمة عليه ونحن شركة ربحية معرضة للمساءلة ولا نعطي خدمات مجانية .

هناك شكاوي حول أجهزة تقوية التغطية لقيامها بالتشويش على المواطنين! التي يتم توريدها من الخارج! هل ستتخذون قرارات بمنع دخولها!

أحدثت مشكلة كبيرة جداً أجهزة التقوية، هذه ليست أجهزة تقوية بل هي تقوم بالتشويش على الترددات وهذه تعتبر أجهزة تشويش وغير مصنعة من جهات معتمدة وخاطبنا وتكلمنا مع الهيئة منذ سنوات وأكدنا على وجوب إتخاذ قرارات حاسمة لمنع دخول هذه الأجهزة لأن الناس تعتقد أنها مقوي للأجهزة وتغطية داخل البيوت وهذا خاطئ بل هذه تشويش على الترددات وزاد عددها بالآلاف المؤلفة ومفترض أن يقوم المنظم بمنع هذه الأجهزة فهذا عمله ويراسل الجمارك وتمنع دخول المعدات لأنها غير معتمدة ومصنعة من أماكن غير معتمدة نهائياً ولازلنا نسعى أن توقف توريدها .

يقول أحد المدونين التقنيين أن المجلس الرئاسي السابق منعكم التعامل معهم ما صحة ذلك؟

نتعاون مع أي مدون تقني ولا يوجد أي جهة حكومية قامت بمنعنا من التواصل ولا تملك هذا أي جهة ونحن في ظل حرية التعبير والتواصل وليس في ظل حكومة تحدد من يتحدث مع من ولم تقل الحكومة ذلك ولا نحن منهجنا وسلوكنا وعلى مستوى الشخصي، أنا التقي بالمدونين.

هل من تفاصيل جديدة حول قضية لاب جرين؟ وما صحة اتهامكم بالتحصل على 55 مليون !؟

أهم الانجازات التي تمت على مستوى القطاع وليبيا هي ملف لاب جرين وهو ملف شائك والدولة الليبية من خلال محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار قررت أن تستثمر في شركات نقال في 7 دول أفريقية أو 9 وأنفقت مليار دولار وبعضها رخص وبعضها شركات متعثرة وبعضها شركات تعمل وهذا قبل 2011 وكان في ذلك الوقت لديهم سياسة ومن ممكن أن يكون غرض سياسي وليس اقتصادي وهذا الأمر لا علاقة له بالاتصالات وبعد 2011 تم وضع الاستثمارات الليبية تحت التجميد بالكامل من ضمنها شركة لاب جرين وأنفقت عليها محفظة أفريقيا للاستثمار 150 مليون دولار ما بين 2011 إلى 2015 وأصبحت الشركة نزيف مستمر. كانت هناك شركات متعثرة معظمها تم تأميمها وبعضها تحت التجميد ولم تستطع التطور وعليها ديون .

وكان هناك قرار في ذلك الوقت إما تصفية هذه المجموعة بالكامل وهناك التزامات وديون شركات مؤممة فنحن كجهة مختصة في الدولة طلُب منا المشورة في الأمر بحكم أنها شركة اتصالات وكلفنا أكبر الشركات العالمية ومكاتب قانونية في لندن وشركات استشارية عالمية كبرى ومكاتب تدقيق مالي من ما يسمى بالتوب 4 “الأربعة الكبار” وكلفنا PWC  للتدقيق الاستراتيجي وديلويت Deloitte وهوقان لوفلز  Hogan Lovellsلتدقيق القانوني وكنا فريق ضخم وبدأ في عملية تدقيق وأعد ملخص وأحلناه للحكومة وأوضحنا لهم الخيارات الموجودة أمامنا وأصدرت الحكومة قرار بشهر أغسطس 2015 بأيلولة شركة لاب جرين للقابضة للإتصالات لمحاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه وأول الخطوات الاحترازية التي اتخذناها أوقفنا النزيف ونتكلم عن 9 شركات، 8 و9 مليون دولار شهريا مصاريف وأوقفنا وأقفلنا كل شيء وبمجهود جبار تمكنا من ارجاع 430 مليون دولار إلى ليبيا وأقفلنا وأوقفنا العمليات المشبوهة هناك وهذا الأمر نحن فخورين فيه وحققت به النيابة العامة وأفادتنا بمجهوداتنا وديوان المحاسبة وأفادنا بذلك وحققت الرقابة به وهذا عمل وطني بحث وأقفلنا المزيد وأؤمن أن الاستثمارات ليست وقف بل هي تنشأ على مبادئ اقتصادية ربحية بحثة وتدار بأقل المصاريف.

ننفي ماورد بخصوص 55 مليون كلام ضجة والحقائق تبقى بملفات الدولة والنيابة العامة وفي الرقابة والديوان.