مصلحة الجمارك تُعطل إلغاء الرسم الإضافي على الواردات والذي تذهب نسبة من عائداته إلى هيئة تنمية الصادرات والمعارض وتُبقي العبء على كاهل الليبيين وتُعيد العمل به بقرار سابق لوزير الاقتصاد المقال “محمد الحويج”
وأضافت المصادر لصدى الاقتصادية: مصلحة الجمارك أوقفت العمل بالرسم الإضافي على واردات السلع استنادًا إلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الحالي سهيل أبوشيحة الصادر في 11 مايو الماضي، قبل أن تتراجع عن ذلك وتُعيد العمل بالرسم بتاريخ 8 يونيو، معتمدةً على مراسلة سابقة صادرة عن وزير الاقتصاد السابق المقال محمد الحويج.
وأكدت المصادر: رغم موافقة حكومة الوحدة الوطنية على وقف العمل بالرسم الإضافي لمخالفته للقانون المالي للدولة الليبية، رفضت مصلحة الجمارك تنفيذ التعميم الصادر بالإلغاء، وطالبت مجلس الوزراء بإصدار قرار رسمي وصريح قبل الشروع في تنفيذ الوقف.
وأشارت المصادر إلى استمرار تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق الرسم أدى إلى مواصلة تحصيل الرسوم على الواردات، رغم صدور توجيهات بإيقافها، وهو ما أبقى الأعباء المالية على كاهل المواطنين والمستوردين.
