صرح الخبير الإستراتيجي الإيطالي دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء أن تخفيض قيمة الدينار سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات مما قد يؤثر بشكل كبير على الأسر الليبية وذلك لإعتماد البلاد بشكل كبير على السلع المستوردة .
وأكد روفينيتي لصدى الاقتصادية قد يرتفع التضخم وهو مصدر قلق بشكل أكبر مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ عام 2011 يثير توقيت القرار تساؤلات: لماذا الآن؟
وتابع بالقول لقد كان الاقتصاد الليبي هشًا لسنوات مثقلًا بالانقسامات السياسية والديون العامة التي تشير التقارير إلى أنها بلغت 330 مليار دينار وقد تشير هذه الخطوة إلى تحديات مالية أعمق أو تكون استجابةً لتناقص الاحتياطيات على الرغم من إصرار المصرف المركزي على أن هدفه هو الحفاظ على الاستقرار .
وأشار روفينيتي إلى أن في النهاية يبدو هذا بمثابة حل مؤقت للمشاكل الاقتصادية الهيكلية في ليبيا إن اعتماد البلاد المفرط على النفط إلى جانب المشهد السياسي المجزأ يحد من فعالية السياسة النقدية وبدون إصلاحات أوسع نطاقًا مثل توحيد فروع المصرف المركزي التي لا تزال منقسمة أو معالجة الفساد قد يؤدي هذا التخفيض في قيمة العملة إلى تأخير معالجة المشاكل الأعمق وفقا لقوله .
