قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر عثمان زرموح في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية: في ليبيا الإنفاق الحكومي هو المحرك الأساس للنشاط الاقتصادي، وأعتقد أن هذا الإنفاق ضروري حاليًا للتخفيف من حدة الركود أو التباطؤ في الطلب على السلع والخدمات الذي يشكو منه العديد من التجار ورجال الأعمال .
وأضاف بالقول: المشكلة في تقديري ليست في الإنفاق الحكومي في ذاته بل في توجيه هذا الإنفاق للمجالات الصحيحة وخاصة تلك التي تؤدي إلى تحفيز الدخل والإنتاج فإذا تحققت زيادات في الدخل والإنتاج فإن ذلك سوف يؤدي إلى امتصاص جزء من التضخم المحتمل الناجم عن زيادة الإنفاق الحكومي وتكون المحصلة هي زيادة حقيقية في الدخل والإنتاج وهذا شيء إيجابي .
مُضيفاً: المشكلة الثانية المتعلقة بالإنفاق الحكومي في تقديري ترجع للجانب التشريعي فيجب أن يكون الإنفاق وفقا للميزانية المعتمدة من السلطة التشريعية وليس خارجا عنها، وغني عن البيان أن مجلس النواب قد اعتمد ميزانية هذا العام 2022 مما يوجب الالتزام ببنودها بصرف النظر (وهذا رأيي) عن مسألة الشرعية وعدم الشرعية وبصرف النظر عن اسم الحكومة التي تقوم بتنفيذها وذلك على أساس أن الميزانية المعتمدة هي ميزانية للدولة لتحقيق أهداف معينة وليست ميزانية لشخص أو أشخاص، وأيضًا على أساس أن الميزانية المعتمدة تكون عادة واضحة ومحددة البنود والمخصصات منذ البداية ومن ثم أتوقع أن تكون أفضل من وجهة نظر مصلحة الاقتصاد الليبي من القرارات المفاجئة للحكومة التي قد تتماشى أو لا تتماشى مع الأهداف المرجوة للإنفاق .
كما أوضح “زرموح” قائلًا: قيمة الدينار الليبي مثبتة بسعر الصرف: 1.0 L.D = 0.1555 SDR بناءً على قرار مجلس الإدارة بمصرف ليبيا المركزي في 2020.12.16 وهذا يعكس قيمة منخفضة جدًا للدينار حيث أن هذا القرار قد خفضها بنسبة 70% دفعة واحدة رغم أني وكثير من الاقتصاديين الليبيين لم نكن راضين عن هذا الأسلوب، ومع ذلك فإنه من غير المتوقع أن يتقرر تخفيض أكثر في قيمة الدينار في المدى المنظور ما لم تحصل ظروف استثنائية ينخفض فيها إنتاج وتصدير النفط .
كذلك أختتم بالقول: لكن ما نراه من ارتفاع في سعر صرف الدولار لدى مصرف ليبيا المركزي هذه الأيام (وأقصد بعد الحرب الأوكرانية) فهو لا يرجع لأي سبب محلي داخل الاقتصاد الليبي بل يرجع لعوامل الطلب والعرض العالمية على العملات الدولية، فإذا ارتفع الدولار فسنجد أن اليورو أو الاسترليني أو غيرهما قد انخفض وتبقى قيمة الدينار ثابتة مقومة بسلة العملات الدولية .
