علق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “عمر زرموح” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية على قرار مصرف ليبيا المركزي بخصوص تعديل الصرف، قائلاً: المستغرب في قرارات مصرف ليبيا المركزي التي صدرت يوم الأحد 6 أبريل إنها تحمل في طياتها جملة من التناقضات والاضطرابات التي ما كان ينبغي أن يقع فيها هذا المصرف العريق كونه أهم مؤسسة اقتصادية في البلد، ومن ذلك ما يلي:
1- عند استلام الإدارة الجديدة مهام عملها تعهدت بتعزيز قيمة الدينار، وما نشهده اليوم هي العكس.
2- أصرت الإدارة على استمرار فرض الضريبة التي كانت بنسبة 27% ثم خفضت إلى 20% ثم خفضت ثانية إلى 15% متحدية في ذلك أحكام المحاكم التي قضت ببطلانها، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي وقانوني للمضي فيها.
3- وفي إطار الإصرار على فرض الضريبة ظهرت مؤخراً شائعات تقول إن الضريبة سيتم زيادتها إلى 33% ورغم أني لا أصدق الشائعات لكن باختبار هذه الشائعة اتضح أن قرار تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 13% (تقريباً) مع الإبقاء على الضريبة 15% يكافئان تماماً فرض ضريبة بنسبة 33% مما يعني أن إدارة المصرف ربما كانت فعلاً تنوي زيادة الضريبة إلى 33% ولكنها لم توفق فاستعاضت عنها بتخفيض قيمة الدينار، وهذا يعني الإدارة مضطربة في قراراتها وليس لديها سياسة اقتصادية متماسكة. إن ما ثبت هذا الاضطراب هو هذه النسب (27% ثم 20% ثم 15% ثم 33%) مع ملاحظة التحليل السابق للنسبة 33%.
4- قررت الإدارة في أكتوبر 2024 زيادة قيمة التحويلات للأغراض الشخصية من 4000$ إلى 8000$ ثم تخفيضها الآن إلى 2000$ مع إعادة النظر في ضوابط تحويلات النقد الأجنبي. وهذا يتعارض مع تصريحات سابقة لإدارة المصرف تفيد بأن المصرف مستعد لتلبية كافة الطلبات على النقد الأجنبي. ألا يؤدي هذا إلى زعزعة الثقة؟
5- المشكلة إن مثل هذه القرارات لا تبدو أنها قائمة على أي أساس عدا أساس العاطفة أو قل التجريب (أصابت أو خابت) ولا تستند إلى أي قواعد أو نظريات اقتصادية رصينة.
وتابع: وختاماً،، فإني أرجو من إدارة المصرف أن تضع “هدف الاستقرار النقدي” في مقدمة الأهداف وأن تحتكم للعلم وأن تبتعد عن التجريب الذي يعرف الاقتصاديون نتائجه الفاشلة مسبقاً.
