صرح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. “عمر زرموح” لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بأزمة سعر الصرف الحالية وتوقعات عام 2024، حيث قال: في الوقت الذي كنا نأمل فيه تحسن قيمة الدينار الليبي بعد التخفيض الرسمي الذي أصابه بسبب قرار مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 16 ديسمبر 2020م الذي كان بنسبة 70% إلا أن الواقع يشير إلى أن أزمة سرعة الصرف قد بدأت تطل برأسها من جديد منذ بضعة أشهر خلال هذا العام 2023، والنقطة المهمة التي لا ينبغي تجاوزها في هذا السياق هي أن مشكلة سعر الصرف في أي دولة هي مشكلة ميزان مدفوعات بالدرجة الأولى.
قال كذلك: وفي ليبيا يلاحظ من بيانات مصرف ليبيا المركزي التي ينشرها شهرياً أن هناك مؤشرات واضحة لوجود عجز كبير في ميزان المدفوعات بالرغم من أن هذه البيانات ليست نهائية، إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال فترة الأحد عشر شهراً من هذا العام 2023 قد بلغت 22.3 مليار دولار وفقاً لتقرير المصرف بينما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 32.8 مليار دولار بعجز قدره 10.5 مليار دولار وهو عجز في الإيرادات يمثل %32% من الاستخدامات الأمر الذي يبعث على المخاوف من استمرار أو تفاقم هذا العجز الذي قد ينعكس سلبياً على سعر الصرف.
مُوضحاً: غير أنه يلاحظ أن هذه الاستخدامات تتضمن مبلغ 8.65 مليار دولار تحت بند التزامات الجهات العامة لم يفصح المصرف عن أي تحليل لها وهو مبلغ ليس بالبسيط إذ يمثل 26% من إجمالي الاستخدامات البالغة 32.8 مليار دولار كما يمثل %64% من استخدامات الدولة البالغة 13.517 مليار دولار وبعبارة أخرى، يمكن القول أن هذا المبلغ مؤثر جداً في ميزان المدفوعات ويجب تحليله وتبريره حتى تتخذ على أساس ذلك قرارات سليمة، كما تتضمن استخدامات المصارف التجارية مبلغين كبيرين هما مبلغ 11.27 مليار دولار اعتمادات مستندية + مبلغ 7.721 مليار دولار للأغراض الشخصية بما مجموعه 19 مليار دولار بنسبة 58% من إجمالي الاستخدامات، ومن هذه البيانات يتضح أن هناك زيادة غير طبيعية في استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة حيث بلغت هذه الزيادة 11.3 مليار دولار مقارنة باستخدامات النقد الأجنبي لنفس الفترة من العام الماضي 2022 الأمر الذي يستوجب دراسة أسباب هذه الزيادة بعمق أكبر ذلك أنه إذا بقيت استخدامات النقد الأجنبي على نفس وتيرة السنة الماضية لما حصل أي عجز هذا العام 2023 رغم حدوث عجز بسيط السنة الماضية.
تابع “زرموح” بالقول: وبناءً على ما تقدم يمكن التوصل إلى الاستنتاجات المبدئية الآتية: –
1- رغم أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة من هذا العام 2023 كانت أكبر من إيرادات السنة الماضية 2022 بفارق قدره 22.3-19.0-3.3) إلا أن الزيادة غير الطبيعية في الاستخدامات قد التهمت أي فائض مرتقب، بل أدت إلى عجز بلغ 10.5 مليار دولار بنسبة 32% كما ذكر أعلاه وهي نسبة عالية لا يمكن القبول بها ولا يجوز الصمت عنها.
2- كان يجب على مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة بحث واستقصاء أسباب هذا العجز بهدف تصحيحه أو على الأقل عدم تكراره وذلك في إطار من الهدوء والسكينة وزرع الثقة في الجهاز المصرفي ولو أدى الأمر إلى استخدام جزء من الاحتياطي، لكن ما حصل كما يبدو غير ذلك فقد انبرى المصرف إلى المزيد من عرقلة عمليات فتح الاعتمادات والتحويلات للأغرض الشخصية في شكل سياسة ردود أفعال لا أساس لها من العلم، حيث قام بتشكيل لجان لفحص الاعتمادات وكأن الإدارات المختصة لم يعد لها أي عمل وأوقف بعض الاعتمادات ثم أفرج على بعض منها والنتيجة كانت سلبية جداً على التجار ورجال الأعمال وكذلك على مكاتب الصرافة حيث زادت مخاوف الجميع وساد التشاؤم وتزعزعت الثقة في المصرف المركزي فظهر فائض الطلب على النقد الأجنبي معبراً عن نفسه في زيادة للفارق بين السعر الرسمي للنقد الأجنبي وسعره في السوق الموازية في مثل هذه الظروف ولشدة حساسية سعر الصرف يجب ألا نستغرب إذا رأينا الهلع يزداد لاقتناء وتخزين النقد الأجنبي تحسباً لأسوأ الاحتمالات.
3- إذا استمر مصرف ليبيا المركزي بهذا الأسلوب من التذبذب في تعاملاته المتعلقة بالنقد الأجنبي فلا أتوقع أن يستقر سعر الصرف قريباً خلال العام القادم 2024 وخاصة في ظل السياسة النقدية التوسعية الموازية للسياسة المالية التوسعية، لقد زاد عرض النقود بالمفهوم الضيق (M1) خلال ثلاثة أرباع هذا العام 2023 بنسبة %11% وهي زيادة كبيرة ما كان لها أن تحصل في ظل قيام المصرف ببيع 32.8 مليار دولار.
